بریتانیا سرانجام نشانههایی از جدیت خود در حوزه رمزارزها بروز داده است. مجموعهای از اقدامات جدید نظارتی نشان میدهد این کشور ممکن است پس از سالها تعلل، به سمت ایجاد چارچوبی عملی برای توسعه بازار داراییهای دیجیتال حرکت کند.
در سال ۲۰۲۲، ریشی سوناک (نخستوزیر وقت) اعلام کرده بود که بریتانیا قصد دارد به «قطب جهانی داراییهای رمزارزی» تبدیل شود. با این حال، این هدف در سالهای گذشته بیشتر یک آرزو به نظر میرسید. اکنون اما تصمیمهای اخیر نهادهای ناظر، فاصله میان این هدف و واقعیت را کاهش داده است.
سازمان راهبری امور مالی بریتانیا (FCA) مقررات نهایی حوزه رمزارز را منتشر کرده که شامل الزامات سرمایه، شرایط پذیرش، افشا و چارچوب فعالیت شرکتهای رمزارزی است. همزمان، بانک انگلستان نیز محدودیتهای پیشنهادی قبلی برای نگهداری استیبلکوینهای وابسته به ارزهای رسمی را کنار گذاشته و میزان ذخیره الزامی ناشران نزد بانک مرکزی را از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش داده است.
این تصمیمها نشان میدهد بریتانیا قصد دارد به جای شعار، چارچوبی جدی برای توسعه بازار رمزارزها ایجاد کند.
در سالهای گذشته، صنعت رمزارز بریتانیا از نظر رقابت جهانی عقب مانده بود. پیشنهادهای بانک انگلستان در سال ۲۰۲۵ برای محدود کردن میزان نگهداری استیبلکوینها با مخالفت گسترده فعالان این صنعت روبهرو شد. بر اساس آن پیشنهادها، سقف نگهداری استیبلکوینهای پوندی برای افراد ۲۰ هزار پوند و برای شرکتها ۱۰ میلیون پوند تعیین شده بود؛ محدودیتهایی که از نگاه منتقدان مانع توسعه این بازار و کاهشدهنده توان رقابتی بریتانیا بود.
همچنین رویکرد محتاطانه سازمان راهبری امور مالی، ابهام در مقررات، طولانی بودن روند صدور مجوز و دشواری مقررات تبلیغات خدمات مالی، از دیگر موانع رشد این صنعت به شمار میرفت.
در ادامه نیز برخی مؤسسات مالی بزرگ، به دلیل نگرانی درباره کلاهبرداری و پولشویی، تراکنشهای مشتریان با صرافیهای رمزارزی را محدود یا مسدود کردند؛ حتی در مواردی که این صرافیها تحت نظارت سازمان راهبری امور مالی فعالیت میکردند. منتقدان این اقدام را مانعی غیرضروری برای نوآوری و رقابت دانستند.
در حالی که بریتانیا با کندی پیش میرفت، استفاده از استیبلکوینها در جهان رشد چشمگیری داشت. بر اساس گزارش مشترک ویزا و دون، تعداد دارندگان منحصربهفرد استیبلکوینهای غیردلاری بین ژانویه ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۶ حدود ۳۰ برابر افزایش یافته است. بخش عمده این رشد نیز به پرداختها، تسویهحساب و پرداخت حقوق اختصاص داشته و نه فعالیتهای سفتهبازانه.
اتحادیه اروپا با اجرای چارچوب «میکا» از ابتدا مقررات ویژه استیبلکوینها را تدوین کرد و پس از آن حجم ماهانه انتقال استیبلکوینهای یورویی از ۲۷۰ میلیون دلار به ۸ میلیارد دلار رسید. ایالات متحده نیز با تصویب قانون «جینیوس» استانداردهای مشخصی برای ذخایر، بازخرید، افشا و نگهداری داراییهای استیبلکوین تعیین کرد.
به باور تحلیلگران، کشورهایی که بتوانند مقررات شفاف و قابل پیشبینی تدوین کنند و همزمان بازخورد فعالان صنعت را در اصلاح مقررات لحاظ کنند، شانس بیشتری برای تبدیل شدن به قطب جهانی رمزارز خواهند داشت.
یکی از نکات امیدوارکننده در تصمیمهای اخیر بریتانیا، انعطاف نهادهای ناظر در برابر پیشنهادهای صنعت است. کاهش الزامات ذخیره استیبلکوینها، این داراییها را از نظر تجاری کاربردیتر کرده و سازمان راهبری امور مالی نیز اعلام کرده است با بانک انگلستان برای تدوین چارچوب نهایی استیبلکوینها همکاری خواهد کرد.
با این حال، هنوز برخی محدودیتها پابرجاست. سقف ۴۰ میلیارد پوندی برای حجم انتشار هر استیبلکوین پوندی مهم، در مقایسه با ارزش بازار بزرگترین استیبلکوینهای جهان رقم نسبتاً کوچکی محسوب میشود. هرچند بانک انگلستان اعلام کرده است با گسترش استفاده از استیبلکوینها، این محدودیت را بازنگری یا حذف خواهد کرد.
صنعت رمزارز بریتانیا اکنون خود را برای اکتبر ۲۰۲۷ آماده میکند؛ زمانی که دریافت مجوز بر اساس چارچوب جدید برای همه شرکتهای فعال در این کشور الزامی خواهد شد. پیش از آن نیز چندین مرحله مشورت عمومی برگزار میشود. اگر روند فعلی ادامه یابد، مقررات جدید میتواند میان حمایت از مصرفکنندگان، جذب سرمایه و استعدادها و تقویت نوآوری توازن ایجاد کند.
با وجود این، بخشهایی از چارچوب داراییهای دیجیتال بریتانیا همچنان نهایی نشده است؛ از جمله مقررات امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، استانداردهای تابآوری عملیاتی برای شرکتهای استفادهکننده از فناوری دفترکل توزیعشده و نحوه اخذ مالیات از داراییهای دیجیتال. همچنین انتظار میرود پس از استعفای کییر استارمر، رهبر جدید حزب کارگر طی هفتههای آینده معرفی شود و حفظ تداوم سیاستهای رمزارزی در این دوره انتقالی، آزمونی مهم برای آینده برنامههای بریتانیا در این حوزه خواهد بود.
