اقتصاد کانادا در سهماهه دوم سال با سرعتی فراتر از پیشبینیها رشد کرد و تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانهشده ۳/۳ درصد افزایش یافت. رشد صادرات و تقویت سرمایهگذاری داخلی از مهمترین عوامل این عملکرد بودند.
بر اساس دادههای اداره آمار کانادا، تولید ناخالص داخلی در ماه ژوئن نیز ۰/۳ درصد افزایش یافت. رشد سهماهه دوم تنها یک واحد درصد کمتر از انتظار اقتصاددانان بود، اما بهمراتب بالاتر از پیشبینی ۲/۵ درصدی بانک مرکزی کانادا قرار گرفت.
صادرات در این دوره ۳/۶ درصد افزایش یافت که بخش عمده آن ناشی از رشد صادرات خودرو بود. سرمایهگذاری مسکونی نیز با افزایش معاملات فروش مجدد خانه، بهویژه در انتاریو، بریتیش کلمبیا و کبک، به رشد اقتصادی کمک کرد.
سرمایهگذاری کسبوکارها در ماشینآلات و تجهیزات ۲/۳ درصد افزایش یافت. سرمایهگذاری در رایانهها و تجهیزات جانبی نیز ۱۶/۷ درصد جهش کرد که اداره آمار کانادا آن را مرتبط با واحدهای پردازشی مورد استفاده در مراکز داده دانست.
در بخش مصرف، هزینه خانوارها ۰/۸ درصد افزایش یافت و خرید خودرو و پرداخت اجاره سهم مهمی در این رشد داشت. درآمد شرکتها نیز عمدتاً بهدلیل عملکرد بخش انرژی و افزایش قیمت گاز بیشتر شد، هرچند رشد هزینه گاز به درآمد شرکتهای تولیدی فشار وارد کرد.
دادههای ماه ژوئن نشان میدهد رشد اقتصادی در صنایع مختلف گسترده بوده است. برخی بخشهای گردشگری و مهماننوازی نیز از میزبانی کانادا از ۱۰ مسابقه جام جهانی فوتبال در این ماه سود بردند. بخش تولید هم برای سومین ماه متوالی رشد کرد.
انتشار جدید اداره آمار کانادا همچنین بحث درباره رکود فنی اقتصاد این کشور را عملاً پایان داد. دادههای قبلی نشان داده بود اقتصاد در سهماهه نخست اندکی کوچک شده است، اما اکنون این آمار بازبینی شده و رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست ۰/۳ درصد بهصورت سالانهشده اعلام شده است.
با توجه به این بازبینی و رشد قدرتمند سهماهه دوم، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد اقتصاد کانادا وارد رکود فنی نشده است.
با این حال، چشمانداز ماههای آینده چندان مساعد نیست. برآوردهای اولیه برای ماه ژوئیه از توقف رشد حکایت دارد و تنشهای تجاری با آمریکا نیز فشار بیشتری بر اقتصاد وارد میکند. تعرفهها میتوانند مانع تداوم شتاب رشد سهماهه دوم شوند.
بانک مرکزی کانادا قرار است هفته آینده، در دوم سپتامبر، درباره نرخ بهره تصمیمگیری کند. انتظار میرود این بانک نرخ بهره را در سطح ۲/۲۵ درصد حفظ کند تا تأثیر اختلافات تجاری و تعرفهای بر اقتصاد روشنتر شود.
