فروش خردهفروشی آمریکا در ماه آوریل افزایش یافت و نشان داد هزینهکرد مصرفکنندگان همچنان مقاوم مانده است؛ حتی در شرایطی که فشارهای تورمی در اقتصاد این کشور تشدید شدهاند.
براساس دادههای منتشرشده از سوی اداره سرشماری آمریکا، فروش خردهفروشی در آوریل نسبت به ماه قبل ۰/۵ درصد رشد کرد و به ۷۵۷/۱ میلیارد دلار رسید.
این آمار پس از رشد بازبینیشده ۱/۶ درصدی در ماه مارس منتشر شد؛ رقمی که پیشتر ۱/۷ درصد اعلام شده بود.
آمار آوریل مطابق با پیشبینی بازار بود. فروش خردهفروشی آمریکا در مقیاس سالانه نیز ۴/۹ درصد افزایش یافت.
اداره سرشماری آمریکا اعلام کرد مجموع فروش در بازه فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۴ درصد رشد داشته است.
پس از انتشار این دادهها، دلار آمریکا همچنان در موقعیت باثباتی باقی ماند. شاخص دلار آمریکا در زمان انتشار گزارش ۰/۱۳ درصد رشد روزانه داشت و به ۹۸/۵۸ رسید؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد آمریکاست.
این گزارش در شرایطی منتشر شد که نشانههای افزایش دوباره فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا دیده میشود؛ مسالهای که بخشی از آن به افزایش هزینه انرژی و اختلال در زنجیره تامین مربوط است.
همزمان، دادههای تازه وزارت کار آمریکا نشان داد تورم عمدهفروشی در آوریل بهطور قابلتوجهی شتاب گرفته است. شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی در این ماه ۱/۴ درصد افزایش یافت که بزرگترین رشد ماهانه از مارس ۲۰۲۲ محسوب میشود.
اقتصاددانان انتظار افزایش ۰/۵ درصدی را داشتند. شاخص قیمت تولیدکننده در مقیاس سالانه نیز ۶/۰ درصد رشد کرد که بالاترین افزایش سالانه از دسامبر ۲۰۲۲ به شمار میرود.
دادههای جدید نگرانیها درباره ریشهدار شدن فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا را افزایش داده است. همچنین رشد فراتر از انتظار تورم میتواند روند بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو را دشوارتر کند.
در بخش تورم مصرفکننده نیز شاخص قیمت مصرفکننده در آوریل نسبت به سال قبل ۳/۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی که بالاتر از پیشبینی ۳/۷ درصدی بازار و بیشتر از رشد ۳/۳ درصدی ماه مارس بود.
این نرخ بالاترین سطح تورم مصرفکننده از مه ۲۰۲۳ محسوب میشود. تورم ماهانه نیز پس از رشد ۰/۹ درصدی در مارس، در آوریل ۰/۶ درصد افزایش یافت.
طبق دادههای منتشرشده، افزایش قیمت انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه باعث رشد هزینه بنزین، مواد غذایی و کالاهای ضروری خانوار شده است.
این آمار همچنین ابهامها درباره کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ادامه سال جاری را افزایش داده است؛ زیرا تداوم تورم میتواند سیاستگذاران پولی را به حفظ رویکرد محتاطانه وادار کند.
