بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، نرخ بهره سیاستی خود را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲/۵ درصد رساند. این نهاد هشدار داد که تداوم قیمت‌های بالای جهانی نفت می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تورم گسترده‌تر در اقتصاد شود.
این افزایش، نخستین افزایش نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی کانادا از ژوئیه ۲۰۲۳ تاکنون است و به دوره یک‌ساله تثبیت نرخ بهره در سطح ۲/۲۵ درصد پایان می‌دهد.
بانک مرکزی اعلام کرد تداوم درگیری‌های تحت رهبری ایالات متحده در خاورمیانه، قیمت نفت را در سطوح بالا نگه داشته و هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را افزایش داده است. اگرچه شرکت‌ها تاکنون بخش عمده‌ای از این افزایش هزینه‌ها را خود تحمل کرده‌اند، نظرسنجی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که کسب‌وکارها احتمالاً طی سال آینده بخش بیشتری از این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد.
انتظار می‌رود نرخ تورم کانادا تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۳/۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ به‌طور میانگین ۳ درصد باشد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تورم در اواسط سال ۲۰۲۸ به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازخواهد گشت.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، اعلام کرد که افزایش‌های بیشتر نرخ بهره در تصمیم‌گیری‌های آینده همچنان محتمل است. نشست‌های اعلام نرخ بهره این نهاد برای سه تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۶، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۷ و ۳ مارس ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده‌اند.
بانک مرکزی در بیانیه خود تأکید کرد که احتمال نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، اما اعضای شورای سیاست‌گذاری با توجه به عدم قطعیت‌های موجود توافق کرده‌اند که با احتیاط پیش بروند. این نهاد همچنین بر تعهد خود به حفظ اعتماد مردم کانادا به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که چشم‌انداز اقتصادی کانادا تا حدودی بهبود یافته است. بانک مرکزی رشد اقتصادی این کشور را برای سال جاری یک درصد و برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، سالانه ۲ درصد پیش‌بینی می‌کند. با این حال، ابهام درباره تعرفه‌های ایالات متحده و روابط تجاری دو کشور همچنان یکی از ریسک‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود.
افزایش نرخ بهره با هدف مقابله با خطر گسترش تورم ناشی از قیمت‌های بالای نفت انجام شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد کانادا احتمالاً توان تحمل افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره را دارد، اما همچنان با چالش‌هایی مانند نااطمینانی تجاری با آمریکا، رشد محدود اشتغال و سخت‌تر شدن شرایط مالی به‌دلیل افزایش بازده اوراق قرضه جهانی روبه‌رو است.
افزایش احتمالی بعدی، در صورت اجرای یک افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی دیگر، نرخ بهره سیاستی را به ۲/۷۵ درصد خواهد رساند و می‌تواند سپری اضافی در برابر تورم ماندگار ناشی از افزایش شدید هزینه‌های انرژی ایجاد کند. با این حال، پس از آن انتظار می‌رود بانک مرکزی با احتیاط بیشتری عمل کند و میان مهار تورم و جلوگیری از تضعیف روند طولانی بهبود اقتصادی کشور تعادل برقرار سازد.
افزایش نرخ بهره همچنین ممکن است بحران استطاعت‌پذیری مسکن در کانادا را تشدید کند. بالا رفتن هزینه تأمین مالی می‌تواند خرید خانه را برای بخشی از متقاضیان دشوارتر سازد و روند شکننده احیای بازار مسکن را به‌ویژه در منطقه ونکوور بزرگ و تورنتوی بزرگ با موانع بیشتری روبه‌رو کند.
رئیس و مدیرعامل شرکت املاک رویال لوپیج هشدار داد که افزایش هزینه‌های استقراض فشار بیشتری بر بخش مسکن وارد می‌کند و پیامدهای آن می‌تواند به بازار کار و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان نیز گسترش یابد.
بخش مسکن کانادا یکی از موتورهای مهم فعالیت اقتصادی است و از اشتغال و مخارج مصرف‌کنندگان در سراسر اقتصاد پشتیبانی می‌کند. ضعف طولانی‌مدت این بخش از هم‌اکنون بر رشد اقتصادی فشار وارد کرده و افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند این وضعیت را وخیم‌تر کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی با چالش دشواری مواجه است: حمایت از اقتصادی شکننده و هم‌زمان مهار تورمی که تحت تأثیر جنگ و تعرفه‌های تجاری قرار دارد. پیامدهای این سیاست برای بازار مسکن تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا در تصمیم‌های بعدی نیز افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت یا خیر.
برای خریداران احتمالی مسکن و کل اقتصاد، پرسش اصلی این است که آیا افزایش کنونی اقدامی مقطعی است یا آغاز دوره‌ای طولانی از سیاست پولی انقباضی. پاسخ این پرسش به میزان ماندگاری فشارهای تورمی و گستردگی آن‌ها بستگی دارد؛ به این معنا که آیا تورم عمدتاً در بخش انرژی متمرکز می‌ماند یا به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت می‌کند.
افزایش نرخ‌های بهره متغیر وام مسکن می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را کاهش دهد. با تعدیل نرخ‌های پایه توسط وام‌دهندگان، صاحبان وام‌های مسکن با نرخ قابل‌تعدیل با پرداخت‌های ماهانه بالاتری مواجه خواهند شد. همچنین، در وام‌های با نرخ متغیر و پرداخت ماهانه ثابت، سهم بیشتری از هر قسط صرف پرداخت بهره می‌شود و سهم کمتری از بدهی اصلی کاهش می‌یابد.
