وزارت دارایی پاکستان در گزارش چشم‌انداز اقتصادی ماه سپتامبر که روز چهارشنبه منتشر شد، هشدار داد تورم این کشور تحت تأثیر شوک نفتی خاورمیانه همچنان بالا خواهد ماند. افزایش هزینه‌های انرژی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و روند بهبود اقتصادی را تحت فشار قرار داده است.
این وزارتخانه تورم ماه سپتامبر را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد پیش‌بینی کرد و گفت مسیر تورم در ادامه تا حد زیادی به قیمت جهانی نفت بستگی خواهد داشت. تورم سالانه در ماه اوت به ۱۱/۱ درصد رسید که در مقایسه با ۹/۲ درصد در ژوئیه و ۳/۱ درصد در اوت سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.
جنگ آمریکا و ایران موجب اختلال در عرضه انرژی خلیج فارس و حمل‌ونقل دریایی از تنگه هرمز شده است؛ مسیری حیاتی که کشورهای تولیدکننده نفت را به بازارهای جهانی متصل می‌کند. برای پاکستان، افزایش هزینه سوخت اجرای اصلاحات اقتصادی در چارچوب برنامه صندوق بین‌المللی پول و همزمان حفظ روند بهبود اقتصادی را دشوارتر کرده است.
وزارت دارایی پاکستان اعلام کرد قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی از طریق افزایش هزینه‌های انرژی، نهاده‌های تولید و واردات، مهم‌ترین تهدید برای چشم‌انداز اقتصادی کشور است.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت جهانی نفت به هزینه‌های داخلی انرژی، حمل‌ونقل و مواد غذایی منتقل شده است. مواد غذایی، مسکن و خدمات عمومی، و حمل‌ونقل در مجموع ۸/۲ واحد درصد از تورم سالانه اوت را به خود اختصاص دادند که حدود سه‌چهارم کل تورم بود. مواد غذایی به تنهایی ۴/۹ واحد درصد در تورم نقش داشتند.
قیمت‌ها در اوت نسبت به ژوئیه ۱/۲ درصد افزایش یافت؛ نرخی که مشابه رشد ماهانه ثبت‌شده در ماه قبل بود. وزارت دارایی اعلام کرد افزایش قابل توجه تورم سالانه همچنین تحت تأثیر مقایسه با اوت ۲۰۲۵ قرار داشته است؛ زمانی که قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافته بودند.
این وزارتخانه در عین حال به نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی اشاره کرد که از جمله آنها می‌توان به رشد تولید صنعتی، افزایش فروش داخلی سیمان و رشد تولید خودرو اشاره کرد. تولید صنعتی در مقیاس بزرگ در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۰۳ درصد افزایش یافت.
افزایش هزینه واردات همچنان یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد پاکستان است. واردات کالا در ماه‌های ژوئیه و اوت ۱۱/۴ درصد افزایش یافت و از رشد چهار درصدی صادرات پیشی گرفت. این افزایش هم ناشی از قیمت بالاتر نفت و هم بهبود تقاضای داخلی بود.
حواله‌های پاکستانی‌های شاغل در خارج از کشور با رشد ۱۴/۷ درصدی به ۷/۲۹ میلیارد دلار رسید. صادرات خدمات نیز ۲۸/۸ درصد افزایش یافت و به ۱/۸۱ میلیارد دلار رسید. این منابع ورودی به کاهش کسری حساب جاری از ۸۵۳ میلیون دلار در سال گذشته به ۵۴۳ میلیون دلار کمک کردند.
وزارت دارایی اعلام کرد افزایش ذخایر ارزی و دسترسی دوباره به بازارهای بین‌المللی استقراض، حاشیه امن بیشتری برای پاکستان در برابر افزایش هزینه نفت و سررسید بدهی‌های خارجی پیش رو ایجاد کرده است.
طرح‌های حمایتی دولت پاکستان برای کنترل تورم
دولت پاکستان برای کاهش اثر افزایش قیمت بنزین، یارانه سوخت را برای کاربران واجد شرایط موتورسیکلت، ریکشا و خودروهای کوچک در نظر گرفته است. همچنین محدودیت‌هایی برای مصرف سوخت خودروهای دولتی و دیگر اقدامات ریاضتی اعلام کرده است.
وزارت دارایی اعلام کرد این طرح حمایتی بدون کاهش عوارض نفتی اجرا می‌شود؛ عوارضی که از محل سوخت به درآمدهای دولت کمک می‌کند. هدف از این رویکرد، حمایت از مصرف‌کنندگان منتخب در کنار حفظ منابع مالی دولت است.
این وزارتخانه اعلام کرد اولویت‌های آینده شامل تسریع در افزایش درآمدهای دولت، موقت و هدفمند نگه داشتن اقدامات حمایتی و ادامه اصلاحات در بخش انرژی و مالیات خواهد بود.
برنامه ۷ میلیارد دلاری پاکستان با صندوق بین‌المللی پول، افزایش گستره وصول مالیات و تقویت منابع مالی دولت را در کنار اصلاحاتی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی دنبال می‌کند. از این رو، دولت باید میان حمایت از خانوارها و تعهدات خود در زمینه درآمد و هزینه‌های عمومی تعادل برقرار کند.
بانک مرکزی پاکستان در ۱۴ سپتامبر نرخ بهره سیاستی را در سطح ۱۱/۵ درصد ثابت نگه داشت. وزارت دارایی اعلام کرد قیمت بالای نفت خام در بازارهای جهانی همچنان مهم‌ترین خطر برای چشم‌انداز تورم است و احتمال انتقال افزایش هزینه‌های انرژی به بخش‌های بیشتری از اقتصاد نیز وجود دارد.
