اندونزی قصد دارد مرکزی مالی ایجاد کند که بتواند با سنگاپور، هنگکنگ و دبی رقابت کند، اما کارشناسان معتقدند جلب اعتماد سرمایهگذاران جهانی تازه آغاز راه است.
پارلمان اندونزی سهشنبه با تصویب قانون مربوط به این طرح، زیرساخت حقوقی ایجاد این مرکز مالی را فراهم کرد. این اقدام بخشی از برنامه پرابوو سوبیانتو، رئیسجمهور اندونزی، برای جذب سرمایه خارجی بیشتر به بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و افزایش رشد اقتصادی به حدود ۸ درصد تا پایان دوره ریاستجمهوری او در سال ۲۰۲۹ است.
با این حال، انتظار نمیرود این مرکز مالی به سرعت اقتصاد کشور را متحول کند؛ زیرا جزئیات مهمی مانند مشوقهای مالیاتی، شرایط سرمایهگذاران و سازوکارهای نظارتی و حقوقی هنوز نهایی نشده است.
دولت اندونزی میگوید این قانون خلأ موجود را برطرف میکند، زیرا با وجود پایههای اقتصادی مناسب، این کشور تاکنون مرکز مالی مستقلی که با استانداردهای حکمرانی مورد انتظار نهادهای مالی بینالمللی مطابقت داشته باشد، نداشته است.
بر اساس چارچوب قانونی جدید، یک نهاد داوری، دادگاه ویژه برای رسیدگی به اختلافات، هیئت نظارتی و یک نهاد دولتی مستقل که مستقیماً به رئیسجمهور و پارلمان پاسخگو باشد، ایجاد خواهد شد.
دولت اعلام کرده است این مرکز باید همزمان استانداردهای بینالمللی مالی و اولویتهای توسعهای اندونزی را دنبال کند تا اعتماد سرمایهگذاران جلب شود و این کشور به مقصدی جدی برای سرمایهگذاری بلندمدت در آسیا تبدیل شود.
به گفته مقامهای اندونزی، این پروژه بخشی از برنامه ایجاد یک اکوسیستم مالی مدرن و معتبر است که بتواند منابع مالی بلندمدت مورد نیاز اقتصاد واقعی، از جمله پروژههای زیربنایی، طرحهای راهبردی، تأمین مالی پایدار و سایر بخشهای اولویتدار را فراهم کند.
سرمایه اولیه این مرکز از صندوق ثروت ملی «دانانتارا» تأمین خواهد شد؛ صندوقی که سال گذشته تأسیس شد و قرار است شرکت ادارهکننده این مرکز مالی را راهاندازی کند. مقامهای اندونزی برآورد میکنند این طرح بتواند تا ۵۰۰ تریلیون روپیه (۲۷/۸ میلیارد دلار) سرمایه جذب کند.
دولت همچنین تأکید کرده است که این صندوق میتواند سرمایههای حاکمیتی، خصوصی و سرمایهگذاران راهبردی را به اقتصاد واقعی اندونزی متصل کند.
مکان نهایی این مرکز هنوز مشخص نشده، اما پیشتر جزیره بالی به عنوان گزینه اصلی مطرح شده بود. برخی مقامها معتقدند بالی با برخورداری از شهرت جهانی و ارتباطات بینالمللی مناسب، ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز مالی را دارد.
در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند اگرچه بازار داخلی بزرگ، منابع طبیعی فراوان و پروژههای متعدد دولتی و خصوصی، اندونزی را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است، اما موفقیت این مرکز به کیفیت قوانین، ثبات مقررات، امکان جابهجایی سرمایه، شفافیت مالیاتی، حلوفصل اختلافات، حفاظت از دادهها، سرعت صدور مجوزها، استانداردهای مقابله با پولشویی و ثبات سیاستها در دورههای مختلف سیاسی وابسته خواهد بود.
مقامهای اندونزی همچنان در حال بررسی معیارهای لازم برای بهرهمندی سرمایهگذاران از مشوقها، استانداردهای مقابله با پولشویی و توافقهای تبادل اطلاعات مالیاتی هستند.
در عین حال، همه با انتخاب بالی موافق نیستند. برخی معتقدند این جزیره بیش از آنکه یک مرکز مالی باشد، مقصد گردشگری است و احتمالاً بیشتر برای سرمایهگذاریهای مرتبط با گردشگری جذاب خواهد بود.
همچنین درباره ساختار حکمرانی صندوق «دانانتارا» همچنان تردیدهایی وجود دارد و تأکید میشود دولت باید اعتماد بیشتری نسبت به نحوه اداره این صندوق ایجاد کند؛ زیرا در غیر این صورت، مرکز مالی جدید نیز برای سرمایهگذاران جذابیت کافی نخواهد داشت.
برخی تحلیلها نیز پیشنهاد میکنند اندونزی به جای رقابت مستقیم با سنگاپور یا دبی، بر حوزههایی مانند تأمین مالی اسلامی، بازارهای کربن یا ابزارهای سرمایهگذاری متمرکز بر اقتصاد اندونزی تمرکز کند؛ حوزههایی که مزیت رقابتی بیشتری برای این کشور ایجاد میکنند.
در ماههای اخیر نیز مؤسسههای اعتبارسنجی مودیز و فیچ چشمانداز رتبه اعتباری حاکمیتی اندونزی را به «منفی» کاهش دادهاند و دلیل آن را نگرانی درباره پیشبینیپذیری سیاستها، کیفیت حکمرانی و روند اصلاحات مالی اعلام کردهاند.
کارشناسان تأکید میکنند این مرکز مالی نباید به عنوان راهحلی سریع برای رشد اقتصادی تلقی شود و موفقیت آن به ایجاد نهادهای قدرتمند، چارچوب حقوقی قابل اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری بلندمدت وابسته است.
