اقتصاد کانادا در ماه اوت برای دومین ماه متوالی با توقف رشد مواجه شد و داده‌های اولیه نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور ممکن است در سپتامبر کاهش یافته باشد. آمارهای منتشرشده از سوی اداره آمار کانادا در روز جمعه حاکی از آن است که بهبود فعالیت‌های خرده‌فروشی برای جبران ضعف تجارت عمده‌فروشی و بخش عمومی کافی نبوده است.
تولید ناخالص داخلی واقعی کانادا در اوت تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ وضعیتی که پس از رشد ناچیز ماه ژوئیه رخ داد. این در حالی است که پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشار آمارها، از رشد ۰/۲ درصدی اقتصاد در اوت حکایت داشت.
تجارت عمده‌فروشی و بخش عمومی در مسیر نزولی
تجارت عمده‌فروشی در اوت ۱/۴ درصد کاهش یافت و بیشتر زیربخش‌های آن با افت فعالیت مواجه شدند. عمده‌فروشی خودرو و قطعات خودرو نیز برای نخستین بار در هفت ماه گذشته کاهش یافت؛ موضوعی که با افت تولید خودرو و کاهش واردات وسایل نقلیه سواری ارتباط داشت.
فعالیت بخش عمومی، شامل خدمات آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی و مددکاری اجتماعی، نیز کاهش یافت. افت فعالیت‌های اداری دولت بیشترین سهم را در این روند داشت؛ زیرا عملیات مربوط به سرشماری سال ۲۰۲۶ به پایان رسید.
در مقابل، شاخص خرده‌فروشی یکی از نقاط روشن اقتصاد کانادا بود و با رشد ۱/۲ درصدی در اوت، افت ماه ژوئیه را بیش از حد جبران کرد.
بخش تولید برای پنجمین بار در هفت ماه گذشته رشد کرد. صنایع حمل‌ونقل و انبارداری و همچنین خدمات مالی و بیمه نیز در اوت افزایش فعالیت را تجربه کردند.
فعالیت بخش معدن، استخراج معادن روباز و تولید نفت و گاز در مجموع بدون تغییر ماند. افزایش فعالیت‌های معدنی با کاهش تولید نفت و گاز، ناشی از تعمیرات در برخی تأسیسات، خنثی شد.
چشم‌انداز کاهش تولید ناخالص داخلی در سپتامبر
برآوردهای اولیه اداره آمار کانادا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی واقعی در سپتامبر ممکن است ۰/۱ درصد کاهش یافته باشد. افت فعالیت در بخش تولید، معدن و استخراج نفت و گاز از عوامل اصلی این کاهش احتمالی بوده است.
ثبات رشد در ژوئیه و اوت، همراه با احتمال افت سپتامبر، نشان می‌دهد اقتصاد کانادا در ماه‌های اخیر با ضعف فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. به گفته یک اقتصاددان ارشد بانک مونترال، این روند با شتابی که در ماه‌های بهار در اقتصاد مشاهده می‌شد، تفاوت دارد؛ شتابی که بانک مرکزی کانادا پیش‌تر از آن به‌عنوان نشانه‌ای از تاب‌آوری اقتصاد یاد کرده بود.
با این حال، بخشی از ضعف اخیر ممکن است ناشی از پایان عملیات سرشماری باشد؛ عاملی موقتی که اثر آن لزوماً در ماه‌های آینده ادامه نخواهد داشت. در عین حال، تداوم جنگ تجاری با ایالات متحده و کاهش آمار اشتغال در ماه‌های اخیر، از جمله عواملی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی کانادا را محدود کنند.
کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم
با وجود توقف رشد در ژوئیه و اوت و احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی در سپتامبر، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد اقتصاد کانادا در سه‌ماهه سوم سال با نرخ سالانه‌شده ۱/۳ درصد رشد کرده است. این رقم در مقایسه با رشد ۳/۳ درصدی سه‌ماهه دوم، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
همچنین، این برآورد از پیش‌بینی ۲ درصدی بانک مرکزی کانادا برای رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم که در گزارش سیاست پولی روز چهارشنبه منتشر شده بود، پایین‌تر است.
شرکت حسابداری و مشاوره‌ای دلویت نیز پیش‌تر پیش‌بینی رشد اقتصادی کانادا برای سال آینده را ۲۰ درصد کاهش داده بود. این شرکت اعلام کرده بود که تعرفه‌های سنگین آمریکا و ممنوعیت‌های جدید واردات برخی محصولات کانادایی، فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد می‌کنند.
افزایش نرخ بهره در بحبوحه ضعف اقتصادی
بانک مرکزی کانادا در نشست این هفته خود، پس از نزدیک به یک سال ثبات نرخ بهره، نرخ سیاستی را با افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی به ۲/۵ درصد رساند. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، اعلام کرد این افزایش برای مقابله با تورم ناشی از رشد قیمت انرژی ضروری بوده است.
با این حال، داده‌های جدید نشان می‌دهد شتاب اقتصادی کانادا در آستانه سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ ممکن است حتی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. برخی برآوردها از احتمال ادامه افزایش نرخ بهره حکایت دارند، اما گروهی دیگر معتقدند بانک مرکزی ممکن است نرخ را در سطح ۲/۵ درصد ثابت نگه دارد تا مشخص شود آیا افزایش بیشتری ضرورت دارد یا خیر.
با توجه به انتشار داده‌های اقتصادی بیشتر تا نشست ماه دسامبر، احتمال دارد بانک مرکزی فعلاً از افزایش مجدد نرخ بهره خودداری کند و منتظر روشن‌تر شدن وضعیت اقتصاد و تورم بماند.
