دونالد ترامپ نتوانست فدرال رزرو را مطابق خواست خود پیش ببرد

کوین وارش با وجود فشارهای دونالد ترامپ برای کاهش نرخ بهره، فدرال رزرو را به نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ هدایت کرد و بر ضرورت مهار تورم تأکید گذاشت.

دونالد ترامپ و کوین وارش
رییس جمهور آمریکا و رییس فدرال رزرو

کوین وارش کمتر از چهار ماه پس از آغاز کار، بانک مرکزی آمریکا را به نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ هدایت کرد

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در کنار دونالد ترامپ. رئیس‌جمهوری آمریکا پس از افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه گفت: «به کوین گفتم، به همان اندازه که می‌خواهی با هیئت‌مدیره رأی بده، چون این کار دیگر اهمیتی نخواهد داشت.»

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، درخواست‌های دونالد ترامپ برای پایین نگه داشتن هزینه استقراض را نپذیرفت و فردی که ترامپ برای ریاست بانک مرکزی آمریکا انتخاب کرده بود، کمتر از چهار ماه پس از آغاز کار خود، فدرال رزرو را به نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ هدایت کرد.

رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه قوی‌ترین نشانه تاکنون را از آمادگی خود برای نادیده گرفتن خواسته‌های ترامپ ارائه کرد؛ او توانست هر ۱۲ عضو تعیین‌کننده نرخ بهره در کمیته بازار آزاد فدرال را برای حمایت از افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره همراه کند.

وارش گفت: «واقعیت روشن این است که تورم بیش از حد بالاست و برای مدت زیادی بالا مانده است.» او همچنین بارها به خبرنگاران گفت که برایش دشوار است نرخ‌های بهره فعلی را آن‌قدر بالا توصیف کند که بتوانند موجب کند شدن اقتصاد شوند.

پیام وارش به بازارهای مالی، تنها چند هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای مهم آمریکا، نشان می‌دهد او آماده است اقدامات بیشتری برای مهار تورمی باشد که در سراسر اقتصاد آمریکا جریان دارد. این موضع با برداشت ترامپ از فردی که برای ریاست فدرال رزرو انتخاب کرده بود تفاوت آشکاری دارد؛ ترامپ پیش‌تر گفته بود وارش «قطعاً خواهان کاهش نرخ بهره است».

وارش تنها مقام فدرال رزرو نیست که موضعی سخت‌گیرانه در برابر تورم گرفته است. ۱۲ مقام فدرال رزرو که در نشست‌های این نهاد پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه می‌کنند، افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی دیگری را در نرخ بهره طی سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند و چهار نفر نیز انتظار دارند دو افزایش دیگر رخ دهد. تنها دو نفر انتظار دارند بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

اقتصاددانان معتقدند وارش احتمالاً پیش‌بینی شخصی خود را در نمودار موسوم به «دات‌پلات» که پیش‌بینی‌های اعضای فدرال رزرو را به‌صورت ناشناس نشان می‌دهد، ارائه نکرده است. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد وارش در میان اعضای کمیته بازار آزاد فدرال در زمره اعضایی با مواضع سخت‌گیرانه‌تر در قبال تورم قرار دارد.

ترامپ روز چهارشنبه به‌سرعت از تصمیم فدرال رزرو انتقاد کرد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «نرخ‌های بهره در آمریکا باید ۱ درصد یا کمتر باشد، چون ما با اختلاف زیاد، بهترین اعتبار را در جهان داریم.»

ترامپ بعدتر گفت به وارش که رابطه‌ای شخصی و قدیمی با او دارد، اعتماد دارد و مسئولیت تصمیم فدرال رزرو را متوجه اعضای هیئت‌مدیره دانست. این هیئت شامل جروم پاول، رئیس پیشین فدرال رزرو، نیز می‌شود که ترامپ پیش‌تر به دلیل پایین نیاوردن نرخ بهره او را «احمق» خوانده بود. لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره، نیز در این جمع قرار دارد؛ ترامپ پیش‌تر تلاش کرده بود او را برکنار کند، اما دیوان عالی آمریکا مانع این اقدام شد.

ترامپ به خبرنگاران گفت: «به کوین گفتم، به همان اندازه که می‌خواهی با هیئت‌مدیره رأی بده، چون این کار دیگر اهمیتی نخواهد داشت. هیئت‌مدیره بسیار مخالف است.»

