بر اساس دادههای اندیشکده اکویلیبرا، تعداد قابل توجهی از خانوارهای آرژانتینی برای پرداخت بهموقع بدهیهای خود با مشکل مواجهاند. ۱۶/۳ درصد از اعتبارات اعطاشده به افراد، دستکم سه ماه از موعد پرداختشان گذشته است.
افزایش وامهای معوقه به تغییرات گستردهای بازمیگردد که در اقتصاد آرژانتین تحت ریاستجمهوری خاویر میلی ایجاد شده است. دولت میلی با کاهش شدید هزینههای عمومی، نرخ تورم سالانه را از اوج ۲۸۹ درصدی در اوایل سال ۲۰۲۴ به ۳۴ درصد رسانده است.
به عنوان مثال وقتی خودروی جوناتان ورون، راننده ۴۱ ساله اوبر در شهر لاپلاتا در آرژانتین، اوایل سال ۲۰۲۵ خراب شد، او برای تعمیر موتور حدود ۱٬۳۰۰ دلار وام بانکی گرفت. چند ماه بعد، ورون که درآمدش همپای هزینههای زندگی افزایش نیافته بود، از پرداخت اقساط بازماند. پس از پنچر شدن لاستیک خودرو، او مجبور شد ۳۳۰ دلار دیگر از یک وامدهنده غیررسمی با نرخ بهره ۳۰۰ درصد قرض بگیرد. مجموع بدهیهای او اکنون به بیش از ۱۱ هزار دلار رسیده است. ورون میگوید: «خیلی زیاد است. اما چاره دیگری نداشتم.» او علاوه بر این مبالغ، به خواهر، همسر سابق و اپراتور تلفن همراه خود نیز بدهکار است.
ناتوانی مردم آرژانتین در بازپرداخت بدهی
ثبات اقتصادی ایجادشده در دوره میلی، انگیزه بانکها برای اعطای وام را افزایش داده، در حالی که سیاستهای ریاضتی دولت نیاز بسیاری از خانوارها به استقراض را بیشتر کرده است. آرژانتینیها پیشتر به این وضعیت عادت داشتند که افزایش قیمتها بهتدریج ارزش واقعی بدهیهایشان را کاهش دهد، اما نرخهای بهره واقعی اکنون بهشدت مثبت شده و در بسیاری موارد به سطوح سهرقمی رسیده است.
در نتیجه، حدود ۵/۸ میلیون نفر از پرداختهای خود عقب افتادهاند که تقریباً یکسوم کل وامگیرندگان را تشکیل میدهد.
بدهیهای شخصی اکنون به یکی از محورهای اصلی نارضایتی از آثار نابرابر اصلاحات بازارمحور میلی تبدیل شده است. دستمزدها از زمان بحران تورمی سال ۲۰۲۳ کاهش یافته یا تقریباً ثابت ماندهاند و بخشهایی مانند ساختوساز، تولید و خردهفروشی با رکود مواجه شدهاند. در مقابل، بخشهای صادراتمحوری مانند کشاورزی و انرژی رونق گرفتهاند.
یکی از تحلیلهای اقتصادی درباره این وضعیت نشان میدهد که اگرچه اقتصاد در حال رشد است، بسیاری از مردم این رشد را در زندگی روزمره خود احساس نمیکنند و دوران گذار اقتصادی برای بخش بزرگی از جامعه دشوار بوده است.
مخالفان چپگرای دولت میلی که پیشتر پراکنده بودند، حول موضوع بدهیها متحد شدهاند. رهبران آنها بارها میلی را متهم کردهاند که مردم را «مجبور به بدهکار شدن برای بقا» کرده است. اتحادیههای کارگری نیز هفته گذشته در بوئنوسآیرس برای مطالبه کمک به بدهکاران راهپیمایی کردند.
دولت خاویر میلی این بحران را انکار میکند
دفتر ریاستجمهوری آرژانتین روز دوشنبه در واکنش ادعا کرد این ارقام نشاندهنده «وضعیت بحرانی» نیستند و پس از آنکه دادههای ژوئن نشان داد سهم وامهای معوق از ماه مه تثبیت شده، میزان معوقات نیز «در مسیر کاهش» قرار گرفته است.
مقامهای دولت میگویند افزایش بدهیهای معوق، پیامد موقتی گسترش دیرهنگام بازار اعتبارات خصوصی در آرژانتین است. اعتبارات خصوصی در این کشور تنها معادل ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی است که در مقایسه با کشورهای همسایه رقم بسیار پایینی محسوب میشود. به گفته دولت، افزایش شدید نرخهای بهره در سال گذشته نیز با هدف محافظت وامدهندگان در برابر نوسانات بازار پیش از انتخابات میاندورهای، این مشکل را تشدید کرد.
با این حال، میلی شخصاً همدلی چندانی با بدهکاران نشان نداده است. او در مصاحبهای تلویزیونی در این ماه درباره بدهیها گفت: «آیا کسی اسلحه روی سرشان گذاشته بود؟!» میلی معوقات را «مشکلی میان بازیگران خصوصی» توصیف کرده است.
اقتصاددانان معتقدند گستردگی این پدیده برای میلی، که ۱۴ ماه تا تلاش او برای انتخاب مجدد باقی مانده، به یک مشکل سیاسی تبدیل شده است.
