جایگاه آمریکا بهعنوان یکی از پایههای ثبات اقتصاد جهانی، همزمان با افزایش بدهیها و تشدید تحریمها از سوی دولت دونالد ترامپ، بیش از گذشته متزلزل به نظر میرسد.
سرمایهگذاران جهانی نسبت به اوراق قرضه آمریکا محتاط شدهاند، بحثها درباره کاهش قدرت دلار شدت گرفته و دولتهای خارجی در حال خارج کردن ذخایر طلای خود از خزانههای آمریکا هستند.
تقریباً دو سال از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ میگذرد و اقتصاد جهان بیش از گذشته به دنبال راههایی برای کاهش وابستگی خود به آمریکا است. نگرانی درباره بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، استفاده گسترده از تحریمها برای حل مسائل سیاست خارجی و رویکرد ترامپ در به چالش کشیدن محدودیتهای حاکمیت قانون، پرسشهایی درباره جذابیت آمریکا بهعنوان پناهگاه سرمایهگذاری جهانی ایجاد کرده است.
با وجود وعدههای شرکتها و کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری در آمریکا، که در بسیاری از موارد با هدف جلب نظر کاخ سفید مطرح شدهاند، سرمایهها بهتدریج به دنبال مقصدهای جایگزین هستند.
با این حال، آمریکا هنوز به یک مقصد نامطلوب برای سرمایهگذاری تبدیل نشده است. سرمایهگذاران خصوصی همچنان منابع مالی قابل توجهی را وارد بازارهای مالی و سهام آمریکا میکنند، سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی رونق دارد و در حال حاضر هیچ ارز رقیبی آماده کنار زدن دلار نیست.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز سهشنبه در برابر کنگره گفت همچنان به اعتبار نظام مالی آمریکا اطمینان دارد. او تاکید کرد حراجهای اوراق قرضه همچنان با موفقیت انجام میشوند و دلار نیز بر اساس سهم خود از تراکنشهای جهانی همچنان جایگاه قدرتمندی دارد.
بسنت ادعا کرد: «آمریکا در واقع رهبر است و رهبر از رقابت نمیترسد. رقابت ما را بهتر میکند.»
با این حال، نشانههایی از ترک برداشتن سلطه اقتصادی آمریکا آشکار شده است.
واضحترین نمونه را میتوان در بازار اوراق قرضه مشاهده کرد. بازده اوراق افزایش چشمگیری داشته است، زیرا سرمایهگذارانی که نسبت به افزایش بدهی ملی آمریکا نگران هستند، برای خرید اوراق خزانهداری نرخ بازده بالاتری مطالبه میکنند. این هفته، بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا از ۵ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید.
افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه میتواند نگرانیها درباره توانایی فدرال رزرو در مهار تورم بالا را کاهش دهد؛ نگرانیهایی که موجب افزایش بیثباتی در بازار اوراق قرضه شدهاند.
این سطح نگرانکننده بازده اوراق یک هفته پس از آن ثبت شد که وزارت خزانهداری آمریکا ۵/۲ میلیارد دلار از بدهیهای خود را که سررسید آنها بین ۱۰ تا ۲۰ سال آینده است، خریداری کرد. این اقدام بخشی از برنامهای برای افزایش تقاضا در بازار اوراق خزانهداری و تلاش برای بالا بردن قیمتها و کاهش بازدهی آنها بود. بسنت مدعی شد سرمایهگذاران قدرت بنیادین اقتصاد آمریکا را بهدرستی درک نکردهاند.
با متزلزل شدن چشمانداز مالی بلندمدت آمریکا، برخی کشورها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سرمایهگذاری در آمریکا همچنان تصمیم مناسبی است یا نه. این ماه، صندوق ثروت ملی نروژ، که بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان است، اعلام کرد قصد دارد از میزان اوراق خزانهداری آمریکا در سبد داراییهای خود بکاهد و به دنبال بازدهی بالاتر در بازارهای دیگر باشد.
در کنار این موضوع، آینده دلار نیز به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شده است.
نزدیک به ۹۰ درصد از معاملات ارزی جهان با دلار انجام میشود. با این حال، سهم دلار از ذخایر ارزی بانکهای مرکزی طی یک دهه گذشته بهطور پیوسته کاهش یافته و از ۶۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ رسیده است.
رئیس بانک مرکزی اروپا سال گذشته هشدار داد سیاستگذاریهای بیثبات آمریکا میتواند زمینهساز دورهای شود که نقش یورو در اقتصاد جهانی افزایش یابد.
آمریکا از جایگاه ویژه دلار برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده کرده و تحریمهای سنگینی علیه کشورهایی مانند ایران و روسیه اعمال کرده است. با افزایش استفاده آمریکا از تحریمها برای حل مناقشات جهانی، پرسش درباره دوام جایگاه دلار بهعنوان ارز ذخیره اصلی جهان نیز بیشتر مطرح شده است.
