تورم در آمریکا در ماه مه شتاب گرفت؛ زیرا افزایش هزینههای انرژی فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کرد، هرچند فشارهای تورمی زیربنایی شدت کمتری داشت.
اداره آمار کار آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) که معیار گستردهای برای سنجش هزینه کالاها و خدمات در اقتصاد این کشور است، در ماه مه نسبت به ماه قبل 0/5 درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه را به 4/2 درصد رساند. هر دو رقم مطابق پیشبینیها بود، اما رشد ماهانه 0/1 واحد درصد کمتر از رقم ثبتشده در آوریل بود.
تورم برای نخستین بار در سه سال گذشته از مرز 4 درصد عبور کرد. این رقم بالاترین سطح از آوریل 2023 محسوب میشود و از نرخ 3/8 درصدی ماه آوریل نیز فراتر رفت. با این حال، افزایش تورم با انتظارات بازار همخوانی داشت؛ زیرا نگرانیهایی درباره تأثیر جهش قیمت انرژی بر اقتصاد وجود داشت.
با حذف قیمتهای پرنوسان مواد غذایی و انرژی، تورم هسته در ماه مه 0/2 درصد رشد کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2/9 درصد رسید. نرخ سالانه مطابق پیشبینیها بود، اما رشد ماهانه کمتر از برآورد 0/3 درصدی و پایینتر از افزایش 0/4 درصدی آوریل ثبت شد.
به گفته تحلیلگران، خانوارهای آمریکایی تحت فشار تورمی قرار گرفتهاند و افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری مانند بنزین، مواد غذایی، برق و خدمات درمانی همچنان از مهمترین عوامل نارضایتی مصرفکنندگان است. همچنین پایان درگیری با ایران میتواند تا حدی به کاهش فشارهای تورمی کمک کند، اما احتمال میرود افزایش قیمت مواد غذایی همچنان ادامه داشته باشد.
این گزارش در شرایط حساسی برای بازارها و سیاستگذاران منتشر شده است؛ زیرا مقامهای بانک مرکزی آمریکا در حال بررسی تصمیم بعدی خود درباره نرخ بهره هستند. انتظار غالب بازار این است که کمیته بازار آزاد فدرال در نشست 17 ژوئن نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، اما سرمایهگذاران به دنبال نشانههایی از میزان نگرانی مقامها نسبت به افزایش تورم خواهند بود.
در حالی که تنشها میان آمریکا و ایران ادامه دارد، نگرانیها درباره سرایت افزایش قیمت نفت به سایر بخشهای اقتصاد بیشتر شده است. بازارها روز چهارشنبه پس از آن متلاطم شدند که دونالد ترامپ هشدار داد ایران بابت نپذیرفتن توافق صلح «هزینه آن را خواهد پرداخت».
پس از انتشار آمار تورم، قراردادهای آتی بازار سهام همچنان در محدوده منفی باقی ماندند، هرچند بخشی از افت اولیه خود را جبران کردند. بازده اوراق خزانهداری نیز تغییر محسوسی نداشت.
گزارش نشان داد بخش عمده افزایش تورم ناشی از رشد 3/9 درصدی قیمت انرژی در ماه مه بوده است؛ رقمی که افزایش سالانه این بخش را به 23/5 درصد رساند. در مقابل، قیمت کالاهای هسته 0/1 درصد کاهش یافت که نشاندهنده محدود بودن فشارهای ناشی از تعرفهها است.
برخی تحلیلها حاکی از آن است که خطرات تورمی در بخش کالاهای مصرفی هسته در حال کاهش است و برخلاف برخی نگرانیها، نشانهای از بروز بحران گسترده هزینه زندگی مشاهده نمیشود.
قیمت مواد غذایی تنها 0/2 درصد افزایش یافت و هزینه مسکن که یکی از شاخصهای مهم برای سیاستگذاری بانک مرکزی است، 0/3 درصد رشد کرد؛ یعنی نصف افزایش ثبتشده در آوریل. هزینه مسکن در مقیاس سالانه 3/4 درصد افزایش داشت و بیش از یکسوم وزن شاخص قیمت مصرفکننده را تشکیل میدهد.
در سایر بخشها، هزینه خدمات حملونقل 0/6 درصد کاهش یافت که میتواند نشانهای از عدم انتقال کامل افزایش قیمت انرژی به دیگر حوزههای اقتصاد باشد. همچنین شاخص خدمات بهجز انرژی 0/3 درصد افزایش یافت، در حالی که در آوریل رشد 0/5 درصدی را ثبت کرده بود.
قیمت خودروهای نو 0/3 درصد کاهش یافت و قیمت خودروها و کامیونهای دستدوم 0/1 درصد افزایش پیدا کرد. در مقابل، نرخ بلیت هواپیما 2/7 درصد رشد کرد که نشانه روشنتری از تأثیر هزینههای انرژی است، در حالی که حق بیمه خودرو 1/7 درصد کاهش یافت.
پس از انتشار این گزارش، بازارهای آتی همچنان انتظار داشتند بانک مرکزی آمریکا بخش عمده سال را بدون تغییر نرخ بهره سپری کند. معاملهگران احتمال میدهند اقدام بعدی این نهاد افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر باشد. رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا نیز اعلام کرده است که رشد بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی میتواند اثری کاهنده بر تورم داشته باشد و زمینه را برای کاهش نرخهای بهره فراهم کند.
