مدیر سرمایه‌گذاری شرکت پیمکو هشدار داده است که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا ممکن است برای نخستین بار از سال ۲۰۰۰ به ۶ درصد برسد؛ افزایشی که نگرانی‌ها درباره قیمت بالای نفت، تورم و بدهی عمومی فزاینده آمریکا آن را تشدید کرده است. افزایش بیشتر بازده اوراق می‌تواند فشار بر بازارهای مالی، سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه شرکتی را افزایش دهد.
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۵/۲۹ درصد رسیده است و احتمال افزایش بیشتر آن در پی موج‌های فروش در بازار اوراق قرضه ۳۲ تریلیون دلاری این کشور مطرح شده است. در هفته‌های اخیر، برخی سرمایه‌گذاران اهرمی و صندوق‌های پوشش ریسک برای محدود کردن زیان‌های خود ناچار به خروج از موقعیت‌های معاملاتی شده‌اند. این روند می‌تواند فشار فروش را تشدید کند و بازده اوراق را بیش از پیش بالا ببرد.
افزایش بازده اوراق خزانه‌داری در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از جنگ ایران و آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، هزینه‌های سنگین استقراض شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و چشم‌انداز رشد اقتصادی قوی‌تر شده است. از آنجا که اوراق قرضه درآمدی ثابت ایجاد می‌کنند، افزایش تورم جذابیت آن‌ها را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران برای نگهداری این اوراق بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.
افزایش بازده اوراق دولتی همچنین هزینه تأمین مالی خانوارهای آمریکایی را بالا برده است. نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت تا ۸ اکتبر به میانگین ۷/۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. این افزایش در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، که تعیین خواهد کرد کدام حزب کنترل کنگره را در اختیار داشته باشد، فشار اقتصادی بر خانوارها را بیشتر می‌کند.
در صورت رسیدن بازده اوراق ۱۰ ساله به ۵/۵ درصد یا بالاتر، احتمال تضعیف محسوس بازارهای اعتباری و سهام وجود دارد. هزینه استقراض شرکت‌هایی که پایین‌ترین رتبه‌های اعتباری را دارند نیز در ماه جاری به ۱۷ درصد رسیده است که بالاترین میزان از مه ۲۰۲۰ به شمار می‌رود. بازار املاک تجاری و بخش‌هایی از بازارهای خصوصی نیز ممکن است به‌تدریج با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
با این حال، افزایش بازده اوراق می‌تواند در نهایت سرمایه‌گذاران بیشتری را به خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا ترغیب کند؛ زیرا آن‌ها به دنبال تثبیت بازدهی‌های بالاتر خواهند بود. تقاضای مناسب در حراج اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا در هفته جاری نشانه‌ای از این روند بوده است. در همین حال، بازارهای بدهی استرالیا، بریتانیا، کانادا و آلمان نیز به دلیل بازدهی جذاب و موقعیت مالی مناسب‌تر در مقایسه با آمریکا، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.
