تورم سالانه بریتانیا در ژوئن بیش از پیشبینیها کاهش یافت و به ۲/۶ درصد رسید؛ اتفاقی که به برنامههای اندی برنهام، نخستوزیر جدید، برای کاهش هزینههای زندگی کمک میکند.
نخستوزیر جدید وعده داده است با کاهش هزینههای زندگی، درآمد قابلتصرف خانوارها را افزایش دهد و چشمانداز اقتصاد را بهبود ببخشد. او در همین راستا از کاهش مالیات بر ارزش افزوده قبوض برق در زمستان و تعیین سقف پایینتر برای کرایه اتوبوس در انگلستان خبر داده است.
شاخص قیمت مصرفکننده در ژوئن، برخلاف انتظار بازار که کاهش تورم از ۲/۸ درصد در ماه مه به ۲/۷ درصد را پیشبینی میکرد، به ۲/۶ درصد رسید. کاهش قیمت سوخت، بهویژه گازوئیل، در پی آتشبس شکننده در درگیریهای خاورمیانه از عوامل اصلی این افت بود.
اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد قیمت پوشاک نیز همزمان با آغاز حراجهای تابستانی کاهش یافت. همچنین هزینه حملونقل و مواد غذایی پایین آمد و افزایش محدود قیمت در سایر کالاها و خدمات را جبران کرد.
بر اساس این گزارش، قیمت برخی مواد غذایی از جمله شکلات، مارگارین و گوشت گاو کاهش یافت. همچنین هزینه مواد اولیه برای نخستین بار از ژانویه افت کرد که عمدتاً ناشی از ارزانتر شدن نفت خام بود. رشد هزینه کالاهای خروجی کارخانهها نیز بار دیگر کندتر شد.
با این حال، برخی بر این باورند که این کاهش تورم ممکن است موقتی باشد؛ زیرا تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه، قیمت نفت برنت را در هفته جاری دوباره به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه رسانده است.
همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم در نیمه دوم سال افزایش یابد؛ زیرا از ابتدای ژوئیه سقف قیمت انرژی ۱۳ درصد بالا رفته و تشدید تنشها پیرامون ایران نیز فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کرده است.
جان هیلی، وزیر دارایی جدید، کاهش رشد قیمتها را خبری امیدوارکننده برای خانوادهها توصیف کرد، اما تأکید داشت که برای کاهش فشار هزینههای زندگی هنوز اقدامات بیشتری لازم است.
او گفت به همین دلیل دولت از روز گذشته مالیات بر ارزش افزوده قبوض برق را کاهش داده و همچنین اعلام کرده است که از ماه ژانویه سقف کرایه اتوبوس به ۲ پوند محدود خواهد شد. به گفته او، دولت در نخستین هفته فعالیت خود کاهش هزینههای زندگی را در اولویت قرار داده است.
در مقابل، مل استراید، وزیر دارایی دولت در سایه، دولت را مسئول تداوم تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان دانست و مدعی شد افزایش مالیاتها، استقراض گسترده و تعهدات هزینهای بدون منابع مالی مشخص، مانع بازگشت تورم به سطح هدف شده است.
همچنین ارزیابیها نشان میدهد کاهش تورم، خبر مثبتی برای دولت جدید محسوب میشود، اما خطرهای ناشی از افزایش دوباره قیمت انرژی همچنان پابرجاست. با وجود اینکه تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان قرار دارد، هنوز بسیار پایینتر از برآوردهایی است که پیشتر احتمال نزدیک شدن آن به ۴ درصد تا پایان سال را مطرح کرده بودند.
در پی انتشار این آمار، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان در ادامه ماه کاهش یافته است. برخی اعضای کمیته سیاست پولی پیشتر نسبت به ماندگاری تورم بالاتر از هدف ابراز نگرانی کرده و افزایش نرخ بهره از سطح کنونی ۳/۷۵ درصد را محتمل دانسته بودند.
در عین حال، پیشبینیها حاکی از آن است که با افزایش سقف قیمت انرژی و ادامه فشار بر قیمتهای عمدهفروشی انرژی، روند تورم از ماه ژوئیه تا سهماهه نخست سال آینده دوباره صعودی خواهد شد. هرچند کاهش مالیات بر ارزش افزوده برق میتواند بخشی از این فشار را جبران کند، اما اثر آن محدود ارزیابی میشود و انتظار میرود بانک انگلستان با توجه به کاهش تدریجی رشد دستمزدها، فعلاً نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.
