تورم کلمبیا در اکتبر به ۶/۳۰ درصد رسید

تورم سالانه کلمبیا در اکتبر به ۶/۳۰ درصد رسید و افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی و خدمات، فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرد.

نرخ تورم سالانه کلمبیا در اکتبر ۲۰۲۶ به ۶/۳۰ درصد رسید و برای پنجمین ماه متوالی بالاتر از ۶ درصد باقی ماند. داده‌های اداره ملی آمار کلمبیا نشان می‌دهد افزایش هزینه مسکن، رستوران‌ها، آموزش و مواد غذایی اساسی همچنان قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است؛ فشاری که بیش از همه بر خانواده‌های کم‌درآمد تحمیل می‌شود.

بر اساس گزارش اداره ملی آمار کلمبیا (دانه)، تورم مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر به ۶/۳۰ درصد رسید. این رقم در مقایسه با تورم ۶/۲۹ درصدی سپتامبر اندکی افزایش یافته و به‌مراتب بیشتر از نرخ ۵/۵۱ درصدی ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته است. به این ترتیب، تورم سالانه برای پنجمین ماه متوالی بالاتر از ۶ درصد باقی ماند و همچنان بیش از دو برابر هدف ۳ درصدی بانک مرکزی کلمبیا است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که سیاست‌گذاران پولی درباره نرخ بهره معیار ۱۲/۲۵ درصدی اختلاف‌نظر دارند. از سوی دیگر، دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری در آستانه آغاز مذاکرات پایان سال برای تعیین حداقل دستمزد سال ۲۰۲۷ هستند؛ مذاکراتی که نرخ تورم معمولاً یکی از مبناهای اصلی آن محسوب می‌شود.

تورم کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما فشار بر خانوارها ادامه دارد

اقتصاددانان انتظار داشتند تورم اکتبر بیشتر از رقم اعلام‌شده باشد. نظرسنجی مؤسسه سیتی از ۲۱ نهاد مالی و اقتصادی، نرخ تورم ۶/۳۸ درصدی را پیش‌بینی کرده بود و ۲۰ نهاد از این مجموعه انتظار داشتند تورم افزایش یابد. تنها انجمن بانکی آسوبانکاریا کاهش نرخ تورم را پیش‌بینی کرده بود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر نسبت به ماه قبل ۰/۲۰ درصد افزایش یافت که کمترین رشد ماهانه از ژوئیه تاکنون محسوب می‌شود. این رقم از پیش‌بینی ۰/۲۷ درصدی بازار نیز کمتر بود.

همچنین تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و کالاها و خدمات تحت نظارت دولت را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند، از ۶/۰۳ درصد به ۵/۹۱ درصد کاهش یافت. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای اولیه از کاهش فشارهای بنیادی تورمی باشد.

با این حال، کاهش سرعت رشد قیمت‌ها هنوز تأثیر محسوسی بر هزینه‌های روزمره خانوارها نداشته است. قیمت‌ها از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر ۵/۹۴ درصد افزایش یافته‌اند؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵ معادل ۴/۷۴ درصد بود.

رستوران‌ها، آموزش و بهداشت بیشترین تورم را ثبت کردند

در مقیاس سالانه، چهار گروه اصلی هزینه خانوار افزایش قیمتی بیشتر از نرخ تورم عمومی را تجربه کردند:

  • رستوران‌ها و هتل‌ها: ۹/۳۹ درصد

  • آموزش: ۷/۴۴ درصد

  • بهداشت و درمان: ۷/۳۷ درصد

  • مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی: ۷/۳۱ درصد

در مقابل، پوشاک و کفش با افزایش ۳/۱۴ درصدی، کمترین رشد قیمت را در میان گروه‌های اصلی ثبت کردند.

هزینه مسکن و خدمات عمومی با سهم ۱/۷۵ واحد درصدی، بیشترین نقش را در تورم سالانه داشت. پس از آن، مواد غذایی با ۱/۳۸ واحد درصد، رستوران‌ها و هتل‌ها با ۱/۰۵ واحد درصد، حمل‌ونقل با ۰/۶۹ واحد درصد و آموزش با ۰/۳۱ واحد درصد قرار گرفتند.

این پنج گروه در مجموع حدود ۵/۲ واحد درصد از تورم ۶/۳۰ درصدی را تشکیل می‌دهند؛ به این معنا که بیش از ۸۰ درصد افزایش سالانه قیمت‌ها از این بخش‌ها ناشی شده است.

هزینه مسکن همچنان بودجه خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد

مسکن، آب، برق و گاز تقریباً یک‌سوم سبد هزینه خانوارهای کلمبیایی را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، این گروه حتی با وجود افزایش سالانه ۵/۶۲ درصدی قیمت‌ها، سهم بیشتری از تورم عمومی را نسبت به سایر بخش‌ها به خود اختصاص داده است.

