مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری اس‌اندپی چشم‌انداز اعتباری لهستان را به منفی تغییر داده و اعلام کرده است که این کشور با «یکی از شدیدترین وخامت‌های مالی در سطح جهان» روبه‌رو شده است. به گفته این مؤسسه، قطبی‌شدن فضای سیاسی نیز مانع اجرای سیاست‌های لازم برای مهار کسری بودجه شده است. اس‌اندپی همچنین رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه‌مدت لهستان در ارز داخلی را کاهش داده است.
این تصمیم در ادامه اقدامات مشابه دو مؤسسه دیگر از سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری جهان اتخاذ شده است. مؤسسه فیچ از سال گذشته چشم‌انداز اعتباری لهستان را منفی ارزیابی کرده و مؤسسه مودیز نیز در سپتامبر امسال رتبه اعتباری این کشور را به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۲ کاهش داده بود.
اس‌اندپی در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر کرد، اعلام کرد چشم‌انداز منفی نشان‌دهنده خطر آن است که کسری بودجه بالا و افزایش بدهی دولت، انعطاف‌پذیری سیاست‌گذاری اقتصادی لهستان را در مواجهه با شوک‌های احتمالی آینده محدود کند.
این مؤسسه افزود چنین شرایطی ممکن است لهستان را در معرض تغییر نگرش سرمایه‌گذاران قرار دهد یا دولت را مجبور به اجرای اصلاحات مالی شدید کند؛ اقداماتی که می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
لهستان در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر کسری بودجه مواجه بوده است. گسترش سریع بودجه دفاعی پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و همچنین افزایش بلندمدت هزینه‌های اجتماعی، از عوامل اصلی این وضعیت هستند.
کسری بودجه لهستان در سال گذشته به ۷/۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که دومین رقم بالای کسری بودجه در اتحادیه اروپا بود. بر اساس پیش‌بینی‌های اخیر وزارت دارایی، این رقم در سال جاری اندکی کاهش می‌یابد و به ۶/۷ درصد می‌رسد. با این حال، در بودجه سال آینده کسری معادل ۷/۱ درصد پیش‌بینی شده است.
این ارقام به‌مراتب بالاتر از اهدافی هستند که دولت لهستان پس از قرار گرفتن این کشور در سال ۲۰۲۴ تحت رویه اتحادیه اروپا برای رسیدگی به کسری بودجه بیش از حد، متعهد به تحقق آن‌ها شده بود. برای نمونه، قرار بود کسری بودجه تا سال ۲۰۲۷ به ۳/۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.
اس‌اندپی پیش‌بینی می‌کند بدهی خالص لهستان تا سال ۲۰۲۹ از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود. به ارزیابی این مؤسسه، افزایش بیش از ۲۰ واحد درصدی بدهی در یک دوره پنج‌ساله، یکی از شدیدترین وخامت‌های وضعیت مالی دولت‌ها در سطح جهان محسوب می‌شود.
این مؤسسه همچنین به انتخابات پارلمانی لهستان در سال ۲۰۲۷ اشاره کرده و معتقد است پیش از برگزاری این انتخابات، دستیابی به اصلاحات مالی معنادار بعید است. علاوه بر این، قدرت وتوی کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان که به جریان مخالف دولت نزدیک است، توانایی دولت را برای پیشبرد برنامه‌های قانونی و اصلاحات مالی محدود می‌کند.
اس‌اندپی با اشاره به بحران ادامه‌دار پیرامون دادگاه قانون اساسی لهستان هشدار داده است که تشدید دوباره تنش‌های نهادی می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری در این کشور را کاهش دهد.
با وجود این نگرانی‌ها، اس‌اندپی تأکید کرده است که اقتصاد لهستان همچنان از تاب‌آوری برخوردار است. پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ به‌طور میانگین حدود ۳ درصد باشد. این مؤسسه همچنین به اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های تأمین‌شده از منابع اتحادیه اروپا در سال جاری و افزایش صادرات لهستان اشاره کرده است.
اس‌اندپی علاوه بر تغییر چشم‌انداز اعتباری لهستان به منفی، رتبه اعتباری این کشور در ارز داخلی را نیز کاهش داده است. این رتبه نشان‌دهنده ارزیابی توانایی و تمایل دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ارز ملی است. رتبه بلندمدت و کوتاه‌مدت لهستان در این بخش از A/A-1 به A-/A-2 تنزل یافته و با رتبه اعتباری این کشور در ارز خارجی برابر شده است.
اس‌اندپی در توضیح این تصمیم اعلام کرد پیش‌بینی‌های مالی این مؤسسه اکنون نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده‌اند. همچنین، سابقه اخیر دولت در عمل نکردن به اهداف مالی، در کنار دشواری‌های محیط سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده کاهش انعطاف‌پذیری مالی لهستان است.
آندژی دومانسکی، وزیر دارایی لهستان، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تصمیم اس‌اندپی برای منفی کردن چشم‌انداز اعتباری کشور را تأیید کرد. با این حال، او به بخشی از گزارش این مؤسسه اشاره کرد که در آن، وتوهای رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشبرد سیاست‌های مالی دولت مطرح شده است.
ناوروکی از زمان آغاز ریاست‌جمهوری خود در سال گذشته، تعداد بی‌سابقه‌ای از طرح‌های قانونی را وتو کرده که چندین مورد از آن‌ها به سیاست‌های مالی مربوط بوده‌اند. دومانسکی در واکنش به این وضعیت نوشت: «با وجود وتوهای رئیس‌جمهور، به اقدامات خود برای تقویت وضعیت مالی کشور ادامه خواهیم داد.»
در مقابل، ناوروکی معتقد است افزایش شدید کسری بودجه پیش از آغاز ریاست‌جمهوری او نیز وجود داشته است. او دولت دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، را مسئول مدیریت آشفته بودجه و ایجاد «بحران عمیق اعتماد» دانسته است.
پس از اعلام تصمیم اس‌اندپی، مارتسین اوتسیپا، معاون رئیس فراکسیون حزب قانون و عدالت (پی‌اِس)، بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، دولت را متهم کرد که تلاش می‌کند مسئولیت کاهش رتبه اعتباری لهستان را به گردن رئیس‌جمهور بیندازد.
اوتسیپا در پیامی نوشت: «هر خانواده‌ای که امور مالی خود را به شیوه دونالد توسک اداره می‌کرد، زیر بار بدهی غرق می‌شد و ورشکست می‌شد. اگر این دولت همچنان در قدرت باقی بماند، دقیقاً همین سرنوشت در انتظار لهستان خواهد بود.»
