رشد سالانه قیمتهای مصرفکننده در جمهوری چک در ماه اوت شتاب گرفت و به ۱/۹ درصد رسید؛ این رقم در ماه ژوئیه ۱/۷ درصد بود. قیمتها همچنین در مقایسه با ماه قبل ۰/۳ درصد افزایش یافتند. این آمار بر اساس برآورد اولیه تورم است که روز جمعه از سوی اداره آمار جمهوری چک منتشر شد.
در ماه اوت، بیشترین افزایش سالانه قیمتها مربوط به نوشیدنیهای الکلی و دخانیات بود که قیمت آنها ۴/۷ درصد افزایش یافت. در مقابل، بیشترین کاهش قیمت در گروه مواد غذایی فرآورینشده ثبت شد و قیمت این محصولات ۴/۵ درصد پایین آمد.
قیمت انرژی که در این آمار سوختهای مورد استفاده برای حملونقل را نیز شامل میشود، در ماه اوت بر اساس برآورد اولیه ۲/۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. این در حالی است که قیمت انرژی در ماه ژوئیه ۰/۳ درصد کاهش پیدا کرده بود. بنابراین، یکی از عوامل مهم تغییر مسیر تورم در ماه اوت، افزایش دوباره قیمت انرژی و سوخت بوده است.
تورم در ماه اوت مطابق انتظار افزایش یافت و با رسیدن به ۱/۹ درصد، تنها اندکی پایینتر از هدف بانک ملی چک قرار گرفت. با این حال، کاهش قیمت مواد غذایی همچنان مانع از افزایش بیشتر تورم شد. بر اساس ارزیابیهای اقتصادی، کاهش قیمت مواد غذایی در حال حاضر حدود ۰/۷ واحد درصد از نرخ تورم جمهوری چک میکاهد.
در همین حال، قیمت سوخت در ماه اوت بار دیگر افزایش یافت. علت اصلی این افزایش، تحولات نامطلوب در بازارهای کالا عنوان شده است. افزایش قیمت سوخت میتواند از مسیر هزینههای حملونقل و تولید بر سایر بخشهای اقتصاد نیز اثر بگذارد و در صورت تداوم، فشار بیشتری بر سطح عمومی قیمتها وارد کند.
رشد قیمت خدمات در ماه اوت به ۴/۵ درصد کاهش یافت، اما همچنان فاصله زیادی با سطحی دارد که بتوان آن را وضعیت مطلوب تلقی کرد. افزایش سریع قیمت خدمات موضوعی است که طی پنج سال گذشته ادامه داشته و از زمان همهگیری کرونا، بسیاری از خدمات مرتبط با اوقات فراغت، رستورانها و اقامتگاهها با سرعت قابلتوجهی گران شدهاند.
ادامه رشد قیمت خدمات در کنار افزایش دوباره قیمت سوخت نشان میدهد که اگرچه تورم کلی جمهوری چک همچنان در محدوده نسبتاً پایینی قرار دارد، فشارهای قیمتی در برخی بخشهای اقتصاد همچنان قابلتوجه است. در مقابل، کاهش قیمت مواد غذایی بهویژه محصولات فرآورینشده، یکی از عوامل اصلی محدودکننده تورم در ماههای اخیر بوده است.
نرخ ۱/۹ درصدی تورم در ماه اوت تقریباً با هدف بانک ملی چک همسطح است و تنها اندکی پایینتر از آن قرار دارد. به این ترتیب، شتاب گرفتن تورم نسبت به ماه ژوئیه لزوماً به معنای بازگشت فشارهای گسترده قیمتی نیست، اما نشان میدهد روند کاهش تورم در برخی حوزهها با موانعی روبهرو شده است.
اداره آمار جمهوری چک قرار است رقم نهایی تورم ماه اوت را در ۱۰ سپتامبر اعلام کند. برآوردهای اولیه این نهاد تاکنون همواره در رقم نهایی تأیید شدهاند، بنابراین انتظار میرود نرخ ۱/۹ درصدی نیز در انتشار نهایی بدون تغییر باقی بماند.