به نظر می‌رسد پذیرش ناتوانی ترامپ در وادار کردن فدرال رزرو به اجرای خواسته‌هایش، در شرایطی رخ داده که تعرفه‌های او و درگیری در خاورمیانه به تشدید بحران هزینه‌های زندگی در آمریکا کمک کرده‌اند؛ بحرانی که ترامپ آن را «حقه» خوانده است.

برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های کاخ سفید، از جمله تعرفه‌ها و درگیری در خاورمیانه، باعث افزایش تورم شده‌اند.

از زمان معرفی وارش برای ریاست فدرال رزرو در ژانویه، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم، رشد قیمت بنزین و گازوئیل بوده است. بر اساس داده‌های یک پایگاه رصد دانشگاه براون، افزایش قیمت سوخت از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران، ۱۰۸ میلیارد دلار هزینه اضافی برای خانوارهای آمریکایی ایجاد کرده است.

شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که معیار مورد توجه فدرال رزرو برای سنجش تورم است، با نرخ ۳/۷ درصد افزایش می‌یابد و تقریباً دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. هم‌زمان، صنایع آمریکا با افزایش دورقمی هزینه نهاده‌های تولید مواجه هستند.

برخی تحلیلگران معتقدند تعرفه‌های ترامپ و جنگ با ایران باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند و بخش قابل توجهی از تورمی که فدرال رزرو با آن مقابله می‌کند، از سیاست‌های دولت ترامپ ناشی می‌شود.

در همین حال، این دیدگاه مطرح شده است که حملات تازه ترامپ به فدرال رزرو می‌تواند از نظر سیاسی برای او هزینه‌زا باشد، زیرا توجه‌ها را به محدودیت نفوذ رئیس‌جمهوری بر بانک مرکزی جلب می‌کند.

کوش دسایی، سخنگوی اقتصادی ترامپ، تصمیم فدرال رزرو را «تأسف‌بار» توصیف کرد و گفت این تصمیم «به کسب‌وکارهایی که تلاش می‌کنند فعالیت خود را توسعه دهند و رشد کنند، آسیب می‌زند».

دسایی در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «تا جایی که هنوز تورم وجود دارد، همان‌طور که رئیس‌جمهوری و دیگران گفته‌اند، این تورم کاملاً ناشی از شوک عرضه انرژی و آن چیزی است که در خاورمیانه بر سر قیمت نفت رخ می‌دهد.»

هرچند برخی افزایش دوباره نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو را که برای اواخر اکتبر و چند روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای برنامه‌ریزی شده، بعید می‌دانند، بازارها دست‌کم یک افزایش دیگر نرخ بهره را تا پایان سال در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

بازده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت آمریکا که بازتاب‌دهنده انتظارات مربوط به سیاست پولی است، پس از نشست روز چهارشنبه به‌شدت افزایش یافت؛ معامله‌گران اظهارات وارش را نشانه‌ای از موضع سخت‌گیرانه‌تر در قبال تورم تفسیر کردند.

پیش از رأی‌گیری روز چهارشنبه، وارش تحت فشار قرار داشت تا رضایت سرمایه‌گذارانی را جلب کند که از تحمل تورم بالا توسط بانک مرکزی آمریکا خسته شده بودند و درباره استقلال رئیس جدید فدرال رزرو از کاخ سفید تردید داشتند.

پس از آنکه وارش در نشست ماه ژوئیه نتوانست سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که برای مهار رشد قیمت‌ها آماده انجام اقدامات لازم است، بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. سرمایه‌گذاران در بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق خزانه‌داری آمریکا بخشی از این افزایش را به نگرانی درباره اعتبار وارش نسبت دادند.

با این حال، بسیاری معتقدند افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه توانسته است بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش دهد.

اعتبار فدرال رزرو در شرایطی در معرض آزمون قرار گرفته که آمریکا بیش از پنج سال تورم بالا را تجربه کرده است؛ طولانی‌ترین دوره تورم بالا از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ که آثار آن نیز انباشته شده است. در چنین شرایطی، وارش مسئولیت خود را در رأس بانک مرکزی بر عهده گرفته و تصمیم افزایش نرخ بهره را اجرا کرده است.

وقتی خبرنگاران پیش از اعلام تصمیم درباره واکنش احتمالی رئیس‌جمهوری پرسیدند، وارش تنها لبخندی کنایه‌آمیز زد.

او در پاسخ گفت: «اینکه رئیس‌جمهوری چه چیزی را دوست دارد یا ندارد، در اختیار خود اوست. اما اگر دیدگاه‌های او با عوامل بنیادی اقتصاد ناسازگار باشد، این دیدگاه‌ها نمی‌توانند کمیته را متقاعد کنند.»

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه