دولت آبلاردو د لا اسپریا در آغاز فعالیت خود با خبر مثبتی در زمینه تورم روبهرو شد. اداره ملی آمار کلمبیا (DANE) روز دوشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده در ژوئیه نسبت به ژوئن تنها ۰/۱۷ درصد افزایش یافته است. تورم تجمعی سال جاری به ۴/۹۴ درصد و نرخ تورم سالانه (در مقایسه با ژوئیه ۲۰۲۵) به ۶/۰۳ درصد رسید که ۰/۱۱ واحد درصد کمتر از رقم ۶/۱۴ درصد در ژوئن است. این کاهش به روند چهار ماهه افزایش مداوم تورم در کلمبیا پایان داد.
رقم منتشرشده به طور قابل توجهی کمتر از پیشبینیهای بازار بود. برآوردها نشان میداد تورم ماهانه حدود ۰/۳۱ درصد و تورم سالانه حدود ۶/۱۸ درصد خواهد بود، اما نتیجه واقعی پایینتر از همه این پیشبینیها قرار گرفت.
مهمترین عامل این کاهش، افت قیمت مواد غذایی بود. برخلاف انتظارها که پدیده ال نینیو را عامل افزایش قیمت مواد غذایی میدانستند، شاخص مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در ژوئیه ۰/۱۳ درصد کاهش یافت. افت قیمت موز، گوجهفرنگی و میوههای تازه نقش اصلی را در این کاهش داشت. در مقابل، هزینههای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها ۰/۵۵ درصد افزایش یافت و بیشترین سهم را در رشد ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده داشت.
در مقیاس سالانه، خدمات مرتبط با مصرف روزانه بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. بخشهای رستوران و هتل، بهداشت و آموزش رشدهایی به مراتب بالاتر از میانگین تورم ۶/۰۳ درصدی داشتند، در حالی که تورم مواد غذایی به ۵/۸۲ درصد رسید و کمتر از میانگین کل بود.
این نتیجه فشار بر بانک مرکزی کلمبیا را کاهش داده است. این بانک در ژوئن نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد و به ۱۲ درصد رساند و سپس در پایان ژوئیه آن را بدون تغییر حفظ کرد. نگرانی درباره تقویت بیش از حد ارزش پول ملی و نوسانات ارزی از دلایل این تصمیم بود.
با وجود کاهش تورم، بانک مرکزی همچنان خطر افزایش دوباره قیمتها در ادامه سال را منتفی نمیداند. این نهاد پیشتر پیشبینی تورم سال ۲۰۲۶ را از ۶/۴ درصد به ۶/۹ درصد افزایش داده بود که بخش مهمی از آن به آثار احتمالی ال نینیو بر قیمت مواد غذایی مربوط میشود. با این حال، کاهش تورم در ژوئیه احتمالاً فوریت تصمیم برای افزایش دوباره نرخ بهره را کمتر کرده و نشست ۳۰ سپتامبر تعیین خواهد کرد که آیا چرخه افزایش نرخ بهره از سر گرفته میشود یا به پایان خود نزدیک شده است.
