بانک مرکزی تایوان روز پنجشنبه نرخهای بهره اصلی خود را برای دهمین فصل متوالی بدون تغییر نگه داشت و اعلام کرد این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی در شرایط افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی اتخاذ شده است.
نرخ تنزیل تایوان در سطح ۲ درصد باقی ماند که بالاترین سطح آن طی ۱۵ سال گذشته است. نرخ تسهیلات با وثیقه نیز ۲/۳۷۵ درصد و نرخ تسهیلات بدون وثیقه ۴/۲۵۰ درصد تعیین شد.
این تصمیم با رویکرد بانک مرکزی آمریکا متفاوت بود. بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه، نرخ بهره معیار خود را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و به حدود ۳/۹ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از سال ۲۰۲۳ محسوب میشود و با هدف مهار تورم پایدار و بالا انجام شد.
بانک مرکزی اروپا نیز هفته گذشته نرخ بهره اصلی خود را افزایش داد. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نیز اوایل ماه جاری اعلام کرد سیاستگذاران این کشور در نشستهای آینده احتمال افزایش نرخ بهره را بررسی خواهند کرد. بانک ژاپن روز جمعه، نرخ بهره را به بالاترین سطح ۳۱ سال اخیر رساند.
بانک مرکزی تایوان در توضیح تصمیم خود اعلام کرد ثابت نگه داشتن نرخهای سیاستی به حفظ رشد باثبات اقتصادی کمک میکند؛ بهویژه در شرایط نااطمینانی جهانی و با توجه به تأثیر احتمالی درگیریهای خاورمیانه بر قیمتهای داخلی و رشد اقتصادی.
این بانک اعلام کرد تورم داخلی در سال جاری همچنان قابل کنترل است و انتظار میرود نرخ تورم در سال آینده به کمتر از ۲ درصد برسد. همچنین پیشبینی میشود رشد اقتصادی در سطحی باثبات ادامه یابد.
بانک مرکزی تایوان پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری را از ۹/۴۵ درصد در برآورد ماه ژوئن به ۱۱/۴۸ درصد افزایش داد.
اقتصاد تایوان در نیمه نخست امسال ۱۴/۱۵ درصد رشد کرد که بالاتر از انتظارات بود. این بانک اعلام کرد از ماه ژوئیه، صادرات تحت تأثیر تقاضای قوی برای فناوریهای نوظهور افزایش چشمگیری داشته و سرمایهگذاری بخش خصوصی و مصرف خانوار نیز به رشد خود ادامه داده است.
بانک مرکزی همچنین پیشبینی خود از شاخص قیمت مصرفکننده در سال جاری را از ۱/۹۱ درصد در ماه ژوئن به ۲/۰۳ درصد افزایش داد. انتظار میرود تورم در سال آینده به ۱/۸۳ درصد کاهش یابد.
این بازنگری صعودی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و تداوم تورم در بخش خدمات است. بر اساس برآورد بانک مرکزی، کاهش قیمت نفت در سال آینده میتواند هزینه سوخت و بلیت هواپیما را پایین بیاورد، در حالی که انتظار میرود تقاضای مصرفکنندگان در سطحی متوسط باقی بماند.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرد دو تغییر در مقررات اعتبارات مسکن از روز جمعه اجرایی خواهد شد. سقف تسهیلات برای خریداران خانه دوم از ۶۰ درصد قیمت ملک به ۷۰ درصد افزایش مییابد و خریداران زمین دیگر ملزم نخواهند بود در یک بازه زمانی مشخص ساختوساز را آغاز کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد این تغییرات پس از آن انجام شده که مقررات سختگیرانهتر اعتبارات مسکن طی دو سال گذشته موجب کاهش وامدهی به بخش املاک، کاهش فعالیتهای سفتهبازانه و بهبود کنترل ریسک بانکها شده است.
