تورم ماهانه ترکیه در ماه اوت به ۱/۸۴ درصد رسید که اندکی کمتر از پیشبینی ۱/۹۵ درصدی بازار بود، اما همچنان بالاتر از برآورد ۱/۶ درصدی قرار گرفت. در نتیجه، تورم سالانه با ادامه روند نزولی از ۳۱/۸ درصد در ماه ژوئیه به ۳۱/۵ درصد کاهش یافت. با این حال، این رقم همچنان فاصله قابل توجهی با هدف ۲۴ درصدی بانک مرکزی ترکیه و پیشبینی ۲۸ درصدی این نهاد در تازهترین گزارش تورم دارد.
با وجود فشار افزایشی بخش انرژی و آموزش، تورم مواد غذایی نسبتاً محدود بود. تورم هسته نیز در ماه اوت ۱/۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و نرخ سالانه آن به ۳۰/۱ درصد رسید. سیاست بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز و کاهش تدریجی ارزش لیر، که در ماه اوت به طور میانگین ۱/۶ درصد و در مقیاس سالانه ۱۶/۹ درصد بود، به مهار رشد قیمتها کمک کرده است. این روند نشان میدهد سیاست ارزی بانک مرکزی همچنان از مسیر کاهش هزینهها از هدف کاهش تورم حمایت میکند.
شاخص قیمت تولیدکننده در ماه اوت ۲/۶ درصد نسبت به ماه قبل و ۲۷/۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. این شاخص از اکتبر سال گذشته عمدتاً در محدوده ۲۶ تا ۲۸ درصد نوسان کرده است. بخش قابل توجهی از رشد ماهانه اخیر نیز به محصولات کک و فرآوردههای نفتی پالایششده، همچنین تولید برق و گاز مربوط بود. قیمت جهانی کالاها، بهویژه نفت، با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی همچنان مهمترین ریسک کوتاهمدت برای تورم مصرفکننده و تولیدکننده ترکیه محسوب میشود.
بررسی اجزای تورم نشان میدهد گروه حملونقل با سهم ۰/۸۲ واحد درصدی، بیشترین اثر را بر تورم کل داشت. افزایش قیمت گازوئیل و خدمات حملونقل عامل اصلی این رشد بود. در نیمه دوم ماه اوت، طرحی برای کاهش مالیات ویژه مصرف گازوئیل به صفر لیر برای هر لیتر اجرا شد. از پایان اوت تا پایان سال ۲۰۲۶، این مالیات ۳ لیر به ازای هر لیتر خواهد بود و از ژانویه ۲۰۲۷ به ۱۳/۹۰ لیر میرسد. انتظار میرود این سازوکار بخشی از فشار کوتاهمدت بر قیمت گازوئیل را کاهش دهد.
گروه مسکن با اثر ۰/۲۷ واحد درصدی در جایگاه بعدی قرار داشت که عمدتاً ناشی از اجارهبها و اقلام مرتبط با انرژی بود. آموزش، رستوران و اقامتگاهها، همچنین نوشیدنیهای الکلی و دخانیات نیز هرکدام حدود ۰/۱۷ تا ۰/۱۸ واحد درصد به تورم کل افزودند. پس از اجرای مقرراتی برای کاهش اثر شاخصگذاری گذشتهنگر در بخش آموزش، آمار ماه اوت و سپتامبر، بهویژه در زمینه شهریه آموزش عالی، برای چشمانداز تورم اهمیت زیادی خواهد داشت.
در مقابل، گروه مواد غذایی تنها ۰/۰۶ واحد درصد به تورم کل افزود. کاهش ۲ درصدی ماهانه قیمت مواد غذایی فرآورینشده، در مقایسه با رشد ۲ درصدی آنها در سال گذشته، و افزایش آهستهتر قیمت مواد غذایی فرآوریشده باعث شد تورم سالانه مواد غذایی از ۳۷/۵ درصد به ۳۳/۸ درصد کاهش یابد. با این حال، این رقم همچنان بالاتر از فرض ۲۸/۵ درصدی بانک مرکزی برای این بخش در سال جاری است. گروه پوشاک نیز به دلیل عوامل فصلی، ۰/۲۴ واحد درصد از تورم کل کاست.
تورم سالانه کالاها به ۲۶/۲ درصد کاهش یافت و تورم کالاهای هسته نیز به ۱۵/۹ درصد رسید. این روند عمدتاً تحت تأثیر کنترل شدید نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و حمایت آن از کاهش تورم قرار دارد. در مقابل، تورم خدمات به ۴۰/۳ درصد رسید. اجارهبها همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده و عادیسازی تدریجی شرایط این بخش بیش از دو سال است که ادامه دارد.
در مجموع، دادههای شاخص قیمت مصرفکننده در ماه اوت اندکی بهتر از انتظار بودند و به تداوم کاهش تورم سالانه کمک کردند، اما سرعت کاهش تورم همچنان پایین است. ابهام درباره قیمت نفت و آثار سرریز آن بر سایر کالاها همچنان چشمانداز تورم را تهدید میکند. از سوی دیگر، ازسرگیری روند صلح میان ایران و آمریکا میتواند تنشهای ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و به بازگشت قیمت نفت به سطوح پیش از جنگ کمک کند؛ موضوعی که برای چشمانداز تورم ترکیه مثبت خواهد بود.
بانک مرکزی ترکیه در پایان ماه اوت گامی برای عادیسازی نقدینگی برداشت و حراجهای هفتگی بازخرید را از سر گرفت. در پی این اقدام، هزینه مؤثر تأمین مالی و نرخ مرجع لیر ترکیه به طور مستقیم از ۴۰ درصد به سطح نرخ سیاستی، یعنی ۳۷ درصد، کاهش یافت. با توجه به فاصله زمانی کوتاه میان این اقدام نقدینگی و نشست کمیته سیاست پولی در هفته آینده، انتظار میرود بانک مرکزی در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.
