دونالد ترامپ همزمان با افزایش تورم به بالاترین سطح سه سال اخیر، فشار بر شرکتهای آمریکایی را برای کاهش قیمتها افزایش داده است؛ اقدامی که در شرایط رشد هزینههای ناشی از جنگ، میتواند بر شانس جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر اثر بگذارد.
ترامپ در هفتههای اخیر به جایگاههای عرضه سوخت هشدار داده است که اگر قیمتها را کاهش ندهند، با «مشکلات بزرگی» روبهرو خواهند شد. او همچنین مدعی شده است که با فشار دولتش، والمارت قیمت هزاران کالا را کاهش داده است.
منتقدان میگویند این اقدامات نشانه دخالت بیشتر دولت در بازار آزاد است و ادامه همان رویکردی محسوب میشود که پیشتر برای وادار کردن شرکتها به سرمایهگذاری، گرفتن سهم مالکیت یا دریافت امتیاز در برابر صدور مجوزهای نظارتی دنبال شده بود.
به باور منتقدان، این سیاست با شعارهای سنتی محافظهکاران درباره بازار آزاد در تضاد است و شباهت زیادی به سیاستهای پوپولیستی دارد؛ موضوعی که از نظر آنان میتواند پیامدهای نگرانکنندهای برای اقتصاد آمریکا داشته باشد.
ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که والمارت «به درخواست دولت» قیمتها را کاهش داده و از دیگر خردهفروشان خواست از این اقدام پیروی کنند.
با این حال، والمارت هنگام آغاز حراج تابستانی خود که پس از نشست میان خردهفروشان آمریکا و مقامهای وزارت کشاورزی برگزار شد، هیچ اشارهای به رئیسجمهور نکرد و به درخواست رسانهها برای اظهار نظر نیز پاسخی نداد.
ترامپ همچنین از جایگاههای سوخت خواست «فوراً» قیمتها را کاهش دهند و هدف حدود ۲/۵۰ دلار برای هر گالن بنزین را دنبال کنند. این درخواست همزمان با آغاز تحقیقات دولت درباره گرانفروشی مطرح شد و او هشدار داد در صورت بیتوجهی خردهفروشان، با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد.
برخی تحلیلگران معتقدند این مداخلات نسبت به دولتهای پیشین بیسابقه است و نشان میدهد کاخ سفید به دلیل گرانی گسترده کالاها و خدمات، تحت فشار سیاسی قرار دارد.
این رویکرد تفاوت آشکاری با سخنان ترامپ در سال ۲۰۲۰ در داووس دارد؛ زمانی که سرمایهداری آمریکا را نمونه موفق بازار آزاد برای جهان توصیف کرده بود.
تلاش دولت برای کنترل قیمتها در حالی انجام میشود که افزایش هزینه سوخت ناشی از جنگ با ایران، نرخ تورم سالانه آمریکا را در ماه مه به ۴/۲ درصد رسانده که بالاترین سطح سه سال اخیر است.
نتایج یک نظرسنجی نیز نشان میدهد ۵۸ درصد پاسخدهندگان معتقدند جنگ ارزش هزینههای تحمیلشده را نداشته است. این موضوع دولت را در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر در موقعیت دشواری قرار داده است.
یک مقام کاخ سفید تأکید کرد هدف دولت افزایش عرضه کالاها برای کاهش هزینه مصرفکنندگان است و این سیاست با اصول بازار آزاد مغایرت ندارد. به گفته او، افزایش عرضه به طور طبیعی موجب کاهش قیمتها میشود و دولت شرکتها را به اجبار وادار به کاهش قیمت نکرده است.
ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی وعده داده بود تورم را پایان دهد و هزینه زندگی در آمریکا را کاهش دهد، اما اکنون با همان چالشی روبهرو شده که پیشتر دولت جو بایدن با آن مواجه بود.
دموکراتها نیز افزایش قیمتها را نتیجه سیاستهای ترامپ، از جمله جنگ با ایران و تعرفههای تجاری، میدانند و از اصطلاح «تورم ترامپ» برای توصیف این وضعیت استفاده میکنند.
قیمت بنزین به ۳/۸۸ دلار برای هر گالن رسیده که نسبت به آغاز جنگ در ماه فوریه حدود ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد، هرچند از اوج ثبتشده در ماه مه پایینتر آمده است. قیمت گازوئیل نیز حدود یکسوم افزایش یافته و برآوردها نشان میدهد جنگ تاکنون بیش از ۵۰۰ دلار هزینه اضافی سوخت به هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده است.
افزایش هزینه حملونقل به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کرده و قیمت میوه و سبزیجات نسبت به یک سال قبل ۶ درصد بیشتر شده است.
برخی ناظران سیاسی معتقدند دولت ناچار است به رأیدهندگان نشان دهد برای کنترل تورم تلاش میکند، اما تأکید دارند که این اقدامات تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که کاهش واقعی قیمتها رخ دهد.
در مقابل، برخی برنامههای دولت نتیجه داشته است. کنترل آنفلوانزای پرندگان و بررسی افزایش قیمت تخممرغ باعث شد قیمت این کالا از رکورد ثبتشده در مارس ۲۰۲۵ به طور محسوسی کاهش یابد. همچنین کاخ سفید با شرکتهای دارویی برای کاهش قیمت داروها در قالب برنامه بیمهای «ترامپ آرایکس» به توافق رسیده است.
با وجود این اقدامات، تازهترین نظرسنجی نشان میدهد ۶۷ درصد رأیدهندگان از عملکرد ترامپ در مدیریت هزینههای زندگی ناراضی هستند و تنها ۳۶ درصد عملکرد کلی او را تأیید میکنند که نسبت به ماه قبل دو واحد درصد کاهش یافته است.
اقتصاددانان حامی بازار آزاد هشدار میدهند ادامه فشار دولت بر شرکتها برای تعیین قیمت و تصمیمهای سرمایهگذاری، میتواند به آسیبهای بلندمدت برای اقتصاد و سازوکار بازار منجر شود و شرکتها را به اقداماتی وادار کند که نه به سود سهامداران است و نه به نفع مصرفکنندگان.
