نرخ تورم فرانسه در سپتامبر به ۳ درصد رسید و به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۴ نزدیک شد؛ جهشی که عمدتاً تحت تأثیر افزایش شدید قیمت انرژی و سوخت رخ داده است. بر اساس برآورد اولیه مؤسسه ملی آمار فرانسه، این نرخ در مقایسه با تورم ۲/۴ درصدی ماه اوت افزایش قابل توجهی داشته است.
دادههای منتشرشده نشان میدهد فشارهای قیمتی در فرانسه بار دیگر با افزایش هزینه انرژی تشدید شدهاند. تورم بخش انرژی در سپتامبر به ۲۱/۲ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه اوت ۱۶/۷ درصد بود. افزایش قیمت سوخت، بهویژه گازوئیل، یکی از مهمترین عوامل این شتاب تورمی بوده است.
قیمت گازوئیل در هفتههای اخیر در فرانسه و چند کشور دیگر منطقه یورو به سطوح بیسابقهای رسیده است. اختلال در جریان انتقال نفت خام و فرآوردههای پالایششده از منطقه خلیج فارس، در پی تشدید درگیریهای خاورمیانه، فشار قابل توجهی بر بازار جهانی انرژی وارد کرده و این افزایش قیمت در نهایت به هزینههای مصرفکنندگان اروپایی منتقل شده است.
تورم فرانسه بالاتر از هدف اروپا
تورم ۳ درصدی فرانسه فاصله قابل توجهی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا دارد. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که فشارهای قیمتی در بخش انرژی به سایر بخشهای اقتصاد نیز منتقل میشوند.
مؤسسه ملی آمار فرانسه پیش از انتشار رقم سپتامبر نیز هشدار داده بود که افزایش هزینههای انرژی میتواند بهتدریج به قیمت مواد غذایی، کالاهای تولیدی و خدماتی مانند حملونقل هوایی منتقل شود. این مؤسسه در گزارش اقتصادی سپتامبر خود پیشبینی کرده بود که تورم فرانسه تا پایان سال به حدود ۲/۹ درصد برسد. در همان گزارش، انرژی در ماه اوت حدود ۱/۳ واحد درصد به تورم سالانه فرانسه کمک کرده بود.
برآورد جدید نشان میدهد مسیر تورم در ماههای پایانی سال ممکن است حتی تحت تأثیر تحولات بازار انرژی قرار گیرد. افزایش هزینه سوخت تنها به قیمت بنزین و گازوئیل محدود نمیشود و میتواند هزینه حملونقل، تولید و توزیع کالاها را نیز افزایش دهد.
تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ هماهنگشده
در کنار نرخ ۳ درصدی تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده فرانسه، رقم هماهنگشده تورم که برای مقایسه میان کشورهای منطقه یورو استفاده میشود، در سپتامبر به ۳/۴ درصد رسید. این نرخ در ارزیابی سیاست پولی بانک مرکزی اروپا اهمیت ویژهای دارد، زیرا امکان مقایسه مستقیمتر روند قیمتها میان کشورهای عضو منطقه یورو را فراهم میکند.
افزایش نرخ هماهنگشده فرانسه نشان میدهد فشار تورمی این کشور صرفاً یک پدیده محدود به روش محاسبه داخلی نیست و در معیار مورد استفاده در سطح منطقه یورو نیز قابل مشاهده است.
بانک مرکزی اروپا پیشتر نرخ بهره را افزایش داده بود
افزایش تورم فرانسه در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر بار دیگر سیاست پولی خود را سختتر کرده است. این بانک در ۱۰ سپتامبر نرخهای اصلی خود را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و نرخ تسهیلات سپرده را به ۲/۵ درصد رساند. نرخ عملیات اصلی تأمین مالی نیز به ۲/۶۵ درصد و نرخ تسهیلات نهایی به ۲/۹ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که جنگ در خاورمیانه همچنان فشارهای تورمی ایجاد میکند و تورم ممکن است برای مدتی طولانیتر از گذشته بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی بماند. بر اساس پیشبینیهای کارکنان این بانک، تورم کل منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۳ درصد خواهد بود و سپس در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب به ۲/۵ و ۲/۱ درصد کاهش مییابد.
پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا همچنین نشان میدهد شوک انرژی عامل اصلی افزایش تورم منطقه یورو است. این نهاد انتظار دارد تورم منطقه یورو در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به حدود ۳/۶ درصد برسد و سپس با کاهش اثر شوک انرژی، در سهماهه دوم سال ۲۰۲۷ به ۲/۵ درصد کاهش پیدا کند.
فشار انرژی میتواند رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد
افزایش قیمت انرژی از یک سو تورم را بالا میبرد و از سوی دیگر قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. زمانی که هزینه سوخت، برق و سایر حاملهای انرژی افزایش پیدا میکند، سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف هزینههای ضروری میشود و منابع کمتری برای خرید کالاها و خدمات باقی میماند.
مؤسسه ملی آمار فرانسه نیز در گزارش سپتامبر خود اعلام کرده بود که دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۲۶ احتمالاً تقریباً بدون رشد باقی میمانند و سطح آنها در پایان سال همچنان پایینتر از سال ۲۰۲۱ خواهد بود. این وضعیت میتواند اثر افزایش قیمت انرژی بر مصرف خانوارها را تشدید کند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی برای شرکتها نیز میتواند هزینه تولید و حملونقل را بالا ببرد. در صورت تداوم قیمتهای بالای نفت و فرآوردههای پالایششده، بخشی از این هزینهها ممکن است با فاصله زمانی به قیمت کالاها و خدمات منتقل شود.
پیشبینی مسیر تورم به قیمت انرژی وابسته است
بانک مرکزی اروپا در تازهترین پیشبینیهای خود تأکید کرده است که چشمانداز تورم منطقه یورو با عدم قطعیت بالایی روبهروست و تحولات بازار انرژی و جنگ خاورمیانه نقش تعیینکنندهای در آن دارند. سناریوهای این بانک از مسیرهای متفاوت قیمت انرژی تشکیل شدهاند و نشان میدهند شدت و مدت اختلال در عرضه انرژی میتواند تفاوت محسوسی در مسیر تورم ایجاد کند.
در سناریوی پایه، انتظار میرود اثر شوک انرژی بهتدریج کاهش پیدا کند. با این حال، بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که انتقال افزایش هزینه انرژی به قیمت کالاها و خدمات ممکن است با تأخیر انجام شود. بنابراین حتی در صورت کاهش قیمت نفت و گاز، فشارهای تورمی ناشی از هزینههای گذشته ممکن است برای مدتی در اقتصاد باقی بماند.
افزایش تورم فرانسه همچنین در شرایطی رخ داده که اقتصاد منطقه یورو تاکنون مقاومت بیشتری از آنچه پیشتر انتظار میرفت نشان داده است. بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را ۰/۹ درصد و رشد سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را به ترتیب ۱/۴ و ۱/۵ درصد پیشبینی کرده است.
آلمان و ایتالیا نیز در کانون توجه بازارها هستند
پس از انتشار دادههای فرانسه، توجه بازارها به آمار تورم آلمان و ایتالیا معطوف شده است. این دو کشور از بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا هستند و دادههای آنها میتواند تصویر کاملتری از شدت فشارهای قیمتی در منطقه یورو ارائه کند.
آمار کامل تورم منطقه یورو نیز قرار است در ادامه هفته منتشر شود. مجموعه این دادهها برای ارزیابی مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا اهمیت دارد، زیرا افزایش پایدار تورم ناشی از انرژی میتواند تصمیمگیری درباره نرخ بهره را دشوارتر کند.
در مجموع، دادههای سپتامبر نشان میدهد افزایش قیمت انرژی بار دیگر به یکی از عوامل اصلی تورم در اروپا تبدیل شده است. برای فرانسه، رشد تورم به ۳ درصد در حالی رخ داده که اقتصاد این کشور با افزایش هزینه سوخت و انرژی مواجه است و برای منطقه یورو نیز ادامه این روند میتواند رسیدن تورم به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا را به تعویق بیندازد.
