بازار کار مالزی در مارس ۲۰۲۶ باثبات باقی ماند و نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۲/۹ درصد حفظ شد. این وضعیت با ادامه رشد اشتغال و مشارکت نیروی کار همراه بوده است.
اداره آمار مالزی اعلام کرد چشمانداز مثبت اقتصادی در این ماه باعث شد روند رشد پایدار بازار کار ادامه پیدا کند.
بر اساس این گزارش، شمار نیروی کار در مارس ۲۰۲۶ با رشد ۰/۱ درصدی به ۱۷/۳۱ میلیون نفر رسید؛ در حالی که این رقم در فوریه ۱۷/۳۰ میلیون نفر بود. نرخ مشارکت نیروی کار نیز در سطح ۷۰/۹ درصد ثابت ماند.
تعداد افراد شاغل نیز با افزایش ۰/۱ درصدی به ۱۶/۸۰ میلیون نفر رسید؛ در حالی که در ماه قبل ۱۶/۷۹ میلیون نفر ثبت شده بود.
آمارهای بازار کار مالزی در مارس و سهماهه نخست ۲۰۲۶ نشان میدهد شمار بیکاران با رشد جزئی ۰/۴ درصدی از ۵۰۶ هزار و ۸۰۰ نفر در فوریه به ۵۰۹ هزار نفر رسید؛ اما نرخ بیکاری همچنان ۲/۹ درصد باقی ماند.
کارکنان حقوقبگیر همچنان بزرگترین سهم اشتغال را با ۷۵ درصد در اختیار داشتند و تعداد آنها از ۱۲/۵۹ میلیون نفر به ۱۲/۶۰ میلیون نفر افزایش یافت.
همچنین تعداد شاغلان مستقل با رشد ۰/۳ درصدی به ۳/۱۴ میلیون نفر رسید؛ در حالی که این رقم در فوریه ۳/۱۳ میلیون نفر بود.
بخش خدمات همچنان اصلیترین محرک رشد اشتغال بود؛ بهویژه در حوزههای اقامت، خدمات غذا و نوشیدنی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حملونقل و انبارداری.
بخشهای تولید، ساختوساز و کشاورزی نیز افزایش اشتغال را ثبت کردند؛ اما اشتغال در بخش معدن و استخراج اندکی کاهش یافت.
طبق این گزارش، بیکاران فعال که آماده کار بوده و بهدنبال شغل میگردند، ۷۹/۷ درصد کل بیکاران را تشکیل دادند. تعداد این افراد با رشد ۰/۳ درصدی به ۴۰۵ هزار و ۸۰۰ نفر رسید.
در سطح ایالتی، قلمرو فدرال پوتراجایا کمترین نرخ بیکاری را با ۱/۳ درصد ثبت کرد. پس از آن ایالت پاهانگ با ۱/۹ درصد قرار گرفت و سلانگور و ملاکا نیز هر کدام نرخ ۲ درصدی داشتند.
پوتراجایا همچنین بالاترین نرخ مشارکت نیروی کار را با ۷۹/۲ درصد به ثبت رساند. سلانگور با ۷۸ درصد و کوالالامپور با ۷۶ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در ادامه این گزارش آمده است که بازار کار مالزی احتمالا در ماههای آینده نیز باثبات خواهد ماند؛ موضوعی که از بنیادهای قوی اقتصاد داخلی و ادامه تحولات ساختاری حمایت میگیرد.
با این حال، روند رشد احتمالا ملایمتر خواهد شد و بیش از گذشته تحت تاثیر تحولات خارجی؛ بهویژه بحران جهانی انرژی و شرایط ژئوپلیتیکی قرار میگیرد. همچنین کسبوکارها و نیروی کار باید برای مواجهه با محیط اقتصادی پرنوسان و نامطمئن، انعطافپذیری بیشتری داشته باشند.
