تورم سالانه جمهوری چک در ماه سپتامبر به ۲/۵ درصد رسید که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت سوخت و کاهش کمتر قیمت مواد غذایی بود. این رقم در مقایسه با تورم ۱/۹ درصدی ماه اوت افزایش یافت و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرد.
بر اساس اعلام اداره آمار جمهوری چک در روز سه‌شنبه، قیمت‌ها در سپتامبر در مجموع نسبت به ماه اوت تغییری نکردند. بنابراین، افزایش تورم سالانه بیشتر نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن فاصله سطح قیمت‌ها با سپتامبر سال ۲۰۲۵ است، نه افزایش فراگیر قیمت‌ها در طول یک ماه.
نرخ تورم سپتامبر با رقم ثبت‌شده در آوریل، بالاترین سطح تورم از ابتدای سال جاری، برابر بود و ۰/۳ واحد درصد از پیش‌بینی بانک ملی جمهوری چک فراتر رفت. این موضوع احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه نوامبر بانک مرکزی را افزایش داده است.
افزایش قیمت سوخت و مسکن فشار تورم چک را بیشتر کرد
قیمت سوخت و روان‌کننده‌ها در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳۷/۵ درصد افزایش یافت و به یکی از عوامل اصلی رشد تورم تبدیل شد.
تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه، بالا ماندن قیمت نفت و افزایش هزینه‌های پالایش از عوامل مؤثر بر رشد قیمت سوخت عنوان شده‌اند.
اقدامات دولت که در ماه اکتبر به اجرا درآمدند، از جمله تنظیم قیمت سوخت و کاهش مالیات غیرمستقیم گازوئیل، در آمار تورم ماه اکتبر منعکس خواهند شد.
هزینه‌های مسکن و خدمات نیز افزایش یافتند. اجاره‌بها نسبت به سال گذشته ۶ درصد بیشتر شد، قیمت خدمات رستوران‌ها و پذیرایی ۳/۸ درصد افزایش یافت و هزینه خدمات اقامتی با رشد ۷ درصدی همراه بود.
قیمت مشروبات الکلی، شراب و آبجو نیز افزایش پیدا کرد. محصولات دخانی هم بیش از ۷ درصد گران‌تر از سال گذشته شدند.
با این حال، قیمت برخی اقلام اساسی مواد غذایی همچنان به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از سال گذشته بود. قیمت کره ۳۷/۳ درصد، شیر نیم‌چرب با ماندگاری طولانی حدود ۲۰ درصد، گوشت خوک ۱۵/۵ درصد و تخم‌مرغ ۱۲/۶ درصد کاهش یافت.
در مجموع، قیمت کالاها در مقایسه سالانه ۱/۲ درصد و قیمت خدمات ۴/۶ درصد افزایش پیدا کرد. این اختلاف نشان می‌دهد تجربه خانوارها از تورم به میزان هزینه‌کرد آن‌ها برای مسکن، حمل‌ونقل، مواد غذایی و خدمات بستگی دارد.
بانک مرکزی در آستانه تصمیم‌گیری دوباره درباره نرخ بهره
تورم هسته، که برخی اقلام دارای نوسان شدید قیمت را در بر نمی‌گیرد، از ۳ درصد در ماه اوت به ۳/۱ درصد در سپتامبر افزایش یافت. همچنین، رشد زیربنایی قیمت‌ها در بخش کالاها و خدمات تقویت شد.
برآوردها نشان می‌دهد تورم جمهوری چک ممکن است تا پایان سال به حدود ۳ درصد نزدیک شود. چنین روندی احتمال تغییر نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.
افزایش نرخ بهره همچنان یک احتمال است و هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است. بانک مرکزی جمهوری چک آخرین بار در ماه ژوئن نرخ بهره اصلی خود را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۳/۷۵ درصد رساند.
آلش میخل، رئیس بانک مرکزی جمهوری چک، در ماه سپتامبر اعلام کرد که گزینه‌های پیش روی بانک در تصمیم‌گیری بعدی شامل ثابت نگه داشتن نرخ بهره یا افزایش آن خواهد بود.
در تحولی دیگر، بررسی پلتفرم سرمایه‌گذاری پورتو نشان داد جمهوری چک از نظر نرخ تورم، در میان ۴۲ کشور اروپایی مورد بررسی، رتبه هشتم را از پایین به خود اختصاص داده است. بر اساس این مقایسه، نرخ تورم هر چهار کشور همسایه جمهوری چک بالاتر بوده است.
در شرایط کنونی، وضعیت هزینه‌های خانوارها ترکیبی از کاهش و افزایش قیمت‌هاست؛ برخی مواد غذایی ارزان‌تر شده‌اند، اما هزینه سوخت، اجاره مسکن و خدمات فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد می‌کند. آمار تورم ماه اکتبر مشخص خواهد کرد که اقدامات جدید دولت در حوزه سوخت تا چه اندازه توانسته‌اند این فشارها را کاهش دهند.
