دادههای تازه مرکز آمار ایتالیا نشان میدهد نرخ تورم این کشور در ماه ژوئن کمتر از انتظار و برابر با ۳ درصد ثبت شده است؛ در حالی که این رقم در ماه مه ۳/۲ درصد بود.
از اواخر فوریه و همزمان با تشدید جنگ خاورمیانه، شوک انرژی درباره مسیر تورم در سال ۲۰۲۶ تردیدهایی ایجاد کرده بود. با این حال، پس از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا در ۱۵ ژوئن، بخشی از این نگرانیها کاهش یافت؛ زیرا این فرض مطرح شد که در صورت تداوم آتشبس و ازسرگیری عبور و مرور از تنگه هرمز، فشار ناشی از قیمت انرژی در نیمه دوم سال کمتر خواهد شد.
بررسی جزئیات آمار تورم نشان میدهد کاهش سرعت رشد قیمت مواد غذایی تازه، خدمات فرهنگی و خدمات حملونقل عامل اصلی افت تورم بوده و افزایش قیمت حاملهای انرژی را جبران کرده است. تورم هسته که انرژی و مواد غذایی تازه را در نظر نمیگیرد نیز از ۱/۶ درصد در ماه مه به ۱/۷ درصد در ژوئن رسید.
در حالی که افزایش جزئی تورم انرژی قابل پیشبینی بود، افت تورم خدمات غیرمنتظره ارزیابی شد. شکاف میان تورم کالاها که در سطح ۳/۴ درصد ثابت ماند و تورم خدمات که به ۲/۶ درصد کاهش یافت، بیشتر شد. این وضعیت نشان میدهد فعلاً نشانهای از انتقال گسترده افزایش هزینه انرژی به سایر بخشهای اقتصاد دیده نمیشود.
برآوردها نشان میدهد نقطه شروع تورم سال ۲۰۲۶ برای شاخص اصلی حدود ۲/۶ درصد و برای تورم هسته ۱/۷ درصد خواهد بود. با این حال، روند تورم در ادامه سال همچنان به قیمت انرژی وابسته است و اتکا به قیمتهای فعلی بازار ممکن است خوشبینانه باشد؛ زیرا احتمال افزایش دوباره فشار قیمتی همزمان با بازسازی ذخایر راهبردی انرژی کشورها وجود دارد.
در صورت تداوم این وضعیت، آثار غیرمستقیم رشد قیمت انرژی میتواند در ماههای آینده به سایر کالاها منتقل شده و روند کاهش تورم را کند کند. نظرسنجیهای تجاری نشان میدهد شرکتهای خدماتی فعلاً برنامهای برای افزایش گسترده قیمتها ندارند، اما تولیدکنندگان صنعتی که بیشتر تحت تأثیر رشد هزینه مواد اولیه قرار گرفتهاند، بین مارس تا مه تمایل بیشتری به افزایش قیمت داشتند؛ هرچند در ژوئن این روند اندکی کند شد.
همچنین فشار تورمی در بخش تولیدکننده تاکنون بیشتر در کالاهای بادوام مشاهده شده و تورم کالاهای غیربادوام همچنان در سطوح پایین باقی مانده است. بر این اساس پیشبینی میشود تورم ایتالیا در ادامه سال در محدوده پایین ۳ درصد باقی بماند و میانگین تورم سال ۲۰۲۶ حدود ۲/۷ درصد باشد.
