بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی را از ۱۴/۵ درصد به ۱۴/۲۵ درصد کاهش داد؛ رقمی که کمتر از انتظار تحلیلگران بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد روسیه با افزایش هزینههای جنگ اوکراین، تحریمهای غرب و بحران سوخت ناشی از حملات پهپادی اوکراین روبهرو است.
رئیس بانک مرکزی روسیه که نخستین بار از اوایل ژوئن در انظار عمومی ظاهر شد، اعلام کرد سیاست پولی در آینده نزدیک به شکل محسوسی تسهیل نخواهد شد. به گفته او، افزایش هزینههای بودجه در سه سال آینده و سیاست مالی انبساطی دولت، خطرهای تورمی را تشدید کرده است.
افزایش قیمت بنزین نیز یکی از عوامل اصلی تصمیم بانک مرکزی برای کاهش محدود نرخ بهره بود. مقامهای روسیه اعلام کردند رشد قیمت سوخت میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد، زیرا بنزین کالایی حساس برای مردم و شرکتها محسوب میشود.
در ماههای اخیر اوکراین حملات پهپادی به پالایشگاهها، بنادر نفتی و تانکرهای روسیه را تشدید کرده است. این حملات بازار سوخت روسیه را مختل کرده و در برخی مناطق به سهمیهبندی بنزین منجر شده است. در ماه مه، تولید نفت روسیه به پایینترین سطح یک سال اخیر رسید و دستکم ۵۳ منطقه کشور با کمبود سوخت مواجه شدند.
در حمله شب ۱۸ ژوئن، نزدیک به ۲۰۰ پهپاد اوکراینی مسکو و حومه آن را هدف قرار دادند که بزرگترین حمله به پایتخت روسیه از آغاز جنگ بود. تصاویر انفجار در یک پالایشگاه جنوب شرقی مسکو و تخریب مخزن ذخیره سوخت، بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشت.
روزنامه «کامرسانت» گزارش داد قیمت بنزین در منطقه مسکو به شدت افزایش یافته و بهای هر لیتر سوخت بیش از ۳ روبل بالا رفته است. این رسانه دلیل بحران را کاهش عرضه سوخت، تعمیرات پیشبینی نشده پالایشگاهها، افزایش تقاضای فصلی و خریدهای هیجانی عنوان کرد. برخی جایگاههای سوخت مستقل نیز ناچار به خرید بنزین گرانتر از بلاروس شدهاند.
از سال گذشته بانک مرکزی روسیه تنها با احتیاط نرخ بهره را کاهش داده است؛ زیرا نشانههای رکود اقتصادی آشکار شدهاند. اقتصاد روسیه در سهماهه نخست سال برای نخستین بار در سه سال گذشته کوچک شد و بخشهای غیرنظامی تحت فشار نرخ بهره بالا و کمبود نیروی کار قرار گرفتند.
فعالان اقتصادی روسیه از بانک مرکزی خواسته بودند نرخ بهره را به ۱۳/۵ درصد کاهش دهد تا اقتصاد «کاملاً منجمد نشود». نرخهای بالای بهره فشار سنگینی بر شرکتها وارد کرده و برخی کسبوکارهای کوچک را به تعطیلی کشانده است.
در سال ۲۰۲۴ بانک مرکزی روسیه برای مهار تورم ناشی از هزینههای نظامی، نرخ بهره را به بالاترین سطح چند سال اخیر رساند. گزارش بلومبرگ نشان میدهد کسری بودجه روسیه در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ به ۶ تریلیون روبل رسیده که معادل ۲/۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و ۶۰ درصد بیشتر از سطح برنامهریزی شده سالانه محسوب میشود. همچنین دولت روسیه قصد دارد ۴ تا ۵ تریلیون روبل دیگر به هزینههای نظامی اضافه کند.
ولادیمیر پوتین در مجمع اقتصادی سنپترزبورگ ادعای فروپاشی اقتصاد روسیه را رد کرد و گفت رشد اقتصادی این کشور فقط به سطح کشورهای منطقه یورو کاهش یافته است.