بر اساس این دیدگاه، وقتی تعداد افراد درگیر بدهی تا این اندازه زیاد است، مسئله دیگر صرفاً یک مشکل فردی و خرد اقتصادی نیست و میتواند به یک مسئله اقتصاد کلان تبدیل شود.
دولت میلی اعتبارات خصوصی را یکی از مهمترین اهرمها برای افزایش هزینههای مصرفکنندگان و فعالیت اقتصادی میداند؛ دو حوزهای که هر دو با سرعتی کمتر از پیشبینی دولت در حال رشد هستند.
با این حال، افزایش اعتبارات لزوماً نمیتواند به رونق اقتصادی کمک کند، زیرا افراد زیادی به دلیل بدهیهای پرداختنشده دیگر امکان دریافت وام ندارند.
لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین، در حال بررسی راههای دیگری برای گسترش بازار اعتبارات است. یکی از این طرحها به بانکها اجازه میدهد ۱۵ درصد از سپردههای دلاری خود را به شرکتها وام دهند؛ اقدامی که از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ تا حد زیادی ممنوع بوده است.
اقتصاد بهشدت بیثبات آرژانتین در سالهای گذشته بانکها را از وامدهی به بخش خصوصی بازداشته بود. بانکها در عوض از دولتهای ملی درآمد آسانی به دست میآوردند، زیرا دولتها در سالهای اخیر برای تأمین هزینههای خود حجم عظیمی از بدهیهای بهرهدار منتشر کرده بودند.
ریاضت اقتصادی میلی این وضعیت را تغییر داده و بانکها را به سمت جذب شرکتها و افراد بهعنوان مشتری سوق داده است.
با این حال، افراد برای پیشبینی توانایی خود در بازپرداخت وام با مشکل مواجه شدهاند. کاهش تورم باعث شده سرعت افزایش دستمزدها کمتر شود و میلی نیز یارانههای گاز، برق و حملونقل را حذف کرده است.
یک تحلیلگر ۲۴ ساله در یک شرکت پوشاک میگوید: «وام میگیرید با این تصور که میتوانید آن را بازپرداخت کنید.» او پس از جدایی از شریک زندگی خود، سال گذشته ۱٬۶۰۰ دلار برای تأمین مسکن خود و پسرش هزینه کرد و اکنون حدود ۳٬۳۰۰ دلار بدهی کارت اعتباری با نرخ بهره ۱۳۲ درصد دارد!
به گفته او، کارفرمایش که همزمان با کاهش محدودیتهای واردات در آرژانتین برای رقابت با دشواری بیشتری روبهرو شده، طی ۱۸ ماه گذشته تنها ۲۰ درصد به حقوقش افزوده است. او عضو گروه «بدهکاران سازمانیافته» است که از افرادی که در پرداخت بدهیهای خود عقب افتادهاند حمایت میکند.
معترضان، رییسجمهور آرژانتین را همدست رباخواران مینامند
افزایش وامهای معوق همچنین خشم عمومی از ارائهدهندگان کیف پولهای دیجیتال را افزایش داده است؛ خدماتی که در آرژانتین محبوبیت زیادی دارند. بر اساس دادههای اکویلیبرا، بیش از ۳۲ درصد اعتبارات اعطاشده به افراد از سوی شرکتهای فناوری مالی و سایر وامدهندگان غیربانکی، معوق شده است.
معترضان هفته گذشته میلی را به دلیل آنچه «رباخواری» شرکتهای فناوری مالی میدانند، «همدست» خواندند. آنها معتقدند دریافت نرخ بهره ۲۰۰ درصدی، با توجه به توان پایین مردم برای بازپرداخت بدهی، مصداق رباخواری است.
رئیس اتاق فناوری مالی آرژانتین در پاسخ گفت کیف پولهای دیجیتال به دلیل کار با وامگیرندگان پرریسکتر، ناچارند نرخ بهره بالاتری نسبت به بانکها تعیین کنند. او همچنین تأکید کرد وامهای شرکتهای فناوری مالی تنها بخش کوچکی از کل بدهیهای معوق را تشکیل میدهد.
او این وضعیت را «فرایند یادگیری» توصیف کرد و گفت همه ارائهدهندگان اعتبار در سال جاری روند اعطای وام را کاهش دادهاند تا در تصمیمگیریهای خود بازنگری کنند. دادههای بانک مرکزی نیز نشان میدهد عرضه اعتبار به افراد از اواخر سال ۲۰۲۵ تقریباً افزایش نیافته است.
میلی اعطای کمک دولتی برای تسویه بدهیها را رد کرده است. با این حال، کاپوتو ماه گذشته گفت وامدهندگان برنامههایی برای «بازپرداخت بدهیها در دورههای طولانیتر و با نرخهای پایینتر» دارند.
اقتصاددانان این تلاشها را با دقت زیر نظر دارند، زیرا آرژانتین به انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ نزدیک میشود. رکود اقتصاد در سال جاری از حمایت از میلی کاسته است. طبق نظرسنجی موسسه کاسا ترس، تنها ۳۸ درصد از پاسخدهندگان عملکرد دولت او را تأیید میکنند.
در شرایطی که درآمد قابلتصرف خانوارها کاهش یافته و قدرت واقعی خرید مردم محدود شده است، برای افزایش هزینههای مصرفی باید موتور اعتبارات دوباره به حرکت درآید. اما در حال حاضر این موتور عملاً از کار افتاده است.
