صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد هلند را به ۱/۵ درصد افزایش داد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی هلند در سال ۲۰۲۶ را به ۱/۵ درصد افزایش داده، اما تداوم تورم و جهش قیمت سوخت همچنان هزینه زندگی مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد هلند را بهبود داده است، اما هشدار داده که قیمت‌های بالا همچنان فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد.

بر اساس پیش‌بینی جدید این نهاد، تولید ناخالص داخلی هلند در سال جاری میلادی ۱/۵ درصد رشد خواهد کرد. این رقم در ارزیابی قبلی صندوق در ماه ژوئیه یک درصد پیش‌بینی شده بود. انتظار می‌رود روند رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه یابد و اقتصاد هلند در آن سال ۱/۳ درصد رشد کند.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اقتصاد هلند از رشد بیش از انتظار اقتصاد آلمان و سرمایه‌گذاری‌های گسترده جهانی در فناوری هوش مصنوعی سود خواهد برد. پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان برای سال جاری نیز از ۰/۷ درصد به ۱/۳ درصد افزایش یافته است.

با وجود بهبود چشم‌انداز اقتصادی، فشارهای تورمی همچنان پابرجاست. پیش‌بینی می‌شود قیمت مصرف‌کننده در هلند طی سال جاری ۲/۹ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که عمدتاً با هزینه بالای انرژی و سوخت مرتبط است.

اداره آمار هلند روز سه‌شنبه گزارش داد که نرخ تورم این کشور در ماه سپتامبر به ۳/۴ درصد رسیده است. این افزایش در ادامه روند صعودی تورم از ماه ژوئیه رخ داده است.

قیمت سوخت در یک سال گذشته ۲۷/۲ درصد افزایش یافته و بهای هر لیتر گازوئیل در جایگاه‌های سوخت به حدود ۲/۵۰ یورو رسیده است. در مقابل، قیمت برخی کالاهای دیگر، از جمله مواد غذایی، کاهش یافته و بهای مواد غذایی ۱/۹ درصد پایین آمده است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که تأثیر درگیری‌های ایران بر قیمت سوخت تا حدی با یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین نفت و گاز از سوی کشورها تعدیل شده است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه