دادههای وزارت انرژی آمریکا نشان میدهد حجم ذخایر راهبردی نفت (SPR) این کشور در هفته گذشته با کاهش حدود ۵/۱ میلیون بشکهای به ۳۱۱/۴ میلیون بشکه رسید؛ سطحی که از مارس ۱۹۸۳ تاکنون سابقه نداشته است.
این کاهش در حالی رخ داده که دولت آمریکا همچنان در حال اجرای برنامه آزادسازی اضطراری ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از این ذخایر است. بر اساس گزارش رویترز، از زمان آغاز جنگ با ایران در پایان فوریه تا ۱۷ ژوئیه، حجم این ذخایر ۱۰۴/۰۴ میلیون بشکه کاهش یافته است.
دولت ترامپ در ۱۱ مارس اعلام کرد برای مقابله با اختلال در عرضه ناشی از جنگ، ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی آزاد خواهد کرد. این درگیری باعث اختلال در حملونقل نفت از تنگه هرمز شده است؛ مسیری که پیش از آغاز جنگ حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکرد. این اقدام بخشی از برنامه هماهنگ آژانس بینالمللی انرژی برای آزادسازی مجموع ۴۰۰ میلیون بشکه نفت میان ۳۲ کشور عضو بود.
سازوکار این برنامه با اقدامات گذشته تفاوت دارد. دولت به جای فروش مستقیم نفت، آن را به شرکتها قرض میدهد و شرکتها موظف هستند در آینده همان مقدار نفت را به همراه یک مازاد بازگردانند. وزارت انرژی آمریکا از اواسط مارس تاکنون قرارداد واگذاری بیش از ۱۳۳ میلیون بشکه نفت را منعقد کرده است. میزان مازاد بازپرداخت در قراردادهای مختلف بین ۱۸ تا ۲۸ درصد تعیین شده و وزارت انرژی انتظار دارد در ازای هر یک بشکه نفت آزادشده، بیش از ۱/۲ بشکه نفت دریافت کند.
بر اساس گزارش رویترز، مجموع ذخایر نفت خام آمریکا شامل ذخایر تجاری و راهبردی تا ۱۰ ژوئیه به ۷۲۶/۲ میلیون بشکه رسیده که نسبت به قبل، ۱۲۹ میلیون بشکه کاهش نشان میدهد و پایینترین سطح از سال ۱۹۸۴ محسوب میشود.
کاهش حجم ذخایر، نگرانیهایی را درباره وضعیت فیزیکی این تأسیسات نیز ایجاد کرده است. گزارشی از دفتر پاسخگویی دولت آمریکا نشان میدهد این ذخایر تا دسامبر ۲۰۲۵ تنها با حدود ۶۱ درصد ظرفیت اولیه خود توان برداشت نفت داشتهاند و ظرفیت پذیرش نفت بازگشتی نیز به ۵۶ درصد ظرفیت طراحیشده کاهش یافته است. همچنین پروژه ۱/۴ میلیارد دلاری نوسازی این تأسیسات با تأخیرهای مکرر و کاهش دامنه اجرا روبهرو شده و وزارت انرژی نزدیک به یک دهه است راهبرد جامع خود برای مدیریت این ذخایر را بهروزرسانی نکرده است.
با وجود این کاهش، حجم کنونی ذخایر راهبردی نفت آمریکا همچنان بالاتر از حداقل قانونی ۲۵۲/۴ میلیون بشکه است؛ سطحی که طبق قانون سیاست و حفاظت انرژی، محدودیتهایی برای برداشت از این ذخایر ایجاد میکند.
