اقتصاد پرو در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۵ درصد رشد کرد؛ رقمی که نسبت به رشد ۳/۲ درصدی سهماهه چهارم شتاب بیشتری نشان میدهد.
افزایش رشد اقتصادی عمدتاً تحت تأثیر تقویت تقاضای داخلی بود که از ۴/۸ درصد در سهماهه چهارم به ۶/۶ درصد رسید.
مصرف بخش خصوصی ۳/۵ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در دوره قبل ۳/۴ درصد بود. رشد اشتغال و افزایش درآمد نیروی کار از عوامل اصلی این روند محسوب میشود.
هزینهکرد دولت نیز با جهشی قابل توجه به ۷/۴ درصد رسید؛ در حالی که در سهماهه قبل ۰/۹ درصد بود. این افزایش به دلیل رشد هزینههای مربوط به کارکنان، تعهدات اجتماعی، کالاها و خدمات، بهویژه در بخشهای مدیریت عمومی و دفاع، آموزش و سلامت رخ داد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز ۱۳/۲ درصد افزایش یافت؛ در حالی که در دوره قبل ۱۰/۱ درصد بود. این رشد به پروژههای مسکن، ساختوساز غیرمسکونی و طرحهای عمرانی مرتبط بوده است.
در مقابل، تجارت خارجی همچنان اثر منفی بر رشد اقتصادی داشت؛ زیرا صادرات تنها ۰/۸ درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در سهماهه قبل ۴/۹ درصد بود. همزمان واردات ۱۱/۴ درصد افزایش یافت که اندکی بیشتر از رشد ۱۰/۷ درصدی دوره قبل است.
از نظر بخشهای اقتصادی، بیشترین رشد مربوط به ساختوساز با ۱۳/۳ درصد، هتل و رستوران با ۵/۹ درصد، تجارت با ۴/۹ درصد و خدمات ارائهشده به کسبوکارها با ۳/۷ درصد بود.
اقتصاد پرو همچنین در مقیاس فصلی و با تعدیل اثرات فصلی، ۱/۰ درصد رشد کرد.
