تورم ژاپن در سپتامبر برای نخستین بار در سال جاری میلادی از مرز ۲ درصد عبور کرد؛ اتفاقی که فشار بر بانک مرکزی این کشور را برای مهار افزایش قیمت‌ها و ادامه مسیر افزایش نرخ بهره بیشتر می‌کند.
بر اساس داده‌های دولتی که روز جمعه منتشر شد، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در ژاپن در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۱ درصد افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه نیز با رشد ۲/۱ درصدی همراه شد که بالاترین میزان از دسامبر سال گذشته محسوب می‌شود و با پیش‌بینی تحلیلگران مطابقت دارد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده با حذف هم‌زمان مواد غذایی تازه و انرژی، ۲/۴ درصد افزایش یافت.
اگرچه برخی اقدامات دولتی، از جمله لغو مالیات‌های اضافی موقت بر بنزین و گازوئیل، به کاهش ۰/۸۲ واحد درصدی تورم کمک کرد، افزایش قیمت‌ها در طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات همچنان مشهود بود.
قیمت مواد غذایی در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۲/۸ درصد افزایش یافت. در این میان، قیمت چای سبز با جهشی ۳۳/۸ درصدی روبه‌رو شد. همچنین قیمت مبلمان و لوازم مصرفی خانگی ۶/۵ درصد افزایش یافت و بهای دستمال توالت نیز ۱۷/۸ درصد بالا رفت. در مقابل، قیمت برنج ۲۰/۶ درصد کاهش پیدا کرد.
قیمت خدمات که یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی پایداری چرخه افزایش دستمزدها و قیمت‌ها به شمار می‌رود، ۱/۵ درصد رشد کرد و روند صعودی خود را ادامه داد.
گسترش فشارهای تورمی می‌تواند شرکت‌ها را به افزایش بیشتر قیمت‌ها وادار کند. در صورتی که قیمت نفت به دلیل تداوم نااطمینانی‌ها درباره درگیری‌های خاورمیانه در سطوح بالا باقی بماند، بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف ممکن است قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش دهند. چنین شرایطی می‌تواند فشارهای تورمی را ماندگارتر کند.
فشار بیشتر بر بانک مرکزی ژاپن
تازه‌ترین آمار تورم، فشار بر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره را تشدید کرده است. با این حال، انتظار می‌رود این بانک در نشست دوروزه پنجشنبه و جمعه هفته آینده، نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بانک مرکزی ژاپن در این نشست بررسی خواهد کرد که آیا هدف تورم پایه ۲ درصدی این نهاد محقق شده است یا خیر.
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، ماه گذشته گفت که در دوره مبارزه با تورم منفی، وظیفه بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها و خروج اقتصاد از وضعیت کاهش مستمر قیمت‌ها بود؛ اما اکنون تمرکز سیاست‌گذاری بر تثبیت تورم در سطح ۲ درصد قرار دارد.
اوئدا با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی اعلام کرد که سیاست‌گذاری پولی ژاپن وارد مرحله تازه‌ای شده است. وی هفته گذشته نیز تأکید کرد که بانک مرکزی خطر عبور تورم از هدف ۲ درصدی را به‌دقت زیر نظر خواهد گرفت.
اوئدا در بانکوک و در جریان نشست مقام‌های ارشد مالی جهان گفت تورم پایه هم‌اکنون تقریباً در محدوده ۲ درصد قرار دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه دهد این نرخ در آینده بیش از این افزایش یابد.
در آخرین نشست سیاست‌گذاری پولی در سپتامبر، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سیاستی خود را از ۱ درصد به ۱/۲۵ درصد افزایش داد. این نرخ که به هزینه استقراض کوتاه‌مدت در بازار پول مربوط می‌شود، به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۵ رسید.
اوئدا پس از نشست سپتامبر احتمال افزایش دوباره و متوالی نرخ بهره را رد نکرد؛ با این حال، سرمایه‌گذاران فعلاً چنین اقدامی را بعید می‌دانند.
بر اساس داده‌های شرکت توتان آی‌کپ، تا صبح جمعه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست هفته آینده تنها ۲ درصد برآورد می‌شد. در مقابل، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر به ۶۷ درصد رسیده بود.
واکنش بازار ارز و سهام ژاپن
پس از انتشار آمار تورم، ارزش ین ژاپن برای مدت کوتاهی در برابر دلار آمریکا تقویت شد و به حدود ۱۵۶ ین در برابر هر دلار رسید؛ سطحی که در یک ماه گذشته بی‌سابقه بود. با این حال، ین در ادامه معاملات بعدازظهر به محدوده ۱۵۷ ین بازگشت.
این حرکت پس از تقویت ارزش ین در روز پنجشنبه رخ داد؛ زمانی که این ارز از محدوده ۱۵۸/۲۰ ین به محدوده ۱۵۶ ین در برابر دلار رسید. افت قیمت سهام، تقاضا برای دارایی‌های امن‌تر را افزایش داده بود.
شاخص سهام نیکی ۲۲۵ ژاپن نیز روز جمعه پس از معاملاتی پرنوسان، ۰/۳ درصد کاهش یافت. این افت در شرایطی ثبت شد که بازار سهام توکیو در آغاز معاملات روز با کاهش روبه‌رو شده بود و معاملات شبانه در نیویورک نیز نوسان داشت.
با وجود افت اخیر، شاخص نیکی ۲۲۵ در مقایسه با یک سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
