اقتصاد کانادا در ماه سپتامبر برای دومین ماه متوالی با کاهش اشتغال مواجه شد. بر اساس گزارش اداره آمار کانادا، کارفرمایان این کشور در این ماه ۶۸ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی را کاهش دادند و نرخ بیکاری با افزایش ۰/۱ واحد درصدی به ۶/۵ درصد رسید.
این کاهش پس از از دست رفتن ۴۱ هزار و ۷۰۰ شغل در ماه اوت رخ داد و بیش از نیمی از فرصت‌های شغلی ایجادشده در بهار و اوایل تابستان را از بین برد. نرخ بیکاری اکنون به سطح ماه ژوئن و ابتدای سال بازگشته است، هرچند همچنان از اوج ۶/۹ درصدی ثبت‌شده در آوریل پایین‌تر است. کاهش مشارکت نیروی کار مانع از افزایش بیشتر نرخ بیکاری شد.
انتشار این گزارش بلافاصله بر بازار ارز نیز تأثیر گذاشت و ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در ۱۸ ماه گذشته رسید. اقتصاددانان پیش‌تر انتظار داشتند اشتغال در سپتامبر بهبود یابد و حدود ۹ هزار شغل جدید ایجاد شود، اما آمار منتشرشده نتیجه‌ای کاملاً متفاوت را نشان داد. در مجموع، اشتغال طی ماه‌های اوت و سپتامبر ۱۱۰ هزار نفر کاهش یافت.
تضعیف بازار کار و چالش‌های بانک مرکزی کانادا
افت اشتغال می‌تواند تصمیم‌گیری بانک مرکزی کانادا را دشوارتر کند. این نهاد هم‌اکنون با دو خطر مهم روبه‌روست: افزایش تورم در پی جهش قیمت انرژی و تضعیف رشد اقتصادی در صورت تشدید تنش‌های تجاری میان کانادا و ایالات متحده.
نرخ تعدیل نیروی کار در کانادا در سپتامبر ۰/۷ درصد بود که تفاوت چندانی با نرخ ۰/۶ درصدی سال گذشته ندارد. با این حال، احتمال یافتن شغل کاهش یافته است. این شاخص از ۳۲/۸ درصد در سال گذشته به ۳۰/۶ درصد رسیده، در حالی که میانگین آن پیش از همه‌گیری کرونا ۳۶/۵ درصد بود.
نرخ مشارکت نیروی کار نیز با افت ۰/۲ واحد درصدی به ۶۸/۴ درصد رسید. این پایین‌ترین سطح ثبت‌شده خارج از دوره همه‌گیری از دسامبر ۱۹۹۷ تاکنون است. نرخ مشارکت نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن کار، شاغل هستند یا برای یافتن شغل تلاش می‌کنند.
جوانان و بخش دولتی بیشترین آسیب را دیدند
کاهش اشتغال تقریباً به یک اندازه در مشاغل تمام‌وقت و پاره‌وقت توزیع شد، اما جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشترین آسیب را متحمل شدند. اشتغال این گروه که در تابستان بهبود یافته بود، معمولاً با آغاز سال تحصیلی کاهش می‌یابد. کاهش ثبت‌نام دانشجویان خارجی در کالج‌ها و دانشگاه‌ها، در پی تلاش دولت فدرال برای محدود کردن مهاجرت موقت، نیز از عوامل مؤثر بر وضعیت اشتغال جوانان عنوان شده است.
بخش دولتی بیشترین سهم را در افت اشتغال داشت. کاهش شدید مشاغل آموزشی و افت اشتغال در بخش سلامت موجب شد تعداد کارکنان بخش دولتی ۷۰ هزار نفر کاهش یابد. این چهارمین ماه متوالی افت اشتغال در این بخش بود.
در مقابل، اشتغال بخش خصوصی با افزایش محدود ۲۴ هزار و ۱۰۰ نفری همراه شد. تعداد شاغلان این بخش اکنون حدود ۱۶۳ هزار نفر بیشتر از یک سال قبل است.
تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر اشتغال کانادا
بخشی از کاهش اشتغال ممکن است ناشی از جنگ تجاری میان دو کشور باشد، اما نمی‌توان تمام این افت را به تنش‌های تجاری نسبت داد. سپتامبر نخستین ماه کامل پس از اعمال تعرفه‌های جدید ۵۰ درصدی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر کالاهایی بود که معادل حدود ۵ درصد از صادرات کانادا به ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. دولت کانادا نیز در واکنش، بر واردات برخی کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کرد.
بخش تولید نیز در سپتامبر ۱۲ هزار و ۷۰۰ شغل از دست داد که نخستین کاهش اشتغال این بخش از ماه ژوئن بود. با وجود این افت، تعداد مشاغل تولیدی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ هزار مورد افزایش داشته است. با این حال، اشتغال این بخش همچنان تقریباً ۴۰ هزار نفر کمتر از اوج ثبت‌شده در ژانویه ۲۰۲۵ است؛ یعنی پیش از اجرای نخستین دور تعرفه‌های آمریکا.
چشم‌انداز نرخ بهره همچنان نامشخص است
درباره مسیر آینده نرخ بهره در کانادا اختلاف نظر وجود دارد. برخی اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی ممکن است در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد تا از سرایت افزایش قیمت بنزین به سایر بخش‌های اقتصاد و تشدید تورم جلوگیری کند.
در مقابل، گروهی دیگر با اشاره به احتمال تضعیف بیشتر اقتصاد در ماه‌های پایانی سال، معتقدند سیاست پولی انبساطی‌تر همچنان می‌تواند ضروری باشد. شاخص‌های مدیران خرید نیز از تداوم ضعف تقاضا برای نیروی کار حکایت دارند، هرچند برخی شاخص‌های پیش‌نگر نشان می‌دهند دور تازه تعرفه‌ها تاکنون به افت شدید استخدام منجر نشده است.
داده‌های مربوط به آگهی‌های استخدام آنلاین نیز نشان می‌دهد تعداد فرصت‌های شغلی اعلام‌شده طی یک سال گذشته نسبتاً باثبات بوده است؛ وضعیتی که در مقایسه با چند سال کاهش مداوم، نشانه‌ای از بهبود نسبی به شمار می‌رود.
در مجموع، آمار ضعیف اشتغال احتمال افزایش نرخ بهره را کاهش داده است. تداوم افت اشتغال در کنار خطر افزایش تورم، بانک مرکزی کانادا را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد و احتمالاً این نهاد را به اتخاذ رویکردی محتاطانه و ارزیابی دقیق‌تر داده‌های اقتصادی سوق خواهد داد.
