لهستان سال ۲۰۲۶ را با بازاری کار بسیار قدرتمند آغاز کرد، هرچند سهماهه نخست سال با افتی خفیف در اشتغال و افزایش جزئی بیکاری همراه بود. براساس دادههای اولیه «نظرسنجی نیروی کار» اداره آمار لهستان، شمار شاغلان این کشور در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به ۱۷/۲۳۷ میلیون نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷۷ هزار نفر بیشتر بود، اما در مقایسه با سهماهه پایانی ۲۰۲۵ کاهش ۱۰۹ هزار نفری را نشان میدهد. این افت فصلی عمدتاً به کاهش معمول فعالیتهای فصلی و مشاغل فضای باز در ابتدای سال مربوط میشود.
نرخ بیکاری در این دوره به ۳/۳ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ۰/۱ واحد درصد افزایش داشت، اما همچنان اندکی پایینتر از سطح ثبتشده در سال گذشته بود. در مجموع، ۵۸۰ هزار نفر از افراد ۱۵ تا ۷۴ ساله بیکار بودند که ۱۳ هزار نفر بیشتر از فصل قبل و ۲۰ هزار نفر کمتر از سهماهه نخست ۲۰۲۵ محسوب میشود. این آمار نشان میدهد لهستان همچنان با کمبود نیروی کار و تقاضای بالای استخدام روبهرو است.
نرخ مشارکت اقتصادی افراد ۱۵ تا ۸۹ ساله به ۵۸/۷ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۰/۵ واحد درصد افزایش داشت. این موضوع نشان میدهد اقتصاد لهستان با وجود فشارهای جمعیتی و سالمند شدن جامعه، همچنان توان جذب نیروی کار جدید را دارد.
یکی از نقاط ضعف گزارش، وضعیت اشتغال جوانان است. نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به ۱۲/۵ درصد رسید که نسبت به ۱۱/۴ درصد فصل قبل افزایش یافته است. با این حال، این شاخص در مقایسه با نرخ ۱۳/۴ درصدی سال گذشته بهبود یافته است.
کارگران جوان همچنان بیش از سایر گروهها در معرض نوسانات فصلی، قراردادهای موقت و چرخههای استخدامی ابتدایی قرار دارند. دادهها نشان میدهد این وضعیت بیشتر ناشی از ناپایداری این بخش از بازار کار است و نشانهای از ضعف گسترده اقتصادی محسوب نمیشود.
گزارش همچنین شکاف آشکاری را بر اساس سطح تحصیلات نشان میدهد. نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی تنها ۱/۸ درصد بود که به سطح بیکاری اصطکاکی نزدیک است. در مقابل، افراد دارای تحصیلات ابتدایی یا متوسطه اول با نرخ بیکاری ۱۲/۸ درصدی مواجه شدند که نسبت به ۱۰/۲ درصد سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
این اختلاف نشاندهنده اهمیت روزافزون مهارت، تخصص و توان سازگاری در بازار کار لهستان است. افراد با تحصیلات پایینتر بیشتر در معرض اثرات اتوماسیون، تغییرات صنایع تولیدی و لجستیک و محدودیت دسترسی به مشاغل با ارزش افزوده بالاتر قرار دارند.
یکی از مثبتترین نشانههای دادههای سهماهه نخست، افزایش مشارکت زنان در بازار کار بود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۵۲/۵ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۱/۱ واحد درصد رشد داشت. نرخ اشتغال زنان نیز افزایش یافت و به ۵۰/۷ درصد رسید.
با این حال، زنان همچنان اکثریت جمعیت غیرفعال اقتصادی را تشکیل میدهند. از میان ۱۲/۵۳۸ میلیون نفر جمعیت غیرفعال اقتصادی ۱۵ تا ۸۹ ساله، حدود ۵۹/۸ درصد زن بودند. مسئولیتهای خانوادگی همچنان عامل مهمی در عدم فعالیت اقتصادی زنان به شمار میرود؛ بهطوریکه ۱۰/۶ درصد زنان غیرفعال، مسئولیت خانوادگی را دلیل عدم اشتغال عنوان کردند، در حالی که این رقم برای مردان تنها ۱/۳ درصد بود.
این وضعیت نشان میدهد لهستان همچنان ظرفیت استفادهنشدهای در بازار کار، بهویژه میان زنان، دارد؛ اما بهرهبرداری از آن به توسعه خدمات مراقبت از کودک، انعطافپذیری بیشتر در محیط کار و تغییر در تقسیم مسئولیتهای خانوادگی وابسته است.
بخش تولید همچنان بزرگترین حوزه اشتغال در لهستان باقی ماند. در سهماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۳/۱۸۲ میلیون نفر، معادل ۱۸/۵ درصد کل شاغلان، در این بخش فعالیت داشتند. پس از آن، بخش عمدهفروشی و خردهفروشی با ۲/۰۴۳ میلیون نفر و آموزش با ۱/۳۶۹ میلیون نفر قرار گرفتند. بخشهای ساختوساز و حملونقل نیز هر کدام بیش از ۱/۲ میلیون شغل را به خود اختصاص دادند.
ساختار اشتغال لهستان همچنان جایگاه این کشور را بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی و لجستیکی اروپای مرکزی تأیید میکند. با این حال، همین بخشها ممکن است با فشار فزاینده ناشی از اتوماسیون، رشد دستمزدها و کمبود مهارت روبهرو شوند.
اشتغال تماموقت همچنان شکل غالب کار در لهستان بود. در سهماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۹۲/۶ درصد شاغلان بهصورت تماموقت کار میکردند و سهم مشاغل پارهوقت ۷/۴ درصد بود. بخش خصوصی ۷۵/۶ درصد نیروی کار را در اختیار داشت و سهم بخش عمومی ۲۴/۴ درصد بود.
در میان کارکنان شرکتها و مؤسسات، ۸۴/۷ درصد دارای قرارداد دائمی بودند. متوسط ساعات کاری هفتگی در شغل اصلی نیز ۳۸/۴ ساعت ثبت شد که با احتساب مشاغل دوم به ۳۸/۸ ساعت رسید.
دادههای سهماهه نخست نشان میدهد بازار کار لهستان همچنان مقاوم و باثبات است. سطح اشتغال نسبت به سال گذشته افزایش یافته، نرخ بیکاری همچنان بسیار پایین است و مشارکت زنان روندی صعودی دارد. با این حال، کارفرمایان همچنان با رقابت شدید برای جذب نیروی متخصص، بهویژه در صنایع تولیدی، لجستیک و خدمات حرفهای روبهرو هستند.
ریسکهای اصلی بازار کار لهستان بیشتر ماهیتی ساختاری دارند تا چرخهای. بیکاری جوانان همچنان بالاست، افراد کمتحصیل تحت فشار بیشتری قرار دارند و مشارکت زنان نیز به دلیل مسئولیتهای مراقبتی محدود مانده است. در نتیجه، ادامه رشد اقتصادی لهستان بیش از گذشته به مهارتآموزی، بازآموزی نیروی کار و استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود وابسته خواهد بود.
