اقتصاد امارات متحده عربی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۰/۴ درصدی به ۹۶۱/۹ میلیارد درهم، معادل ۲۶۲ میلیارد دلار، رسید. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که توسعه فعالیت‌های غیرنفتی نقش اصلی را در این رشد ایفا کرده است؛ هرچند اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای با کاهش مواجه شد.
بر اساس اطلاعات مرکز رقابت‌پذیری و آمار فدرال امارات که خبرگزاری رسمی این کشور، وام، منتشر کرده است، فعالیت‌های غیرنفتی در شش ماه نخست سال ۱/۸ درصد رشد کردند و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی به ۷۹/۲ درصد رسید. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷۸/۱ درصد بود. در مقابل، فعالیت‌های نفتی ۲۰/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل دادند.
با وجود رشد نیمه نخست سال، تولید ناخالص داخلی واقعی امارات در سه‌ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۱ درصد کاهش یافت و به ۴۷۶/۹ میلیارد درهم رسید. فعالیت‌های غیرنفتی نیز در همین دوره ۱/۱ درصد افت کردند. اختلال در سفرها و تحولات منطقه‌ای از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و تجارت بودند.
افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی نشان‌دهنده تداوم تلاش امارات برای متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. با این حال، نااطمینانی‌های منطقه‌ای همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، تجارت و املاک، فشار وارد می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که ظرفیت‌های حمایتی سیاستی امارات و واکنش به‌موقع این کشور به تحولات، به مقابله با نااطمینانی‌های منطقه‌ای کمک کرده است. با این حال، این نهاد پیش‌بینی کرده بود که رشد کلی اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ به دلیل فشارهای ناشی از نااطمینانی بر بخش‌های مختلف، اندکی کمتر از سال ۲۰۲۵ باشد.
پیشتازی خدمات مالی در رشد بخش‌های اقتصادی
بر اساس داده‌های مرکز رقابت‌پذیری و آمار فدرال امارات، فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۴/۸ درصدی، بیشترین افزایش را در میان بخش‌های عمده اقتصادی ثبت کردند. بخش اطلاعات و ارتباطات با رشد ۷/۳ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفت.
فعالیت‌های سلامت و مددکاری اجتماعی ۶ درصد، ساخت‌وساز ۵/۱ درصد، فعالیت‌های دولتی ۳/۶ درصد و فعالیت‌های املاک ۲/۳ درصد رشد کردند.
در میان بخش‌های غیرنفتی، تجارت با سهم ۱۶/۲ درصدی بزرگ‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را به خود اختصاص داد. پس از آن، فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای با ۱۵/۲ درصد، ساخت‌وساز با ۱۳/۱ درصد، صنایع تولیدی با ۱۱/۸ درصد و املاک با ۷/۹ درصد قرار گرفتند.