در این گروه، اجاره‌بهای پرداختی مستأجران طی ۱۲ ماه ۵/۱۲ درصد افزایش یافته و قیمت برق نیز رشد ۶/۹۲ درصدی داشته است. با این حال، بیشترین افزایش به هزینه شارژ و مدیریت ساختمان‌ها مربوط می‌شود که ۱۷/۱۴ درصد بالا رفته است. این هزینه به‌ویژه ساکنان آپارتمان‌ها در شهرهای بزرگ کلمبیا را تحت فشار قرار می‌دهد.

افزایش قیمت سیب‌زمینی و موز سبز عامل اصلی تورم ماهانه بود

در اکتبر، افزایش قیمت مواد غذایی اساسی نقش مهمی در رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده داشت. قیمت سیب‌زمینی نسبت به سپتامبر ۸/۲۵ درصد، موز سبز ۶/۰۹ درصد و تخم‌مرغ ۳/۱۰ درصد افزایش یافت.

افزایش قیمت سیب‌زمینی در مقیاس سالانه حتی شدیدتر بوده و بهای این محصول طی یک سال تقریباً دو برابر شده است؛ به‌طوری که رشد آن به ۹۸ درصد رسیده است.

در مقابل، برخی اقلام با کاهش قیمت همراه شدند. قیمت پیاز ۶/۸۹ درصد، بلیت پروازهای هوایی ۲/۹۱ درصد و میوه تازه ۱/۰۹ درصد کاهش یافت.

خانوارهای کم‌درآمد با تورم بیشتری مواجه هستند

داده‌های اداره ملی آمار کلمبیا نشان می‌دهد فشار تورمی میان گروه‌های درآمدی یکسان نیست. در اکتبر، قیمت‌ها برای خانوارهای فقیر ۰/۳۰ درصد افزایش یافت، در حالی که این میزان برای خانوارهای پردرآمد تنها ۰/۱۲ درصد بود. به این ترتیب، سرعت افزایش قیمت‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد ۲/۵ برابر بیشتر از خانواده‌های پردرآمد بود.

در مقیاس سالانه نیز خانوارهای آسیب‌پذیر با تورم ۶/۳۹ درصدی بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. پس از آن، خانوارهای فقیر با ۶/۳۴ درصد، طبقه متوسط با ۶/۳۲ درصد و خانوارهای پردرآمد با ۶/۲۰ درصد قرار دارند.

دلیل اصلی این اختلاف، سهم بیشتر مواد غذایی، اجاره مسکن و خدمات عمومی از هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد است. بنابراین، افزایش قیمت‌ها در این بخش‌ها تأثیر مستقیم‌تر و شدیدتری بر بودجه این خانواده‌ها دارد.

تورم در آرمِنیا و مدلین بالاتر از میانگین کشور است

فشار تورمی در مناطق مختلف کلمبیا نیز یکسان نیست. شهر آرمِنیا با ثبت تورم تجمعی ۶/۹۳ درصدی از ابتدای سال تا پایان اکتبر، بالاترین نرخ را در میان شهرهای مورد بررسی داشت. افزایش قیمت مبلمان و لوازم خانگی و همچنین مواد غذایی از عوامل اصلی این وضعیت بود.

نرخ تورم سالانه آرمِنیا به ۷/۲۹ درصد رسید که افزایش هزینه رستوران‌ها و مسکن نقش مهمی در آن داشت. شهر مدلین نیز تورم سالانه ۷/۱۱ درصدی را ثبت کرد که به‌طور محسوسی بالاتر از میانگین کشوری است.

بررسی داده‌های تورمی نشان می‌دهد تقریباً هشت واحد از هر ۱۰ واحد افزایش قیمت‌ها از چهار گروه اصلی مسکن و خدمات عمومی، مواد غذایی، رستوران‌ها و حمل‌ونقل ناشی شده است. همچنین تورم تجمعی سال جاری تاکنون تقریباً دو برابر هدف بانک مرکزی بوده است.

چشم‌انداز نرخ بهره در کلمبیا

انتشار آمار جدید تورم در شرایطی انجام شده که اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی کلمبیا درباره سیاست پولی اختلاف‌نظر دارند. این بانک در جلسه ۳۰ اکتبر، با رأی چهار عضو موافق در برابر سه عضو مخالف، نرخ بهره معیار را در سطح ۱۲/۲۵ درصد حفظ کرد.

سه عضو هیئت‌مدیره خواهان افزایش مجدد نرخ بهره به میزان ۰/۲۵ واحد درصد بودند. این اختلاف‌نظر پس از آن شکل گرفت که بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش داده بود.

کارشناسان فنی بانک مرکزی نیز پیش‌بینی خود از تورم پایان سال ۲۰۲۶ را به ۷/۱ درصد افزایش داده‌اند و انتظار ندارند تورم تا پیش از سال ۲۰۲۸ به هدف ۳ درصدی بانک بازگردد.

کمتر بودن تورم اکتبر از پیش‌بینی‌های بازار می‌تواند تا حدی فشار بر طرفداران افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال، تداوم تورم بالاتر از ۶ درصد برای پنج ماه متوالی، فضای چندانی برای کاهش نرخ بهره و ارزان‌تر شدن هزینه تأمین مالی در اختیار سیاست‌گذاران قرار نمی‌دهد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه