تورم در منطقه یورو با افزایشی که میتواند موجب نگرانی سیاستگذاران شود، بار دیگر بالا رفت و استدلالها برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن را تقویت کرد.
تورم هسته که قیمتهای پرنوسان انرژی و مواد غذایی را در بر نمیگیرد، بیش از انتظار افزایش یافت و از ۲/۲ درصد به ۲/۵ درصد رسید. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تورم بخش خدمات و همچنین رشد محدود تورم کالاهای صنعتی بود.
این دادهها که از سوی بانک مرکزی اروپا به دقت دنبال میشوند، احتمالاً تأثیر چندانی بر انتظارات کوتاهمدت سیاست پولی نخواهند داشت. مقامهای این بانک پیشتر اعلام کردهاند که تداوم تورم بالا، افزایش هزینه استقراض را توجیه میکند.
بازارهای مالی به طور کامل افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در ۱۱ ژوئن را در قیمتها لحاظ کردهاند و انتظار میرود یک یا دو مرحله افزایش دیگر نیز در پاییز انجام شود. همچنین بالا ماندن قیمت انرژی میتواند به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کرده و فشارهای تورمی پایدارتری ایجاد کند.
در عین حال، برخی معتقدند افزایش نرخ بهره در ژوئن بیشتر جنبه پیشگیرانه خواهد داشت و لزوماً ناشی از تثبیت فشارهای تورمی در اقتصاد نیست.
حتی اگر جنگ ایران به زودی پایان یابد، آسیب واردشده به زیرساختهای انرژی و زنجیرههای تأمین شرکتها از قبل رخ داده است؛ موضوعی که روند بازگشت به شرایط عادی را کند کرده و میتواند قیمتها را تا نیمه دوم سال در سطوح بالا نگه دارد.
با این حال انتظار میرود هرگونه سیاست انقباضی محدود باشد و شدت آن به مراتب کمتر از موج بیسابقه افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ باشد، زیرا ضعف رشد اقتصادی توان شرکتها برای انتقال هزینههای بالاتر به مصرفکنندگان را کاهش داده است.
شاخصهای مختلف از جمله نظرسنجیهای مدیران خرید و دادههای بانک مرکزی اروپا نشان میدهد فشار بر اقتصاد واقعی در حال افزایش است. همچنین با ادامه جنگ ایران و تداوم قیمتهای بالای انرژی، احتمال کاهش بیشتر پیشبینیهای رشد اقتصادی وجود دارد.
اروپا واردکننده خالص انرژی است و بخش صنعتی آن که پیشتر نیز از قطع دسترسی به گاز ارزان روسیه پس از حمله روسیه به اوکراین و همچنین تعرفههای بالاتر آمریکا آسیب دیده بود، اکنون با فشار بیشتری مواجه شده است.
خانوارها همچنان از پساندازهای قابل توجهی برخوردارند و میتوانند سطح مصرف خود را حفظ کنند، اما تجربههای گذشته نشان داده است که مصرفکنندگان در شرایط افزایش اخبار منفی به سرعت محتاطتر میشوند.
برخلاف جهش تورمی سال ۲۰۲۲، بازار کار نیز اکنون ضعیفتر شده است؛ موضوعی که این رویکرد محتاطانه را تقویت میکند.
این شرایط نشان میدهد افزایش قیمت انرژی احتمالاً نسبت به چهار سال پیش اثرات ثانویه کمتری بر تورم خواهد داشت و در نتیجه بخشی از فشار برای اقدامات تهاجمی بانک مرکزی اروپا کاهش مییابد.
در مجموع، افزایش نرخ بهره برای بانک مرکزی اروپا بیش از پیش اجتنابناپذیر به نظر میرسد و احتمال یک افزایش دیگر در سهماهه سوم سال نیز وجود دارد.
