ویتنام در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ شاهد رشد ۹/۰۱ درصدی اقتصاد خود نسبت به مدت مشابه سال قبل بود؛ هم‌زمان، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴/۵۲ درصد افزایش یافت و تورم هسته به ۴/۲۶ درصد رسید. این روند در حالی رقم خورده است که دولت ویتنام دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی در کل سال را دنبال می‌کند.
رشد ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی ویتنام
بر اساس داده‌های اداره ملی آمار زیرمجموعه وزارت دارایی ویتنام، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۹/۹۵ درصد رشد کرد. این رقم در سه‌ماهه اول ۸/۱۵ درصد و در سه‌ماهه دوم ۸/۸۱ درصد بود.
در مجموع، تولید ناخالص داخلی ویتنام در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۹/۰۱ درصد افزایش یافت.
بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات در این مدت ۴/۰۲ درصد رشد کرد و ۵/۳۵ درصد از افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد را به خود اختصاص داد. صنعت و ساخت‌وساز نیز ۱۱/۲۱ درصد رشد کردند و سهم آنها از افزایش ارزش افزوده به ۴۹/۶۲ درصد رسید. بخش خدمات با رشد ۸/۶۹ درصدی، ۴۵/۰۳ درصد از افزایش ارزش افزوده اقتصاد را به خود اختصاص داد.
در بخش کشاورزی، تولید و بهره‌وری برنج، میوه، دام و محصولات شیلاتی افزایش یافت و نیاز بازار داخلی و صادراتی را پوشش داد. کشاورزی ۳/۷۲ درصد، جنگلداری ۳/۹۹ درصد و شیلات ۴/۹۹ درصد رشد کردند.
صنعت و ساخت‌وساز نیز با آغاز فعالیت چند پروژه بزرگ، بهبود سفارش‌های صادراتی و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی به رشد خود ادامه دادند. ارزش افزوده صنعتی ۱۱/۰۲ درصد افزایش یافت. در این میان، تولید کارخانه‌ای که همچنان موتور اصلی رشد صنعتی بود، ۱۱/۳۶ درصد رشد کرد و ساخت‌وساز نیز با رشد ۱۲/۲۲ درصدی همراه شد.
بخش خدمات نیز به پشتوانه بهبود تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری و خدمات مصرفی عملکرد مثبتی داشت و ارزش افزوده آن ۸/۶۹ درصد افزایش یافت. حمل‌ونقل و انبارداری ۱۱/۰۳ درصد، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۹/۸۵ درصد، خدمات مالی، بانکی و بیمه ۹/۴۵ درصد و اقامت و خدمات غذایی ۸/۸۳ درصد رشد کردند.
خدمات با سهم ۴۲/۹۷ درصدی، بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ویتنام بود. صنعت و ساخت‌وساز ۳۸/۳۵ درصد و کشاورزی، جنگلداری و شیلات ۱۰/۶۵ درصد از ساختار اقتصاد را تشکیل دادند.
از منظر هزینه‌های تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی ۸/۵۱ درصد و تشکیل سرمایه ناخالص ۱۷/۸۸ درصد افزایش یافت. صادرات کالا و خدمات نیز ۲۱/۲۹ درصد رشد کرد، در حالی که واردات نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۲۷/۱۹ درصد افزایش داشت.
اداره ملی آمار اعلام کرد رشد ۹/۰۱ درصدی اقتصاد در ۹ ماهه نخست، زمینه مناسبی برای دستیابی به بالاترین رشد ممکن در چارچوب هدف‌گذاری دولت ایجاد کرده است.
با این حال، اقتصاد ویتنام در سه ماهه پایانی سال همچنان با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد بود؛ به‌ویژه به دلیل باز بودن بالای اقتصاد و تأثیرپذیری آن از تحولات خارجی.
برای دستیابی به رشد دو رقمی در کل سال، هماهنگی میان نظام سیاسی، دولت، کسب‌وکارها و مردم و همچنین حمایت جامعه بین‌المللی ضروری عنوان شده است. مقام‌های دولتی و محلی نیز باید ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های خود را به‌روز کنند و ضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و حمایت اجتماعی، واکنش مناسبی به تحولات داشته باشند.
از مهم‌ترین اولویت‌ها می‌توان به هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، رصد تحولات بین‌المللی، حمایت از تولید صنعتی و کشاورزی و صادرات و توسعه بخش‌های راهبردی فناوری اشاره کرد.
ویتنام همچنین قصد دارد پرداخت اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری عمومی را سرعت ببخشد، سرمایه‌گذاری خارجی را به شکل هدفمند جذب کند، زیرساخت‌ها را توسعه دهد، تحول دیجیتال و سبز را پیش ببرد و رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی را افزایش دهد.
تحریک تقاضای مصرف‌کننده و توسعه تجارت الکترونیکی، لجستیک، گردشگری و سایر صنایع خدماتی نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در ماه‌های پایانی سال به رشد اقتصادی کمک کند.
افزایش ۴/۵۲ درصدی تورم ویتنام
بر اساس آمار رسمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده ویتنام در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰/۶۲ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت سوخت داخلی هم‌زمان با رشد قیمت جهانی انرژی، یکی از عوامل اصلی این افزایش بود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به دسامبر ۲۰۲۵، ۴/۲ درصد و نسبت به سپتامبر سال گذشته ۵/۰۸ درصد افزایش داشت. میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم نیز ۴/۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.
در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۶، میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴/۵۲ درصد افزایش یافت. مواد غذایی و خدمات پذیرایی، مسکن، برق، آب و سوخت و همچنین حمل‌ونقل از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها بودند.
تورم هسته در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰/۱۱ درصد و نسبت به سال قبل ۴/۴۵ درصد افزایش یافت. میانگین تورم هسته در ۹ ماهه نخست سال به ۴/۲۶ درصد رسید که پایین‌تر از رشد شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده بود.
تفاوت میان تورم هسته و شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده عمدتاً به نوسان قیمت بنزین، گاز، مواد غذایی، محصولات تازه و خدمات پزشکی مربوط می‌شود؛ اقلامی که در محاسبه تورم هسته لحاظ نمی‌شوند.
قیمت طلا در بازار داخلی نیز همسو با بازار جهانی حرکت کرد. شاخص قیمت طلا در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۲/۳۸ درصد افزایش یافت و میانگین رشد آن در ۹ ماهه نخست سال به ۴۲/۶۷ درصد نسبت به سال قبل رسید.
در همین حال، شاخص قیمت دلار آمریکا در سپتامبر ۰/۶۹ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. با این حال، میانگین آن در ۹ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۰۱ درصد افزایش داشت.
