نرخ تورم سالانه کانادا در ماه سپتامبر به ۳/۱ درصد رسید. اداره آمار کانادا روز دوشنبه اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت، تحت تأثیر تحولات خاورمیانه و رشد بهای جهانی نفت، عامل اصلی شتاب گرفتن تورم بوده است. این وضعیت بانک مرکزی کانادا را در آستانه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در ۲۸ اکتبر با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.
بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰/۱ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷/۸ درصد بیشتر شد؛ در حالی که این افزایش در اوت ۲۲/۸ درصد بود. با این حال، تغییر به ترکیب‌های زمستانی ارزان‌تر بنزین تا حدی از فشار افزایشی قیمت‌ها کاست.
میانگین قیمت هر لیتر بنزین معمولی در سراسر کانادا تا روز جمعه به ۱/۸۲۴ دلار کانادا رسید که تقریباً ۳۳ درصد بیشتر از یک سال قبل است. قیمت گازوئیل نیز در همین دوره نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه انرژی در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ در خاورمیانه قیمت نفت را بالا برده و نگرانی‌ها درباره اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز ادامه دارد.
در بخش مواد غذایی، تورم سالانه قیمت خواربار در سپتامبر به ۱/۷ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در اوت ۲/۸ درصد بود. این کمترین افزایش سالانه از مه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود و کاهش قیمت سبزیجات تازه و محصولات قندی در آن نقش داشته است. با وجود این کاهش، قیمت مواد غذایی از سپتامبر ۲۰۲۰ تاکنون ۳۳ درصد افزایش یافته است. تورم هزینه مسکن نیز از ۱/۵ درصد در اوت به ۱/۸ درصد در سپتامبر رسید.
در مقابل، شاخص‌های اصلی تورم که نوسانات شدید قیمت‌ها را کنار می‌گذارند، در سپتامبر اندکی کاهش یافتند. همچنین، با حذف بنزین از محاسبات، قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته ۲/۲ درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد که فشار تورمی هنوز به‌طور گسترده در سایر بخش‌های اقتصاد گسترش نیافته است.
دوراهی بانک مرکزی کانادا در تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره
بانک مرکزی کانادا اکنون باید میان مهار تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی و حمایت از اقتصادی که همچنان با ضعف‌هایی روبه‌رو است، تعادل برقرار کند. افزایش نرخ بهره می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند، اما در عین حال خطر تشدید رکود در بخش‌هایی مانند بازار کار را افزایش می‌دهد.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، اخیراً هشدار داده است که تداوم قیمت‌های بالای جهانی انرژی در پی درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند چشم‌انداز تورم را بدتر کند. او در بانکوک گفت اگر قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار آمریکا برای هر بشکه باقی بماند، احتمال دارد تورم به‌تدریج از سطح کنونی ۳ درصد بالاتر برود.
مکلم تأکید کرد که بانک مرکزی باید بررسی کند آیا تورم بدون مداخله دوباره به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد یا برای نزدیک کردن آن به این سطح، افزایش نرخ بهره ضروری خواهد بود. بهای نفت خام آمریکا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی چشم‌انداز کسب‌وکار بانک مرکزی که روز دوشنبه منتشر شد، شرکت‌های کانادایی انتظار دارند تورم طی یک سال آینده به‌طور میانگین به ۳/۷ درصد برسد. این نظرسنجی بر اساس پاسخ‌های حدود ۱۰۰ شرکت انجام شده که اطلاعات خود را بین ۶ اوت تا ۲ سپتامبر ارائه کرده‌اند.
احتمال افزایش نرخ بهره همچنان مطرح است
برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی ممکن است در نشست پیش رو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، زیرا افزایش تورم عمدتاً به بخش انرژی محدود مانده است. با این حال، تداوم تنش‌های منطقه‌ای و نبود چشم‌انداز روشنی برای کاهش تهدیدها علیه انتقال نفت از تنگه هرمز، خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها را بالا نگه داشته است.
در مقابل، احتمال افزایش نرخ بهره نیز منتفی نیست. یکی از سناریوهای مطرح‌شده، افزایش مجموعاً ۰/۵ واحد درصدی نرخ سیاستی تا ژانویه و رساندن آن به سطح خنثی ۲/۷۵ درصد است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از تبدیل شوک موقت قیمت انرژی به تورمی پایدار انجام می‌شود.
با این حال، انتظار می‌رود بانک مرکزی در صورت تداوم ضعف بازار کار، برای تصمیم‌گیری شتاب نکند. داده‌های اداره آمار کانادا نشان می‌دهد اشتغال در سپتامبر ۶۸ هزار نفر کاهش یافته است. این دومین ماه متوالی افت اشتغال بود و روند افزایشی اشتغال از آوریل تا ژوئیه را متوقف کرد. نرخ بیکاری نیز در حدود ۶/۵ درصد باقی مانده است.
برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی نرخ بهره شبانه را تا پایان سال ۲۰۲۶ بدون تغییر نگه دارد و در سال ۲۰۲۷ به‌تدریج آن را افزایش دهد. با این حال، هشدارهای اخیر رئیس بانک مرکزی درباره خطر افزایش انتظارات تورمی، احتمال اقدام پیش‌دستانه را نیز تقویت کرده است.
در مجموع، تصمیم بعدی بانک مرکزی به ارزیابی آن از ماندگاری تورم انرژی، وضعیت بازار کار و احتمال سرایت افزایش هزینه‌های سوخت به سایر قیمت‌ها بستگی خواهد داشت. آمار سپتامبر نشان می‌دهد که تورم در حال افزایش است، اما ضعف اقتصاد و کاهش اشتغال همچنان مانعی جدی در مسیر افزایش نرخ بهره به شمار می‌رود.
