بانک مرکزی استرالیا با وجود ثابت نگه داشتن نرخ بهره رسمی در سطح ۴/۳۵ درصد، هشدار داد که در صورت لزوم آماده افزایش دوباره نرخها است.
تصمیم روز سهشنبه این بانک که تا حد زیادی قابل پیشبینی بود، برای دارندگان وام مسکن که پیشتر تحت فشار سه افزایش متوالی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ قرار گرفتهاند، تسکین چندانی به همراه ندارد.
بانک مرکزی اعلام کرد که به دلیل تداوم رشد سریع قیمتها، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره همچنان وجود دارد و در صورت نیاز این اقدام انجام خواهد شد.
این نهاد همچنین تاکید کرد که از افزایش نرخ بیکاری به ۴/۵ درصد نگران نیست، زیرا بازار کار همچنان نسبتاً فشرده است و انتظار نمیرود اقتصاد وارد رکود شود. هدف سیاستگذاران کاهش سرعت رشد اقتصاد به اندازهای است که تورم مهار شود، نه اینکه اقتصاد به رکود کشیده شود.
به گفته بانک مرکزی، حتی اگر عرضه جهانی نفت به حالت عادی بازگردد و توافق صلح میان ایران و آمریکا به نتیجه برسد، مشکل تورم استرالیا به طور کامل برطرف نخواهد شد. چنین تحولاتی میتواند مانع تشدید بیشتر تورم شود، اما عوامل داخلی ایجادکننده تورم همچنان باید کنترل شوند.
برخی تحلیلها نشان میدهد بانک مرکزی در نشست اخیر چارهای جز صبر نداشت تا مشخص شود اقتصاد تا چه اندازه کند میشود و بازار نفت چه زمانی به شرایط عادی بازمیگردد. به همین دلیل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ادامه سال ۲۰۲۶ همچنان مطرح است.
بازارهای مالی پس از این تصمیم همچنان حدود ۵۵ درصد احتمال میدهند که تا ماه دسامبر یک افزایش دیگر در نرخ بهره رخ دهد. همچنین برخی پیشبینیها از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اوت خبر میدهند.
با این حال، معاملهگران ارز و سهام احتمال افزایش نرخها را کمتر از گذشته ارزیابی کردند. دلار استرالیا اندکی کاهش یافت و بازار سهام این کشور رشد کرد.
برخی بانکهای بزرگ استرالیا همچنان بر این باورند که نرخ بهره به اوج خود رسیده و کاهش آن در سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. از نگاه آنها، بانک مرکزی در ارزیابی خود از روند کند شدن اقتصاد رویکردی متعادل اتخاذ کرده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که در نشست روز سهشنبه حتی گزینه افزایش نرخ بهره نیز بررسی نشد و تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخها به اتفاق آرا اتخاذ شد.
همزمان با کاهش هزینهکرد خانوارها در پی افزایش نرخهای بهره، شرکتها نیز به بانک مرکزی گفتهاند که درباره امکان انتقال افزایش هزینهها به قیمت کالاها و خدمات اطمینان کمتری دارند. به گفته این نهاد، کاهش تقاضای مازاد بخشی از فرآیند مهار تورم است و باعث میشود بنگاهها دشوارتر بتوانند هزینههای بالاتر را به مصرفکنندگان منتقل کنند.
دادهها نشان میدهد فعالیت اقتصادی از ابتدای سال ۲۰۲۶ روند کندی داشته است. خانوارها در سهماهه منتهی به مارس افزایش بسیار محدودی در خریدهای غیرضروری داشتند و برای تأمین هزینههای ضروری مانند برق و سوخت، از پساندازهای خود استفاده کردند.
در نتیجه کاهش مصرف، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سهماهه مارس به ۰/۳ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سهماهه دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۰/۹ درصد بود.
برای یک وام مسکن جدید با متوسط ۷۴۵ هزار دلار استرالیا و نرخ متعارف ۶ درصد، افزایشهای نرخ بهره در سال جاری باعث شده اقساط ماهانه از ۴۱۱۴ دلار به ۴۴۶۷ دلار برسد. در صورت یک افزایش دیگر در ماه اوت، حدود ۱۲۰ دلار دیگر به پرداخت ماهانه افزوده خواهد شد.
جیم چالمرز، وزیر خزانهداری استرالیا، از تصمیم بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره استقبال کرد و گفت این تصمیم زندگی مردم را آسانتر نمیکند، اما دستکم شرایط را دشوارتر نیز نخواهد کرد.
