تورم فرانسه در ماه اکتبر تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی شتاب گرفت و به بالاترین سطح خود در نزدیک به سه سال گذشته رسید. برآورد اولیه مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی عامل اصلی تشدید تورم بوده است.
تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده از ۳/۱ درصد در سپتامبر به ۳/۴ درصد در اکتبر رسید. این نرخ بالاترین میزان از دسامبر ۲۰۲۳ تاکنون بود و از پیش‌بینی ۳/۲ درصدی نیز فراتر رفت.
تورم هماهنگ‌شده با استانداردهای اتحادیه اروپا نیز از ۳/۴ درصد در سپتامبر به ۳/۸ درصد در اکتبر افزایش یافت؛ در حالی که انتظار می‌رفت این شاخص به ۳/۶ درصد برسد.
تورم قیمت انرژی با جهشی قابل‌توجه به ۲۴/۱ درصد رسید و برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت. رشد قیمت گاز و فرآورده‌های نفتی از عوامل اصلی این روند بود. همچنین، تورم بخش خدمات از ۲/۴ درصد در ماه قبل به ۲/۷ درصد افزایش پیدا کرد.
در مقابل، رشد قیمت مواد غذایی کاهش یافت و از ۱/۴ درصد به ۱/۲ درصد رسید. افت قیمت محصولات صنعتی نیز کندتر شد؛ به‌طوری که کاهش سالانه قیمت این محصولات از ۰/۳ درصد در سپتامبر به ۰/۲ درصد در اکتبر رسید.
در مقیاس ماهانه، قیمت‌های مصرف‌کننده در اکتبر ۰/۴ درصد افزایش یافتند؛ این در حالی است که در سپتامبر کاهش ۰/۳ درصدی ثبت شده بود. افزایش ماهانه قیمت‌ها به‌مراتب بیشتر از پیش‌بینی ۰/۲ درصدی اقتصاددانان بود.
شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده نیز در اکتبر نسبت به ماه قبل ۰/۴ درصد رشد کرد؛ در حالی که این شاخص در سپتامبر ۰/۳ درصد کاهش یافته بود. پیش‌بینی‌ها از افزایش ۰/۳ درصدی حکایت داشتند.
داده‌های دیگر مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نشان می‌دهد تورم قیمت تولیدکننده در بازار داخلی نیز از ۴/۹ درصد در اوت به ۶/۸ درصد در سپتامبر افزایش یافته است. قیمت‌های تولیدکننده در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۱/۷ درصد رشد کردند.
