بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری در بریتانیا برخلاف پیشبینیها به ۵٪ افزایش یافته و رشد دستمزدها نیز کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که نخستین نشانههای واکنش شرکتها به پیامدهای جنگ ایران را نشان میدهد.
اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد نرخ بیکاری در سهماهه منتهی به مارس، نسبت به دوره سهماهه منتهی به فوریه از ۴/۹٪ به ۵٪ رسیده است؛ در حالی که اقتصاددانان انتظار داشتند این نرخ بدون تغییر باقی بماند.
دادههای مالیاتی جدیدتر نیز نشان میدهد تعداد کارکنان حقوقبگیر در آوریل ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. این رقم پس از افت ۲۸ هزار نفری در مارس ثبت شده و شدیدترین کاهش ماهانه از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۲۰۱۴ (بهجز دوران همهگیری کرونا) محسوب میشود.
همزمان تعداد فرصتهای شغلی نیز با کاهش ۲۸ هزار موردی، در بازه فوریه تا آوریل به ۷۰۵ هزار فرصت رسید که پایینترین سطح در پنج سال گذشته است.
بررسیها نشان میدهد افزایش شدید هزینههای نیروی کار و تبعات جنگ ایران باعث شده بسیاری از شرکتها استخدام را کاهش دهند و از افزایش دستمزدها خودداری کنند. همچنین افت مداوم فرصتهای شغلی نشانهای از کاهش سریع تقاضا برای نیروی کار در شرایط فشارهای اقتصادی جهانی و افزایش مشکلات مالی شرکتها ارزیابی شده است.
رشد دستمزدها بدون در نظر گرفتن پاداشها در سهماهه منتهی به مارس به ۳/۴٪ رسید؛ در حالی که این رقم در فوریه ۳/۶٪ بود. این پایینترین نرخ رشد دستمزد از سهماهه منتهی به اکتبر ۲۰۲۰ به شمار میرود. پس از محاسبه تورم، دستمزد واقعی تنها ۰/۳٪ رشد کرده است.
با احتساب پاداشها، دستمزدها ۴/۱٪ افزایش یافته که نسبت به رشد ۳/۸٪ در فصل قبل بیشتر است.
تحلیلها نشان میدهد کارگران بریتانیایی احتمالا با دورهای از کاهش درآمد واقعی مواجه خواهند شد؛ زیرا تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی از رشد درآمدها پیشی میگیرد. همچنین ضعف بازار کار توان کارکنان برای مطالبه افزایش حقوق بیشتر را محدود کرده است.
برخی نهادهای پژوهشی نیز چشمانداز دستمزدها را «تیره» توصیف کردهاند و هشدار دادهاند با افزایش تورم ناشی از جنگ، درآمد واقعی خانوارها بار دیگر کاهش خواهد یافت.
جنگ ایران از ۲۸ فوریه آغاز شد و این نخستین ماه کامل انتشار دادههای رسمی درباره واکنش کارفرمایان به افزایش هزینههای انرژی محسوب میشود. قیمت جهانی نفت و گاز نیز به دلیل بسته شدن عملی تنگه هرمز بهشدت افزایش یافته است.
دادههای اداره آمار ملی نشان میدهد جوانان بیشترین آسیب را از کاهش فرصتهای شغلی متحمل شدهاند. نرخ بیکاری افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله در سهماهه منتهی به مارس به ۱۴/۷٪ رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۱۴ است.
تحلیل جداگانهای نیز نشان میدهد تا پایان سال ۲۰۲۵ تنها نیمی از افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله دارای شغل حقوقبگیر بودهاند. افزایش هزینههای استخدام، جایگزینی برخی مشاغل با هوش مصنوعی و وخامت وضعیت سلامت روان جوانان از عوامل این وضعیت عنوان شده است.
پت مکفادن، وزیر کار و بازنشستگی بریتانیا، گفت درگیری خاورمیانه بر بازار کار سایه انداخته است، اما مقابله با بیکاری جوانان همچنان در اولویت دولت قرار دارد.
تصویر کلی اقتصاد بریتانیا از زمان آغاز درگیری خاورمیانه متناقض بوده است. نظرسنجیها نشان میدهد مصرفکنندگان نگران افزایش تورم هستند و هزینههای غیرضروری خود را کاهش دادهاند، در حالی که شرکتها از رشد شدید هزینههای تولید خبر دادهاند. با این حال، آمار رسمی هفته گذشته نشان داد اقتصاد بریتانیا در مارس ۰/۳٪ و در مجموع سهماهه نخست سال ۰/۶٪ رشد کرده است.
رشد فراتر از انتظار تولید ناخالص داخلی باعث شد صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ را از ۰/۸٪ به ۱٪ افزایش دهد و به عملکرد قدرتمند اقتصاد این کشور پیش از جنگ و رشد مناسب سهماهه نخست اشاره کند.
با این حال، بانک انگلستان پیشبینی کرده نرخ بیکاری تا میانه امسال به ۵/۱٪ برسد و تا تابستان ۲۰۲۷ به محدوده ۵/۵ تا ۵/۶٪ افزایش یابد.
اداره آمار ملی بریتانیا نیز اعلام کرد نرخ بیکاری ماهانه که نوسان بیشتری دارد، از ۴/۶٪ در فوریه به ۵/۵٪ در مارس رسیده که بالاترین سطح از مه ۲۰۱۵ محسوب میشود.
