بانک مرکزی نیجریه (CBN) نرخ بهره مرجع را در سطح ۲۶/۵ درصد حفظ کرد و با توجه به تداوم فشارهای تورمی، رویکردی محتاطانه در پیش گرفت.
این تصمیم در پایان سیصدوششمین نشست دو روزه کمیته سیاست پولی بانک مرکزی که از ۲۰ تا ۲۱ ژوئیه در ابوجا برگزار شد، اعلام شد.
این دومین بار پیاپی است که نرخ سیاست پولی (MPR) در سطح ۲۶/۵ درصد حفظ میشود. این نرخ پس از کاهش ۵۰ واحد پایهای در ماه فوریه، از ۲۷ درصد به ۲۶/۵ درصد رسیده بود.
بانک مرکزی اعلام کرد تصمیم کمیته پس از ارزیابی جامع شرایط اقتصادی اتخاذ شده است. همچنین با وجود کاهش جزئی نرخ تورم سالانه در ژوئن ۲۰۲۶، ازسرگیری درگیریها در خاورمیانه دوباره فشارهای تورمی را افزایش داده است.
کمیته سیاست پولی همچنین دامنه نامتقارن تسهیلات پیرامون نرخ سیاست پولی را به مثبت ۵۰ و منفی ۴۵۰ واحد پایه تغییر داد؛ اقدامی که با هدف کاهش نگهداری منابع بلااستفاده بانکها نزد بانک مرکزی و تشویق آنها به افزایش اعطای تسهیلات انجام شده است. علاوه بر این، نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری در سطح ۴۵ درصد، بانکهای تخصصی در سطح ۱۶ درصد و نسبت سپرده قانونی مربوط به سپردههای بخش عمومی خارج از حساب واحد خزانه نیز در سطح ۷۵ درصد حفظ شد.
بر اساس آمار اداره ملی آمار نیجریه، نرخ تورم سالانه این کشور در ژوئن به ۱۵/۹۱ درصد رسید که اندکی کمتر از رقم ۱۵/۹۳ درصدی ماه مه است.
تورم سالانه نیجریه از ماه مارس روندی صعودی داشت و از ۱۵/۳۸ درصد در مارس به ۱۵/۶۹ درصد در آوریل و سپس ۱۵/۹۳ درصد در مه افزایش یافت. این روند پس از تشدید درگیریها در خاورمیانه از ماه فوریه و افزایش قیمت جهانی نفت آغاز شد.
هرچند برقراری آتشبس برای مدتی باعث کاهش قیمت جهانی نفت و کند شدن روند تورم در ژوئن شد، اما ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و ایران، بار دیگر تنشها در اطراف تنگه هرمز را افزایش داده است.
