رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر افزایش کسری تجاری و درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران که بر قیمت جهانی سوخت فشار وارد کرد، کاهش یافت.
بر اساس گزارش اداره تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله آوریل تا ژوئن ۱/۵ درصد رشد کرد. این رقم در مقایسه با رشد ۲/۱ درصدی فصل نخست سال ۲۰۲۶ کاهش نشان میدهد.
هزینهکرد مصرفکنندگان در این فصل ۳/۲ درصد افزایش یافت. این رشد تا حدی ناشی از بازپرداختهای مالیاتی سخاوتمندانه در چارچوب قانون «یک لایحه بزرگ و زیبا» دولت دونالد ترامپ و همچنین افزایش قیمت بنزین بود که هزینه بیشتری به مصرفکنندگان تحمیل کرد.
قیمت سوخت پس از یک دوره کوتاه کاهش، دوباره روند صعودی گرفته است. بر اساس دادههای انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین (۳/۷۸ لیتر) به ۴/۰۹ دلار رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه ماه گذشته ۳/۸۴ دلار بود. برای مقایسه، در زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه، میانگین قیمت هر گالن بنزین ۲/۹۸ دلار بود.
بخش دیگری از رشد اقتصادی به افزایش سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی نسبت داده میشود. با این حال، این سرمایهگذاریها وابستگی زیادی به واردات دارند و به افزایش کسری تجاری کمک میکنند.
گزارشها نشان میدهد اقتصاد آمریکا همچنان به سرمایهگذاریهای فناوری متکی است و احتمالاً این روند در گزارشهای فصل سوم نیز ادامه خواهد یافت. در همین زمینه، روز دوشنبه اعلام شد که شرکت انویدیا در حال مذاکره برای سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیون دلاری در اوپنایآی است.
در عین حال، درباره دوام این سرمایهگذاریها نیز تردیدهایی وجود دارد و این پرسش مطرح است که آیا تأمین مالی درونبخشی همچنان میتواند از رشد این صنعت حمایت کند یا نه.
در این گزارش تأکید شده است که مراکز داده همچنان موتور محرک سرمایهگذاری و رشد اقتصادی هستند و نقش این بخش در اقتصاد آمریکا در حال افزایش است، هرچند پایداری این روند محل پرسش است.
همزمان، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) که یکی از معیارهای اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب میشود، در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۷ درصد افزایش یافت. این شاخص در ماه مه ۴/۱ درصد رشد کرده بود.
کاهش نسبی تورم در ژوئن عمدتاً به دلیل افت موقت قیمت بنزین بود، اما در هفتههای اخیر قیمت سوخت دوباره افزایش یافته است. همچنین گزارش شده است که قیمتها همچنان بالا باقی مانده و خانوارها برای جبران افزایش هزینهها پسانداز کمتری انجام میدهند.
فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده ۳/۵ تا ۳/۷۵ درصد بدون تغییر حفظ کرد.
بازارهای مالی آمریکا پس از انتشار گزارشهای تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی رشد کردند. شاخص نزدک ۲/۶ درصد افزایش یافت، شاخص اساندپی ۵۰۰ رشد ۱/۲ درصدی را ثبت کرد و شاخص داوجونز نیز ۰/۵ درصد بالا رفت.
قیمت طلا که معمولاً در دورههای نااطمینانی اقتصادی به عنوان دارایی امن شناخته میشود، با رشد ۱/۹ درصدی به ۴۱۰۸/۳۰ دلار در هر اونس رسید.
