دادههای دولتی نشان میدهد تورم سالانه ویتنام در ماه اوت افزایش یافته، در حالی که کسری تجاری این کشور در مقایسه با ماههای گذشته کاهش یافته است.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار ویتنام که روز پنجشنبه ۳ سپتامبر منتشر شد، تورم سالانه در ماه اوت به ۴/۸۹ درصد رسید. این رقم در ماه ژوئیه ۴/۴۵ درصد بود. افزایش قیمت حملونقل، مسکن و مواد غذایی و خدمات مرتبط با غذا از مهمترین عوامل شتاب گرفتن تورم در ماه گذشته بودهاند.
در همین حال، صادرات ویتنام در ماه اوت با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۵۴/۸۰ میلیارد دلار رسید. واردات نیز در همین مدت ۳۷/۹ درصد افزایش یافت و به ۵۴/۹۱ میلیارد دلار رسید. در نتیجه، تراز تجاری ویتنام در ماه اوت با کسری ۱۱۰ میلیون دلاری مواجه شد.
با وجود کاهش کسری ماهانه، وضعیت تجارت خارجی ویتنام در مجموع هشت ماه نخست سال همچنان با کسری قابل توجهی همراه بوده است. صادرات این کشور در این دوره با افزایش ۲۲/۴ درصدی به ۳۷۴/۸۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات با رشد ۳۵/۳ درصدی به ۳۹۵/۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
بر این اساس، کسری تجاری ویتنام در هشت ماه نخست سال به ۲۰/۴۶ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان ثبتشده تاکنون محسوب میشود. رشد سریعتر واردات نسبت به صادرات یکی از مهمترین عواملی است که بر چشمانداز تجارت خارجی و سیاستهای اقتصادی ویتنام سایه انداخته است.
ویتنام در سال جاری دستیابی به رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد را هدفگذاری کرده است. این کشور در سالهای اخیر تلاش کرده جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید در منطقه تثبیت کند و از ظرفیت بالای بخش تولید، سرمایهگذاری خارجی و صادرات برای تقویت رشد اقتصادی بهره ببرد.
با این حال، سیاستگذاران ویتنامی همزمان با دنبال کردن هدف رشد بالای اقتصادی، باید افزایش واردات، خطر تشدید تورم و شرایط نامطمئنتر تجارت جهانی را نیز در نظر بگیرند. رشد قابل توجه واردات در ماههای اخیر نگرانیهایی درباره فشارهای ایجادشده بر تراز تجاری و پایداری رشد صادرات به وجود آورده است.
چشمانداز تجارت خارجی ویتنام از زمان اعمال تعرفه ۱۲/۵ درصدی ایالات متحده بر کالاهای ویتنامی در ماه گذشته، با حساسیت بیشتری دنبال میشود. دولت آمریکا اعلام کرده بود که ویتنام نتوانسته است به شکل مؤثری از صادرات کالاهایی که با استفاده از نیروی کار اجباری تولید شدهاند جلوگیری کند. دولت ویتنام این اتهام را رد کرده است.
با وجود این ریسکهای خارجی، فعالیت اقتصادی داخلی ویتنام همچنان انعطافپذیری قابل توجهی نشان میدهد. تولید صنعتی این کشور در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴/۴ درصد افزایش یافت. این میزان رشد اندکی کمتر از رشد ۱۴/۵ درصدی ثبتشده در ماه ژوئیه بود.
شاخص خردهفروشی نیز در ماه اوت ۱۴/۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که از رشد ۱۴/۵ درصدی در ماه ژوئیه بیشتر بود. این افزایش نشان میدهد تقاضای داخلی، با وجود فشارهای ناشی از تورم و شرایط نامطمئن تجارت خارجی، همچنان از فعالیت اقتصادی حمایت میکند.
در بخش سرمایهگذاری نیز روند ورود سرمایه مستقیم خارجی ادامه داشت. میزان ورود سرمایه مستقیم خارجی در فاصله ژانویه تا اوت به ۱۷/۳ میلیارد دلار رسید. این رقم در هفت ماه نخست سال ۱۵/۲ میلیارد دلار بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۱۲ درصد افزایش نشان میدهد.
رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای ویتنام اهمیت ویژهای دارد، زیرا این کشور بخش مهمی از راهبرد رشد اقتصادی خود را بر جذب شرکتهای بینالمللی و توسعه ظرفیتهای تولیدی بنا کرده است. افزایش ورود سرمایه خارجی در کنار رشد تولید صنعتی میتواند به تقویت جایگاه ویتنام در زنجیرههای تأمین منطقهای و جهانی کمک کند.
با این حال، همزمانی رشد سریع واردات با افزایش تورم و تشدید فشارهای تجاری خارجی، شرایط پیچیدهای را پیش روی دولت ویتنام قرار داده است. این کشور از یک سو به واردات کالاهای واسطهای، مواد اولیه و تجهیزات برای توسعه بخش تولید نیاز دارد و از سوی دیگر باید مراقب باشد رشد واردات باعث افزایش بیشتر کسری تجاری و فشار بر ثبات اقتصاد کلان نشود.
افزایش تورم در ماه اوت نیز بر اهمیت مدیریت هزینههای داخلی افزوده است. رشد قیمت حملونقل، مسکن و مواد غذایی و خدمات مرتبط با غذا نشان میدهد بخشی از فشار تورمی مستقیماً بر هزینههای خانوارها اثر میگذارد. در چنین شرایطی، حفظ قدرت خرید و جلوگیری از انتقال فشارهای قیمتی به سایر بخشهای اقتصاد از چالشهای مهم سیاستگذاران خواهد بود.
در مجموع، دادههای هشت ماه نخست سال تصویری دوگانه از اقتصاد ویتنام ارائه میکند. از یک طرف، صادرات، تولید صنعتی، شاخص خردهفروشی و ورود سرمایه خارجی با رشد قابل توجه همراه بودهاند و فعالیت اقتصادی داخلی همچنان قدرتمند است. از طرف دیگر، واردات با سرعت بیشتری افزایش یافته، کسری تجاری به رکورد جدیدی رسیده و تورم نیز در ماه اوت شتاب گرفته است.
هدف رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصدی ویتنام در سال جاری در شرایطی دنبال میشود که اقتصاد این کشور با مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی مواجه است. ادامه رشد تولید و سرمایهگذاری خارجی میتواند از تحقق این هدف حمایت کند، اما افزایش هزینهها، فشارهای تورمی، رشد واردات و تغییرات سیاست تجاری آمریکا از جمله عواملی هستند که میتوانند مسیر دستیابی به این هدف را دشوارتر کنند.
