اقتصاد کانادا در سهماهه نخست سال جاری به صورت سالانهسازیشده اندکی کوچک شد و دومین فصل متوالی کاهش را ثبت کرد؛ وضعیتی که برخی آن را رکود فنی میدانند.
اداره آمار کانادا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سه ماه نخست سال، به صورت سالانهسازیشده ۰/۱ درصد کاهش یافته است. این رقم پس از بازبینی نزولی آمار سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ منتشر شده؛ دورهای که اقتصاد کانادا ۱ درصد کوچک شده بود.
به طور معمول، دو فصل متوالی کاهش رشد اقتصادی به عنوان رکود فنی شناخته میشود.
با این حال، بر مبنای مقایسه مستقیم فصلی، تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که در سهماهه پایانی سال گذشته کاهش ثبت شده بود. به همین دلیل اقتصاد کانادا از قرار گرفتن در تعریف رکود فنی بر پایه مقایسه فصل به فصل فاصله اندکی داشت.
شاخص سالانهسازیشده، نرخ رشد یا افت یک فصل را به کل سال تعمیم میدهد تا نشان دهد در صورت تداوم همان روند، عملکرد اقتصاد در طول سال چگونه خواهد بود. در مقابل، آمار فصلی تنها تغییر واقعی همان دوره را اندازهگیری میکند.
آخرین بار کانادا در آغاز همهگیری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ وارد رکود فنی شده بود. پیش از آن نیز شوک نفتی ابتدای سال ۲۰۱۵ چنین وضعیتی را رقم زده بود.
به گفته اداره آمار کانادا، در آن دوره هر دو معیار سالانهسازیشده و فصلی دو فصل متوالی کاهش را نشان میدادند.
با توجه به تفاوت میان آمار سالانهسازیشده و آمار فصلی، همچنان درباره اطلاق عنوان رکود فنی به شرایط کنونی اختلاف نظر وجود دارد. همچنین افت سهماهه نخست بسیار محدود بوده و ممکن است در بازبینیهای بعدی اصلاح شود.
برآورد اولیه اداره آمار کانادا نشان میدهد رشد اقتصادی در ماه آوریل دوباره به ۰/۴ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشانهای امیدوارکننده برای اقتصاد محسوب میشود. با این حال، نشانههای ضعف اقتصادی همچنان قابل مشاهده است.
بر اساس این ارزیابی، اقتصاد کانادا در یک سال گذشته تقریباً بدون رشد بوده و این روند در سهماهه نخست سال جاری نیز ادامه یافته است.
بخشی از افت تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش شدید هزینههای دولت بوده است. سرمایهگذاریهای سرمایهای دولت در سهماهه نخست ۲/۵ درصد کاهش یافت. در سطحی گستردهتر نیز ضعف اقتصادی سال گذشته عمدتاً به جنگ تجاری نسبت داده میشود.
بانک مرکزی کانادا پیشبینی کرده رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به ۱/۲ درصد برسد؛ در حالی که این رقم سال گذشته ۱/۷ درصد بود. این بانک قرار است در ماه ژوئیه برآوردهای خود را بهروزرسانی کند.
اداره آمار کانادا اعلام کرد افزایش واردات به کشور بر رشد اقتصادی سهماهه نخست اثر منفی گذاشته است، اما این تأثیر تا حد زیادی با افزایش موجودی انبارها جبران شد.
هزینهکرد خانوارها از نقاط مثبت اقتصاد بود و به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد. شهروندان کانادایی هزینه بیشتری برای خدمات مالی و مواد غذایی پرداخت کردند.
سرمایهگذاری سرمایهای بخش خصوصی نیز در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ معادل ۰/۷ درصد کاهش یافت که پنجمین افت فصلی متوالی این شاخص به شمار میرود.
بسیاری از صاحبان کسبوکارهای کوچک به دلیل ابهام در وضعیت اقتصادی و افزایش هزینهها، از جمله رشد هزینه انرژی در پی جنگ ایران، سرمایهگذاریهای خود را متوقف کردهاند.
بخش بزرگی از کسبوکارها در شرایط انتظار قرار دارند و امیدوارند وضعیت اقتصادی در آینده بهبود یابد. همچنین اعتماد لازم برای انجام سرمایهگذاریهای جدید در میان فعالان اقتصادی هنوز شکل نگرفته است.
اگرچه بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا تا پایان سال را مطرح میکنند، اما انتشار آمار ضعیف تولید ناخالص داخلی میتواند احتمال چنین اقدامی را کاهش دهد.
حتی اگر وضعیت فعلی صرفاً رکودی اسمی تلقی شود، کاهش تولید ناخالص داخلی در سه مورد از چهار فصل گذشته، استدلالها برای افزایش نرخ بهره را تا حد زیادی تضعیف کرده است.