نرخ تعدیل نیروی کار در سنگاپور در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به بالاترین سطح از اوج همهگیری کرونا در اواخر سال ۲۰۲۰ رسید؛ افزایشی که وزارت نیروی انسانی این کشور آن را عمدتاً ناشی از سازماندهی مجدد و بازسازی ساختار کسبوکارها اعلام کرد.
بر اساس گزارش بازار کار وزارت نیروی انسانی سنگاپور، در سهماهه دوم امسال ۴۶۲۰ مورد تعدیل نیروی کار ثبت شد که نسبت به ۳۸۳۰ مورد در سهماهه نخست افزایش داشت.
این رقم بالاترین میزان تعدیل نیروی کار از سهماهه چهارم سال ۲۰۲۰ است که در آن ۵۶۴۰ مورد ثبت شده بود. پس از سال ۲۰۲۰، تعداد تعدیلها کاهش یافت؛ زیرا محدودیتهای سفر و از دست رفتن مشاغل باعث خروج برخی کارگران خارجی از این مرکز تجاری شد و بازار کار را محدودتر کرد.
وزارت نیروی انسانی اعلام کرد افزایش سهماهه دوم عمدتاً در بخشهای تولید، اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی که به بازارهای خارجی وابستهاند، متمرکز بوده است.
همچنین سهم ساکنان تعدیلشدهای که ظرف شش ماه دوباره مشغول به کار شدند، از ۶۰/۷ درصد در سهماهه نخست به ۵۴/۹ درصد در سهماهه دوم کاهش یافت. نرخ بازگشت به اشتغال طی ۱۲ ماه تقریباً ثابت ماند و به ۶۹/۸ درصد رسید.
نرخ کلی بیکاری سنگاپور بدون تغییر در ۱/۹ درصد باقی ماند. نرخ بیکاری ساکنان و شهروندان نیز بهترتیب ۲/۹ درصد و ۳ درصد بود.
وزارت نیروی انسانی همچنین اعلام کرد تعداد فرصتهای شغلی در سهماهه دوم کاهش یافته و فرصتهای کمتری برای متخصصان، مدیران، مدیران اجرایی و تکنسینها در بخشهای خدمات مالی و اطلاعات و ارتباطات وجود داشته است.
با این حال، تعداد فرصتهای شغلی همچنان از تعداد افراد بیکار بیشتر بود. این نسبت در ژوئن ۲۰۲۶ به ۱/۴۸ فرصت شغلی به ازای هر فرد بیکار رسید.