آمریکا امسال تلاش کرد برنامه تحریمهای خود را کاهش دهد، زیرا نگرانیهایی درباره این موضوع شکل گرفته بود که استفاده بیش از حد از جنگ مالی باعث شود کشورهای دیگر به دنبال جایگزینهایی برای دلار باشند. دلار در بیشتر تراکنشهای مالی فرامرزی استفاده میشود و تحریمها میتوانند عملاً دسترسی یک کشور به نظام مالی غرب را قطع کنند. نارضایتی از نحوه استفاده آمریکا از قدرت اقتصادی خود، کشورهای بیشتری را به سمت نظامهای مالی جایگزین سوق داده است که واشنگتن نمیتواند آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
با این حال، بسنت در ماه اوت تغییر مسیر داد و «عملیات طرد اقتصادی» را اعلام کرد. هدف این طرح، تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران و اعمال تحریمهای ثانویه علیه هر کشوری است که روابط اقتصادی خود با تهران را حفظ کند. حتی وزیر خزانهداری آمریکا نیز اذعان کرده است که اجرای این تهدید میتواند «نظام مالی جهانی را منفجر کند».
اگرچه یورو و یوآن چین در آینده نزدیک آماده جایگزین شدن با دلار به نظر نمیرسند، ظهور ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی، استیبلکوینها و رمزارزها مسیرهای تازهای را برای رقبای آمریکا ایجاد کرده است تا هنگام انجام تراکنشهای بینالمللی، محدودیتهای نظام مالی آمریکا را دور بزنند.
چین در توسعه یک پلتفرم ارز دیجیتال فرامرزی با مشارکت هنگکنگ، تایلند، امارات متحده عربی و عربستان سعودی پیشرو بوده است. این پلتفرم امکان انتقال سریعتر پول با هزینه کمتر نسبت به روشهای سنتی بانکی را فراهم میکند. پروژه مشابهی برای پرداختهای فرامرزی نیز با هدایت شماری از کشورهای گروه ۷ و موسسات مالی غربی در حال توسعه است، اما هنوز به اندازه طرح چین که «امبریج» نام دارد، پیشرفت نکرده است.
روسیه و هند هفته گذشته اعلام کردند در حال کار روی طرحی هستند که به آنها امکان میدهد با استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، پرداختهای تجارت بینالمللی را تسویه کنند. چنین سازوکاری به دو کشور اجازه میدهد روابط تجاری خود را گسترش دهند و وابستگی به موسسات مالی غربی را که میتوانند هدف تحریمهای آمریکا قرار گیرند، کاهش دهند.
در حالی که برخی کشورها روی پول دیجیتال تمرکز کردهاند، برخی دیگر در شرایط نگرانی درباره ثبات آمریکا به سمت طلا رفتهاند.
در سال ۲۰۲۵، میزان ذخایر بینالمللی جهان که به شکل طلا نگهداری میشد، از میزان داراییهای رسمی خارجی در قالب اوراق خزانهداری آمریکا فراتر رفت. امسال نیز قیمت طلا برای نخستین بار در تاریخ از ۵۰۰۰ دلار به ازای هر اونس تروا عبور کرد؛ اتفاقی که در پی افزایش خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی و همزمان با تشدید درگیریهای جهانی و نگرانیهای تورمی رخ داد.
تقاضا برای طلا آنقدر افزایش یافته که برخی کشورها ترجیح میدهند ذخایر خود را در نزدیکی مرزهایشان نگهداری کنند. با افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی و مطرح شدن تهدیدهای تعرفهای ترامپ علیه متحدان اروپایی، برخی کشورها حتی اقدام کمسابقه انتقال طلای خود از خزانههای بانک فدرال رزرو نیویورک را در پیش گرفتهاند.
بانک مرکزی هلند این ماه اعلام کرد بخش بزرگی از ۹۵ تن ذخایر طلای آمریکای شمالی خود را از آمریکا خارج کرده است. این بانک دلیل این اقدام را «افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی» و ضرورت آمادگی برای شرایط بحرانی اعلام کرد. بانک مرکزی فرانسه نیز در ماه مارس اعلام کرد ۱۲۹ تن طلا را از بانک فدرال رزرو نیویورک خارج و به پاریس منتقل کرده است.
دولت ترامپ تاکنون تهدیدی برای توقیف طلای خارجی نگهداریشده در آمریکا مطرح نکرده است، اما ترامپ با مطرح کردن ایدههایی مانند الحاق گرینلند و کانادا، پرسشهایی را درباره دیدگاه خود نسبت به حقوق بینالملل ایجاد کرده است.
این نگرانیها به شرکتهای آمریکایی فعال در بازارهای خارجی نیز سرایت کرده است.
استفاده تهاجمی آمریکا از تعرفهها و محدودیتهای صادراتی باعث شده برخی کشورهای اروپایی و شرکتهای آنها نسبت به استفاده از فناوری آمریکایی در صنایع حساسی مانند هوش مصنوعی محتاطتر شوند. نگرانی آنها این است که وابستگی به آمریکا برای چنین زیرساختهایی، در صورت تصمیم واشنگتن به ممنوع کردن یا از کار انداختن این فناوری، به یک نقطه ضعف تبدیل شود؛ همانطور که در جریان اختلافات آمریکا با چین و روسیه رخ داده است.
مجموع این تحولات به کاهش جایگاه آمریکا بهعنوان یک پناهگاه امن برای سرمایهگذاری کمک کرده است. اکنون دولتها و شرکتها باید این پرسش را در نظر بگیرند که اگر آمریکا از اهرم اقتصادی خود علیه آنها استفاده کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
