نرخ بیکاری برزیل در سهماهه دوم سال به پایینترین سطح تاریخی خود رسید، اما دادههای تازه نشان میدهد بازار کار این کشور سرانجام تحت تأثیر سیاست پولی انقباضی طولانیمدت بانک مرکزی قرار گرفته و روند استخدام و رشد درآمدها در حال کند شدن است.
نرخ بیکاری برزیل به ۵/۴ درصد رسید که پایینترین رقم ثبتشده برای این دوره از زمان آغاز نظرسنجی مستمر ملی خانوار در سال ۲۰۱۲ است. با این حال، روند بازار کار نشانههایی از کاهش شتاب را نشان میدهد که با پیامدهای مورد انتظار نرخهای بهره بالا و سیاست پولی سختگیرانه همخوانی دارد.
بر اساس دادهها، میانگین درآمد کارکنان در سهماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه نخست ۱/۵ درصد کاهش یافت و به ۳۷۳۸ رئال رسید. با این حال، مؤسسه جغرافیا و آمار برزیل این تغییر را از نظر آماری پایدار ارزیابی کرد، زیرا در محدوده خطای نمونهگیری قرار دارد.
درآمد واقعی کل کارکنان نیز در سهماهه دوم به ۳۸۰/۳ میلیارد رئال رسید که نسبت به سهماهه نخست ۰/۵ درصد کاهش داشت. این کاهش نیز از نظر آماری معنادار تشخیص داده نشد.
کاهش مداوم درآمدها همراه با افت سرعت رشد اشتغال و ضعف در دادههای استخدام، نشان میدهد بازار کار در حال تضعیف تدریجی است و اکنون با اطمینان بیشتری میتوان گفت روند بازار کار در حال کند شدن است.
دادههای نظرسنجی ملی خانوار نشان میدهد این تعدیل بهصورت تدریجی در حال وقوع است؛ اشتغال در حال تثبیت شدن است و نرخ بیکاری همچنان نزدیک به پایینترین سطوح تاریخی باقی مانده است. این وضعیت از احتمال کند شدن تدریجی اقتصاد در نیمه دوم سال، بدون نشانههای افت شدید در بازار کار، حمایت میکند.
همچنین بخش قابل توجهی از افزایش اشتغال در دوره منتهی به ژوئن مربوط به کارکنان بخش خصوصی بدون قرارداد رسمی و کارکنان بخش دولتی بوده است.
اشتغال رسمی بخش خصوصی نسبت به سال گذشته ۱ درصد رشد کرد و نسبت به ماه مه تقریباً بدون تغییر ماند. اشتغال غیررسمی بخش خصوصی تنها ۰/۲ درصد افزایش یافت. در مقابل، خوداشتغالهای ثبتشده با شناسه شرکتی با رشد ۴/۶ درصدی بیشترین سهم مثبت را داشتند، هرچند سرعت رشد آنها نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.
تعداد شاغلان نسبت به سهماهه نخست ۱/۱ درصد افزایش یافت و بیش از یک میلیون نفر به جمع شاغلان اضافه شدند. شمار بیکاران نیز با کاهش ۱۰/۹ درصدی به ۵/۸۶۱ میلیون نفر رسید. این ارقام نشان میدهد بازار کار همچنان توانسته هم افراد جویای کار و هم افرادی را که پیشتر خارج از نیروی کار بودند جذب کند.
تعداد افرادی که از جستوجوی کار منصرف شدهاند نسبت به سهماهه نخست ۱۴/۷ درصد کاهش یافت و به ۲/۲۸۸ میلیون نفر رسید. نرخ دلسردی نیز به ۲/۱ درصد رسید که به پایینترین سطح تاریخی ۱/۴ درصدی ثبتشده از سال ۲۰۱۲ نزدیک شده است.
از نظر بخشی، کند شدن رشد در بخش خدمات یکی از نشانههای کاهش فعالیت اقتصادی به شمار میرود، زیرا این بخش بیشترین وابستگی را به شرایط اقتصاد داخلی دارد و بیش از نیمی از شاغلان کشور در آن فعالیت میکنند.
با وجود این، در بخش خدمات، حملونقل با رشد ۴/۹ درصدی و فعالیتهای مرتبط با اداره عمومی با رشد ۲/۹ درصدی مهمترین عوامل مثبت بودند، در حالی که خدمات خانگی ۵ درصد کاهش یافت و خردهفروشی نیز با افت ۰/۵ درصدی همچنان در مسیر انقباض باقی ماند.
در بخشهای دیگر، کشاورزی رشد ۲/۷ درصدی و ساختوساز رشد ۲/۳ درصدی را ثبت کردند. صنعت همچنان در وضعیت انقباضی قرار داشت، اما سرعت کاهش آن کمتر شد و اشتغال صنعتی نسبت به سال گذشته ۱/۷ درصد کاهش یافت.
در مجموع، برآوردها نشان میدهد آمار اشتغال سهماهه دوم بعید است بر تصمیم هفته آینده بانک مرکزی اثر بگذارد و انتظار میرود این نهاد چرخه کاهش نرخ بهره سلیک را با یک کاهش ۰/۲۵ واحد درصدی ادامه دهد.
