گوگل به دلیل استفاده از داده‌های کاربران، ۴۰۳ میلیون یورو جریمه شد

گوگل به دلیل نحوه استفاده از داده‌های مکانی کاربران در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، با جریمه ۴۰۳ میلیون یورویی نهاد ناظر حفاظت از داده‌های ایرلند مواجه شد.

شرکت گوگل به دلیل نحوه پردازش داده‌های مکانی کاربران، از سوی نهاد ناظر بر حفاظت از داده‌های ایرلند ۴۰۳ میلیون یورو جریمه شده است. این پرونده پس از طرح شکایت‌هایی از سوی چندین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اروپایی درباره ردیابی مداوم موقعیت کاربران آغاز شد.

نهاد ناظر ایرلند اعلام کرد کاربران گوگل ممکن است از این موضوع آگاه نبوده باشند که داده‌های مکانی آنها برای هدف قرار دادنشان با تبلیغات یا استنباط اطلاعاتی درباره علایق و وضعیت زندگی‌شان استفاده می‌شود.

هفت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اروپایی درباره استفاده نامناسب از داده‌های مکانی شکایت کرده بودند. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از اطلاعات موقعیت مکانی می‌تواند حریم خصوصی افراد را نقض کند.

تحقیقی که در سال ۲۰۱۸ توسط نهاد حمایت از مصرف‌کنندگان نروژ انجام شد، زمینه‌ساز تحقیقات نهاد ناظر ایرلند شد. این تحقیق نشان داده بود داده‌های مکانی می‌تواند اطلاعات حساسی درباره افراد آشکار کند؛ برای نمونه، مراجعه به مکان‌های مذهبی می‌تواند باورهای دینی، حضور در تجمعات می‌تواند گرایش‌های سیاسی، مراجعه به بیمارستان می‌تواند وضعیت سلامت و حضور در برخی اماکن نیز گرایش جنسی فرد را آشکار کند.

نهاد ناظر ایرلند تحقیقات خود را شش سال پیش آغاز کرد تا مشخص کند آیا گوگل مبنای قانونی معتبری برای استفاده از داده‌های مکانی کاربران داشته است یا خیر.

این نهاد در نهایت به این نتیجه رسید که کاربران گوگل ممکن است از استفاده از موقعیت مکانی خود برای اثرگذاری بر آنها از طریق تبلیغات یا جمع‌آوری اطلاعات درباره سلامت و علایقشان آگاه نبوده باشند.

نهاد ناظر ایرلند اعلام کرد داده‌های مکانی نوعی داده شخصی است که از طریق ردیابی موقعیت پردازش می‌شود. این داده‌ها می‌توانند به‌تنهایی یا در ترکیب با اطلاعات دیگر، موقعیت یک فرد را مشخص کنند. به گفته این نهاد، داده‌های مکانی می‌توانند خدمات آنلاین را کاربردی‌تر کنند، اما در عین حال اطلاعات قابل توجهی درباره افراد، از جمله اطلاعات ذاتاً خصوصی، آشکار می‌کنند.

گوگل در واکنش به این تصمیم اعلام کرد این پرونده به سیاست‌های قدیمی مربوط می‌شود که از آن زمان تغییر کرده‌اند. این شرکت افزود از سال ۲۰۱۹ شیوه‌های خود را به شکل قابل توجهی تغییر داده و ابزارهایی برای ساده‌تر کردن مدیریت داده‌های مکانی ارائه کرده است.

سازمان اروپایی مصرف‌کنندگان نیز اعلام کرد شکایت خود را بر اساس تحقیق نهاد حمایت از مصرف‌کنندگان نروژ مطرح کرده است. در این تحقیق ادعا شده بود گوگل از روش‌های مختلفی استفاده کرده تا تاریخچه موقعیت مکانی و فعالیت‌های وب و برنامه‌ها برای کاربران فعال باشد.

این سازمان تأکید کرد کاربران باید بتوانند بفهمند با چه چیزی موافقت می‌کنند و نباید از طریق فریب یا دستکاری به انتخاب‌هایی سوق داده شوند که در شرایط عادی انجام نمی‌دادند.

سازمان اروپایی مصرف‌کنندگان همچنین داده‌های موقعیت مکانی را یکی از مداخله‌گرانه‌ترین شکل‌های نظارت بر مصرف‌کنندگان توصیف کرد و از تصمیم نهاد ناظر ایرلند استقبال کرد. این سازمان در عین حال گفت مدت زمان لازم برای رسیدگی به پرونده با توجه به اهمیت تخلف، نامتناسب بوده است.

تحقیقات نهاد ناظر ایرلند، فعالیت‌های وب و برنامه‌ها، تاریخچه موقعیت مکانی و دقت موقعیت مکانی را در فاصله ۲۵ مه ۲۰۱۸ تا ۴ فوریه ۲۰۲۰ بررسی کرد.

این نهاد با تعیین جریمه ۴۰۳ میلیون یورویی، به گوگل شش ماه فرصت داد تا نحوه پردازش داده‌های خود را با مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) منطبق کند.

این جریمه چهارمین جریمه بزرگ تاریخ نهاد ناظر ایرلند است. این نهاد به دلیل استقرار دفتر مرکزی اروپایی بسیاری از شرکت‌های فناوری آمریکایی در ایرلند، مسئولیت نظارت بر رعایت مقررات حفاظت از داده‌ها در سطح اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.

این نهاد پیش‌تر متا را ۱/۲ میلیارد یورو، تیک‌تاک را ۵۳۰ میلیون یورو و اینستاگرام، متعلق به متا، را ۴۰۵ میلیون یورو جریمه کرده بود.

نهاد ناظر ایرلند در پایان اعلام کرد مقررات GDPR سطح بالایی از حفاظت از داده‌های شخصی را در سراسر منطقه اقتصادی اروپا فراهم می‌کند و پردازش داده‌های شخصی باید به شکل قانونی، منصفانه و شفاف انجام شود.

این نهاد همچنین گفت در نتیجه کاستی‌های گوگل، کاربران ممکن بود از استفاده از موقعیت مکانی خود برای اثرگذاری بر آنها از طریق تبلیغات یا استنباط علایقشان آگاه نباشند و کنترل خود بر داده‌های شخصی‌شان را از دست بدهند. نگهداری داده‌های مکانی کاربران برای مدتی طولانی‌تر از حد ضروری نیز این کاهش کنترل را تشدید کرده است.

در حال حاضر سه تحقیق گسترده قانونی دیگر درباره گوگل در نهاد ناظر ایرلند در جریان است که همگی در مراحل پیشرفته قرار دارند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه