تورم ژاپن افزایش یافت و مسیر افزایش نرخ بهره حفظ شد

افزایش دوباره تورم ژاپن، احتمال ادامه روند افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور را تقویت کرده است.

تورم ژاپن - بانک مرکزی ژاپن

شاخص کلیدی تورم ژاپن پس از سه ماه بار دیگر افزایش یافت و بانک مرکزی این کشور را در مسیر اجرای یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری نگه داشت.

وزارت امور داخلی ژاپن روز جمعه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدون احتساب مواد غذایی تازه در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۱/۶ درصد افزایش یافته است. این رقم مطابق با پیش‌بینی میانگین اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بود.

شاخصی که علاوه بر مواد غذایی تازه، انرژی را نیز حذف می‌کند و بانک مرکزی ژاپن آن را معیار مهمی برای سنجش تورم پایه می‌داند، ۱/۷ درصد رشد کرد. شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده نیز به همین میزان افزایش یافت.

شتاب گرفتن تورم بیشتر ناشی از هزینه‌های انرژی بود. این هزینه‌ها همچنان به دلیل یارانه‌های دولتی کاهش داشتند، اما سرعت افت آن‌ها نسبت به ماه قبل بسیار کمتر شد. افزایش قیمت کالاهای بادوام و هزینه‌های خدمات درمانی نیز از دیگر عوامل رشد تورم بودند.

این آمار از ادامه روند افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن حمایت می‌کند. این بانک ماه گذشته نرخ بهره معیار خود را به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ رساند. افت مداوم ارزش ین که این ارز را در معاملات شبانه به پایین‌ترین سطح چهار دهه اخیر در برابر دلار رساند، نگرانی سیاستگذاران را درباره افزایش فشارهای تورمی بیشتر کرده است.

با این حال، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن در نشست بعدی خود در ۳۱ ژوئیه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. مقام‌های این بانک معمولا ترجیح می‌دهند پیش از تغییر دوباره سیاست پولی، تاثیر تصمیم اخیر خود را ارزیابی کنند. آن‌ها همچنین باید میان فشارهای تورمی و تمایل «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر ژاپن، برای حفظ سیاست‌های حمایتی تعادل برقرار کنند.

بر اساس یک نظرسنجی، حدود نیمی از فعالان بازار که سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن را دنبال می‌کنند، انتظار دارند افزایش بعدی نرخ بهره در ماه دسامبر انجام شود، در حالی که حدود ۴۰ درصد احتمال افزایش نرخ در ماه اکتبر را مطرح کرده‌اند.

قیمت خدمات که یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش ماندگاری تورم محسوب می‌شود، نسبت به سال گذشته ۱ درصد افزایش یافت و در سطح ماه قبل باقی ماند. قیمت مواد غذایی به جز اقلام تازه نیز کمترین رشد خود را در نزدیک به دو سال گذشته ثبت کرد. در همین حال، قیمت برنج ۸/۷ درصد کاهش یافت که بیشترین افت از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب می‌شود. این در حالی است که یک سال قبل، قیمت برنج با جهش ۱۰۰ درصدی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم کلی بود.

هزینه غذا خوردن در رستوران‌ها همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرد که احتمالا بازتاب تاثیر کاهش ارزش ین بر هزینه واردات است.

ضعیف‌تر شدن ین احتمالا همچنان فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد. ارزش این ارز در معاملات شبانه به حدود ۱۶۴ ین در برابر هر دلار رسید که نخستین بار از سال ۱۹۸۶ تاکنون چنین سطحی را تجربه کرده است. این موضوع هزینه واردات را برای اقتصادی که وابستگی زیادی به تامین انرژی و مواد غذایی از خارج دارد، افزایش می‌دهد.

شرکت‌های بزرگ مواد غذایی و نوشیدنی ژاپن نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید ناشی از ضعف ین و کمبود نیروی کار، تعداد بیشتری از محصولات خود را گران کرده‌اند. موسسه «تیکوکو دیتا‌بانک» اعلام کرد تعداد برنامه‌های افزایش قیمت در این ماه نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲۲ درصد بیشتر شده و این نخستین افزایش سالانه در سال ۲۰۲۶ است.

شرکت‌های ژاپنی به طور فزاینده‌ای به جای جذب هزینه‌های بالاتر، آن‌ها را از طریق افزایش قیمت به مشتریان منتقل می‌کنند. این روند نشان‌دهنده تغییر در الگوی سنتی قیمت‌گذاری در این کشور پس از آغاز جنگ در ایران است.

ترکیب ضعف ین، گرمای شدید تابستان و افزایش هزینه سوخت باعث شد قیمت لحظه‌ای برق ژاپن در این هفته به بالاترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته برسد و نشانه‌ای از ادامه فشارهای تورمی در آینده ایجاد کند.

اگرچه انتظار می‌رود هیات سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن در پایان ماه جاری نرخ بهره را ثابت نگه دارد، این بانک گزارش‌های اقتصادی فصلی جدیدی منتشر خواهد کرد که ممکن است از ادامه مسیر افزایش نرخ بهره در اواخر سال جاری حمایت کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه