نرخ بیکاری ۵/۶ درصدی در نیوزیلند که بالاترین میزان طی بیش از یک دهه اخیر است، نشان میدهد بازار کار این کشور با بحران جدی روبهرو شده و دولت باید برای بهبود شرایط اقتصادی اقدام کند.
بر اساس دادههای منتشرشده، در سهماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱۷۱ هزار نفر در نیوزیلند بیکار بودهاند. آخرین بار که نرخ بیکاری به چنین سطحی رسیده بود، به سپتامبر ۲۰۱۵ بازمیگردد. همچنین ۶۹ هزار و ۳۰۰ نفر بیش از شش ماه بیکار بودهاند که ۴۰ درصد کل افراد بیکار را تشکیل میدهند.
وضعیت بسیاری از شاخصهای اقتصادی نیز نامطلوب گزارش شده است. تورم به ۴/۱ درصد رسیده، در حالی که ۷۴ درصد کارکنان افزایش دستمزدی کمتر از ۳ درصد داشتهاند و ۴۴ درصد کارکنان هیچ افزایش حقوقی دریافت نکردهاند. یک کارمند تماموقت با دستمزد متوسط نیز از نظر قدرت خرید نسبت به سال گذشته وضعیت بدتری دارد.
کاهش قدرت چانهزنی کارکنان در شرایطی رخ داده که تعداد افراد جویای کار بیشتر و فرصتهای شغلی کمتر شده است. این وضعیت به گفته منتقدان نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت است. دولت نیوزیلند پیشتر اعلام کرده بود برای اصلاح اقتصاد به سه سال زمان نیاز دارد، اما اکنون با افزایش بیکاری، کاهش واقعی دستمزدها و رشد تعداد دریافتکنندگان حمایتهای بیکاری مواجه است.
بیکاری جوانان نیز همچنان یک مشکل جدی است. تعداد بیکاران ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال جاری ۱۹/۵ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در میان مردم مائوری و جوامع جزایر اقیانوس آرام نیز همچنان حدود دو برابر میانگین جمعیت عمومی است. علاوه بر این، اقتصاد نیوزیلند در سال گذشته ۴/۸ میلیون ساعت کاری کمتر نسبت به دسامبر ۲۰۲۳ داشته است.
در مجموع، ۴۴۰ هزار نفر در نیوزیلند در وضعیت استفادهنشده از ظرفیت کاری قرار دارند که طی سه ماه ۳۲ هزار نفر افزایش یافته است. این شاخص نشان میدهد نرخ رسمی بیکاری تنها بخشی از گستردگی مشکل کمبود اشتغال را نشان میدهد.
منتقدان دولت تأکید کردهاند نیوزیلند میتواند مسیر دیگری را انتخاب کند؛ مسیری که افزایش دستمزدها، سرمایهگذاری در مشاغل آینده و دستیابی به اشتغال کامل را در اولویت قرار دهد. انتخابات ۷ نوامبر به عنوان فرصتی برای انتخاب این مسیر معرفی شده است.
