قیمت مصرف‌کننده در جمهوری چک در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۵ درصد افزایش یافت، در حالی که نسبت به ماه قبل تغییری نکرد. به این ترتیب، تورم سالانه از ۱/۹ درصد در اوت به ۲/۵ درصد رسید و با بالاترین نرخ تورم امسال که در آوریل ثبت شده بود، برابر شد. این ارقام بر اساس برآورد اولیه اداره آمار جمهوری چک اعلام شده و رقم نهایی تورم در ۱۳ اکتبر منتشر خواهد شد.
افزایش قیمت سوخت مهم‌ترین عامل شتاب گرفتن تورم در سپتامبر بود. قیمت انرژی که سوخت نیز در این گروه قرار می‌گیرد، نسبت به سال گذشته ۵/۹ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این نرخ در اوت ۲/۳ درصد بود. قیمت نوشیدنی‌ها و دخانیات نیز ۴/۶ درصد بالا رفت.
در مقابل، قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳/۵ درصد کاهش یافت. با این حال، شدت این کاهش نسبت به اوت که ۴/۳ درصد بود، کمتر شد. در مجموع، قیمت کالاها ۱/۲ درصد و قیمت خدمات ۴/۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
به گفته کارشناسان، افزایش تورم در سپتامبر قابل انتظار بود و رشد قیمت انرژی، به‌ویژه سوخت، عامل اصلی آن محسوب می‌شود. کاهش قیمت مواد غذایی نیز دیگر مانند ماه‌های گذشته قدرت کافی برای مهار فشارهای تورمی ناشی از انرژی را نداشت.
کارشناسان همچنین معتقدند اثر کاهشی مواد غذایی بر تورم به‌تدریج در حال پایان یافتن است. از مارس امسال، کاهش قیمت مواد غذایی یکی از عوامل اصلی پایین ماندن تورم بوده، اما انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شدت کاهش سالانه قیمت مواد غذایی در اقتصاد جمهوری چک کمتر شود.
کمترین نرخ تورم امسال در فوریه و معادل ۱/۴ درصد ثبت شد. پس از آن نیز از ژوئن، زمانی که تورم به ۱/۵ درصد رسید، نرخ تورم برای سه ماه متوالی افزایش یافته است.
انتظار می‌رود این روند ادامه پیدا کند. در صورتی که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس در آینده نزدیک کاهش نیابد، تورم سالانه ممکن است در ماه‌های آینده بیشتر شود و تا پایان سال به محدوده ۳ درصد برسد. در چنین شرایطی احتمال افزایش نرخ بهره پایه بانک مرکزی جمهوری چک نیز بیشتر خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری چک آخرین بار در اکتبر نرخ بهره پایه را افزایش داد و آن را با ۰/۲۵ واحد درصد افزایش به ۳/۷۵ درصد رساند.
