بریتانیا روز سهشنبه ۴/۲۵ میلیارد پوند (۵/۷۵ میلیارد دلار) اوراق قرضه ۳۰ ساله منتشر کرد که بازدهی آن به بالاترین سطح از زمان آغاز ثبت دادههای مشابه در سال ۱۹۹۸ رسید. افزایش هزینههای استقراض در جهان، برنامههای جان هیلی، وزیر دارایی جدید بریتانیا، برای نخستین بودجه خود را تحت تأثیر قرار داده است.
بریتانیا پس از استرالیا، دومین هزینه بالای استقراض دولتی را در میان اقتصادهای بزرگ پیشرفته دارد. نگرانیهای جهانی درباره تورم که هفته گذشته تحت تأثیر جنگ آمریکا و ایران تشدید شد، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله بریتانیا را به بالاترین سطح از اوایل سال ۱۹۹۸ رساند.
اوراق قرضه ۵/۳۷۵ درصدی سررسید سال ۲۰۵۶ روز سهشنبه از طریق عرضه کنسرسیومی با بازدهی ۵/۸۱۶۸ درصد فروخته شد؛ این بالاترین بازده ثبتشده در هر نوع حراج یا عرضه کنسرسیومی اوراق دولتی بریتانیا از زمان تأسیس اداره مدیریت بدهی این کشور در سال ۱۹۹۸ است و اثر افزایش اخیر بازدهیها را تثبیت میکند.
اوراق بدهی متعارف بلندمدت در گذشته بخش قابلتوجهی از انتشار اوراق بریتانیا را تشکیل میداد، اما افزایش هزینهها و کاهش تقاضا از سوی صندوقهای بازنشستگی باعث شده است سهم این اوراق از مجموع ۲۴۶ میلیارد پوند اوراق دولتی برنامهریزیشده برای سال مالی جاری، به کمتر از ۱۰ درصد برسد.
تقاضای قدرتمند سرمایهگذاران برای بازدهی بیسابقه
با وجود بازدهی بالا، تقاضا برای اوراق شاخص ۳۰ ساله در روز سهشنبه قدرتمند بود. سرمایهگذاران سفارشهایی به ارزش ۸۷/۲ میلیارد پوند ثبت کردند. این اوراق، مطابق رویه معمول عرضههای کنسرسیومی اوراق دولتی بریتانیا، در محدوده پایین بازه اولیه قیمتگذاری شد و بازدهی آن ۰/۷۵ واحد پایه بیشتر از اوراق ۴/۲۵ درصدی سررسید ۲۰۵۵ بود.
بازده اوراق سررسید ۲۰۵۶ که در این عرضه ثبت شد، رکورد قبلی ۵/۷۹ درصدی را که در حراج اداره مدیریت بدهی در ماه مه ۱۹۹۸ ثبت شده بود، پشت سر گذاشت.
اداره مدیریت بدهی بریتانیا اعلام کرد ۷۱ درصد تقاضا از سوی سرمایهگذاران داخلی بریتانیا بوده است. جسیکا پولای، مدیرعامل این اداره، نیز گفت این عرضه نشاندهنده «مشارکت بسیار قوی طیف گستردهای از سرمایهگذاران باکیفیت» بوده است.
برخی سرمایهگذاران پیش از این عرضه ممکن بود به دلیل افت جهانی قیمت اوراق با درآمد ثابت در هفته گذشته نسبت به خرید بدهیهای بلندمدت محتاط باشند؛ موضوعی که ریسک ورود به بازار در شرایط نزولی را افزایش داده است.
با این حال، عوامل داخلی بریتانیا وضعیت مساعدتری داشتند و به کاهش اختلاف بازدهی اوراق ۱۰ ساله بریتانیا و اوراق آلمان کمک کردند.
شرایط اقتصادی ضعیفتر بریتانیا، مواضع محتاطانهتر بانک مرکزی این کشور درباره سیاست پولی و اظهارات اخیر اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، و جان هیلی، وزیر دارایی، درباره مسئولیتپذیری مالی، از جمله عوامل مؤثر بر این روند عنوان شدهاند.
هیلی روز دوشنبه در نخستین سخنرانی مهم خود تلاش کرد درباره رشد اقتصادی لحن مثبتتری داشته باشد، اما در آستانه ارائه بودجه در ۲۸ اکتبر بر اهمیت انضباط مالی و کنترل هزینههای دولت تأکید کرد.
ریچل ریوز، وزیر دارایی پیشین، تنها ۲۴ میلیارد پوند حاشیه مانور برای دستیابی به هدف میانمدت تراز کردن بودجه جاری تا سال مالی ۲۰۲۹/۳۰ داشت. این پیشبینیها پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نهایی شده بود؛ حملاتی که به باور بیشتر اقتصاددانان، وضعیت مالی دولت بریتانیا را بدتر خواهد کرد.
حتی پیش از این تحولات نیز دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا پیشبینی کرده بود هزینه بهره بدهی دولت در سال جاری به ۱۰۹ میلیارد پوند برسد؛ رقمی معادل ۸/۴ درصد از کل مخارج عمومی.
