اداره مرکزی آمار ایرلند روز جمعه اعلام کرد اقتصاد این کشور که بر اساس تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود، در سه ماه منتهی به پایان ژوئن بیش از ۱۰ درصد رشد کرده و به این ترتیب دو فصل متوالی انقباض اقتصادی را پشت سر گذاشته است.
انقباضهای قبلی پس از جهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال گذشته رخ داد. شرکتهای چندملیتی، بهویژه شرکتهای داروسازی، برای جلوگیری از تأثیر تعرفهها، صادرات کالا به آمریکا را زودتر از موعد انجام داده بودند.
با این حال، اقتصاددانان تولید ناخالص داخلی ایرلند را شاخصی غیرقابل اتکا میدانند؛ زیرا معاملات بزرگ مربوط به مالکیت فکری و اجاره هواپیما توسط شرکتهای چندملیتی فعال در این کشور، تأثیر قابلتوجهی بر این شاخص دارند.
اداره مرکزی آمار ایرلند اعلام کرد اگر این فعالیتها کنار گذاشته شوند، اقتصاد ایرلند که با شاخص «تقاضای داخلی تعدیلشده» سنجیده میشود، در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه نخست ۰/۸ درصد کوچک شده است.
این کاهش محدود در تقاضای داخلی تعدیلشده عمدتاً ناشی از افت ۵/۲ درصدی سرمایهگذاری نسبت به سهماهه نخست بود. طی حدود یک سال گذشته، افزایش چشمگیری در تشکیل سرمایه در ایرلند مشاهده شده که سرمایهگذاری شرکتهای فناوری چندملیتی در تجهیزات فناوری اطلاعات، مراکز داده و زیرساختهای هوش مصنوعی از عوامل اصلی آن بوده است.
به نظر میرسد این روند در سهماهه دوم تا حدی تضعیف شده باشد.
با این حال، در نیمه نخست سال، تقاضای داخلی تعدیلشده ۳/۱ درصد بیشتر از شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ بود.
بررسی دادهها نشان میدهد کاهش تقاضای داخلی تعدیلشده در سهماهه دوم نباید بهتنهایی نشانهای از ضعف شدید اقتصاد تلقی شود. سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود بسیار نوسان دارد و بهشدت تحت تأثیر فعالیت شرکتهای چندملیتی و توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی قرار گرفته است. همچنین رشد تقاضای داخلی تعدیلشده در سهماهه نخست از ۰/۳ درصد به ۱/۴ درصد اصلاح شده است. با در نظر گرفتن نوسانات، رشد فصلی این شاخص در نیمه نخست سال حدود ۰/۳ درصد بوده که با انتظارات قبلی همخوانی دارد.
اداره مرکزی آمار ایرلند اعلام کرد دادهها تصویری «ترکیبی» از وضعیت اقتصاد داخلی در سهماهه دوم ارائه میکنند.
اگرچه کاهش تقاضای داخلی تعدیلشده نشانهای مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصاد است، هزینهکرد خانوارها در این دوره ۱ درصد افزایش یافت و بخشهایی از اقتصاد که تحت سلطه شرکتهای چندملیتی نیستند نیز ۰/۷ درصد رشد کردند.
افزایش مصرف خانوارها نشانهای اطمینانبخش برای اقتصاد بود.
در همین حال، تولید ناخالص داخلی ایرلند از کاهش شدید ۱۲ درصدی در سهماهه نخست به رشد ۱۰/۱ درصدی در سهماهه دوم رسید. عامل اصلی این تغییر، جهش ۱۷/۱ درصدی صادرات بود.
با این حال، رقم اصلی رشد تولید ناخالص داخلی عملکرد واقعی اقتصاد را بیش از حد مثبت نشان میدهد، زیرا بخش عمده این افزایش تحت تأثیر شرکتهای چندملیتی قرار داشته است.
اداره مرکزی آمار ایرلند اعلام کرد بخش صنعتی که بهشدت جهانی شده است، موتور اصلی رشد در سهماهه دوم بود و ارزش تولید آن بیش از ۲۲ درصد افزایش یافت. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز که آن هم تحت سلطه شرکتهای چندملیتی است، بیش از ۲ درصد رشد کرد.
